إنعقد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يوم الجمعة الماضي بقصر العدالة بتونس للنظر في حوالي 15 عشر ملفا تأديبيا، ولم يقع التصريح في أي ملف منها وأَخّر البعض منها للإطلاع وإعداد وسائل الدّفاع، وحجز البعض الآخر للتصريح لجلسة قادمة. كما تناول المجلس فيبعض الملفّات الإجتماعية العاجلة، وبعض المسائل المختلفة الأخرى، دون أن يقع التطرّق إلى أي جديد بخصوص تامبر المحاماة والمستجدّات بخصوص صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين.. تساؤلات عن الإنجاز؟؟ إذا كان طابع المحاماة سيدخل حيّز التنفيذ في مستهل ماي المقبل فإنّ تنفيذ الأمر المتعلّق بصندوق الحيطة والتقاعد والتقاعد للمحامين، سيبدأ في مستهل جويلية المقبل أي خلال شهرين فقط. ولكن إلى حد السّاعة لا أحد يعلم بالمستجدّات بخصوص الإعداد لهذا الموعد، بإستثناء الإجتماع الأوّل لمجلس الإدارة في نهاية مارس الماضي الّذي تمّ الإعلان عن جملة القرارات بخصوص جوانب إدارية (الصباح 1أفريل 2008). وبخصوص جمع الإشتراكات السنوية للإنخراط في الصندوق، فقد بلغ عدد المحامين الّذين سدّدوا مساهماتهم السنوية حوالي 2500 محام منهم 1800 يرجعون بالنظر للفرع الجهوي للمحامين بتونس، و400 محام من الراجعين بالنظر للفرع الجهوي بسوسة وحوالي 300 محام من الرّاجعين بالنظر للفرع الجهوي بصفاقس. وإذا علمنا أن عدد المحامين المرسمين بالجدول قد تجاوز 6300 محام فإن نسبة المشاركة تكون في حدود 38 بالمائة. ولوأن هذا العدد أَعتبر أكثر ممّا كان منتظرا فإنه يبقى قليلا جدّا لتحريك آليات الصندوق. ويطرح التساؤل عن الحل في هذه الحالة، كما تطرح عدّة تساؤلات أخرى بخصوص الصعوبات العملية الّتي تعترض الإنجاز الفعلي للصندوق وإدارته وبدأ إسداء خدماته؟ فهل سيرى الصندوق المنتظر النور بهياكل وإدارة فاعلة قبل موعد جويلية؟ وهل سيتمكّن من إسداء خدماته بداية من جولية القادم، أم سيقع تأجيل ذلك؟ وهل ستفضي صعوبات الإنجاز العملية إلى اللّجوء إلى المناولة الشاملة أو الجزئية، لتنفيذ خيار مجلس الهيئة، بإعتبار أن الفقرة الأخيرة من الفصل 11 من الأمر عدد 355 ينصّ على أنّه يمكن لمجلس إدارة الصندوق، تكليف الغير بإنجاز بعض أو كل خدمات الصندوق، وذلك بمقتضى اتفاقية. يبدوأن خيار المناولة وضع في الإعتبار منذ الأيام الأولى لصدور الأمر، ولو في مرحلة إنتقالية، ومن المؤشّرات الدّالّة على ذلك النسق البطيء في مقاربات الإنجاز... طابع المحاماة في الموعد.. من المنتظر أن يدخل الأمر المنقّح لمعلوم طابع المحاماة حيّز التنفيذ، بعد أسبوع، وبإستثناء إشارة عرضية من العميد تطمئن أعضاء مجلسة الهيئة الوطنية للمحامين، بأن التامبر سيكون جاهزا في الموعد المحدّد، لا أحد من أعضاء المجلس على علم بالمستجدّات. وإلى حد هذا التّاريخ لا أحد يعلم شيئا بصفة رسمية، عن الطوابع الجديدة، بإستثناء معلومها. وحسب مصدر خاص فإنّه لن يقع ترقيم التامبر، وسيوزّع في البداية في القباضات المتاخمة لمختلف المحاكم. وسيكون التامبر متوفّرا في القباضات المذكورة يوم 2 ماي 2008 بإعتبار أن يوم 1 ماي يصادف يوم عطلة عيد الشغل. ويتساءل العديد من المحامين عن التامبر وذلك لإقتناء ما يحتاجونه يوم الجمعة 2 ماي 2008، وليتّخذوا الإحتياطات اللاّزمة بخصوص الطوابع القديمة الّتي هي في حوزتهم. ومن المنتظر أن يقع سحب جميع الطوابع القديمة من مختلف القباضات في نهاية آخر يوم من شهر أفريل. وتجدر الإشارة إلى أنّه قد يكون من الأجدى توفير الطوابع الجديدة قبل نهاية شهر أفريل حتى لا تتعطّل أعمال المحامين في جلسات 2ماي المقبل. قافلة شعبية ضد الحصار في إطار إتحاد المحاميين العرب تقرّر تنظيم قافلة شعبية تنطلق من نقطتين، الأولى من صنعاء وعمّان شرقا، والأخرى من موريطانيا غربا، لتتجمّع القافلة على مستوى المنطقة الحدودية الفلسطينية المصرية في رفح. وترمي هذه القافلة إلى دعم المحاصرين في فلسطين، والدعوة إلى فك الحصار الجائر المضروب على الشعب الفلسطيني. لجان مشتركة للتفعيل نظر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في جلسة يوم الجمعة 18 أفريل، في إتفاقية التعاون مع الكنفدرالية الوطنية لعمادات فرنسا. وبعد أن إقترحت الكنفدرالية الفرنسية الأعضاء الّذين يمثّلونها في اللّجنة المشتركة لتفعيل الإتفاقية، نظر المجلس في موضوع تعيين اللّجنة الّتي ستمثل مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، ودون الدّخول في التفاصيل، يمكن الإشارة إلى أنّه تمّ الإتفاق على تكوين لجنتين واحدة داخلية وأخرى خارجية تتشكّل كل واحدة من 4 أعضاء. مرصد جديد تمّ بعث مرصد بحث ودراسات عن إحتلال الأراضي العربية صلب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يتكفّل بتجميع كلّ البحوث والدراسات والنصوص الّتي لها صلة بالموضوع.ويتشكّل هذا المرصد من عميد المحامين والكاتب العام لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين وأمينة مال مجلس الهيئة. وعيّن الأستاذ أحمد الصدّيق منسّقا لهذا المرصد. زيادة في الدعم المالي لجمعية المحامين الشبّان نظر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في إجتماعه الأخير في الدعّم الّذي طالبت به الجمعية التونسية للمحامين الشبّان. وقد صادق المجلس على مبلغ الدعم والّذي وقع الترفيع فيه بنسبة 50 % قياسا بالدّعم الّذي كانت تقدّمه الهيئات السّابقة. وسيصرف المبلغ على أقساط. مع التذكير بأن هذا الدّعم كان محلّ خلاف في مجلس الهيئة السّابق. فريقان لكرة قدم المحامين من المنتظر أن يشارك فريق كرة القدم التابع للمحامين في آخر ماي المقبل في فعاليات كأس العالم لفرق المحامين لكرة القدم، بإسبانيا. وكان يمثّل هيئة المحامين التونسية فريق واحد يضمّ محامين من مختلف الفروع الجهوية، ويتلقى دعما من مجلس الهيئة للمشاركة في هذه التظاهرة. ولكن يبدوأن فريقا جديدا تشكّل ويضمّ المحامين التّابعين لفرعي سوسة وصفاقس، وتقدّم بمطلب لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين لطلب دعم لخلاص إشتراك مشاركته في هذه التظاهرة. ويعود سبب بعث فريق جديد إلى تزايد عدد المحامين المنضمّين إذا بلغ العدد بالنسبة للفرع الجهوي بصفاقس حوالي 18 محاميا. ويبدوأن الطلب بقي محلّ نظر بخلفية الإبقاء على تمثيل الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين بفريق موحّد. مع الملاحظ أن البعض اقترحوا تقسيم المنحة على الفريقين.والفريقان ينتظران الرد. شبابيك للإرشاد من المنتظر أن يفتح شبّاك جديد خاص بالإرشاد الإستعجالي وذلك في مستوى المدخل الجانبي الّذي يفصل قصر العدالة بتونس عن الممر المفضي إلى مدخل محكمة الإستئناف بتونس.وسيقع نقل مصالح الشرطة الفنيّة في نفس المحكمة إلى مكاتب جديدة.وسيقع تحويل شباك تلقي الشكايات وتجري هذه التغييرات في إطار تيسير الحصول على الخدمات القضائية والقانونية في إطار تعصير الجهاز القضائي بمقتضى الإتفاق المبرم بين مفوضية الإتحاد الأوربي ووزارة العدل وحقوق الإنسان.. قلب المعادلة أوضح أحد المتدخلين في إحدى الندوات العلمية أنّه من المتّجه بدل تخفيض السعر الإفتتاحي في البيوعات العقّارية ،عند عدم وجود مزايد، إلى 40 بالمائة، تنطلق المزيادة من إعتماد نسبة 60 بالمائة من الثمن الإفتتاحي الّذي قدّره الخبير. ولاحظ لي أحد المتابعين أنّه سبق لي أن إنتقدت التخفيض ب40 بالمائة في هذا الركن، فجاءني الجواب يقلب المعادلة تماما، والبدء بأدنى الثمن لربح الوقت والجهد. مضيقات المحكمة العقّارية... إلى متى؟ ضيق ممرّات المحكمة العقّارية الّتي تصبح أيام التحرير على المتقاضين مضيقات يصعب المرور عبرها، تشكّل سببا في صعوبة العمل ومرد تشنّج ينتهي أحيانا بالتذمّر والصياح. وإذا أضفنا أهمية ما تباشره المحكمة من أعمال، فإنّه، من غير المعقول أن لا يقع التفكير في بناء مقرات جديدة للمحكمة العقّارية تفي بالحاجة وتستجيب لمتطلبات العمل العصري للقضاء العقّاري. ولعلّ إقرار درجة ثانية في التقاضي بخصوص التحيين، وإن كان توجّها يدعم حقوق الدّفاع، فإنّ العمل به في إطار المحكمة الحالية سيزيد الأمور تعقيدا وسيفرغ التوّجه الإيجابي من محتواه. وقد يكون من المجدي التأكيد مجدّداعلى أن تلفيق مقرات جديدة للمحكمة الحالية لن يحل الإشكاليات المطروحة. «مجلّة المحامي» مجدّدا أعاد الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس إصدار"مجلة المحامي" وهي مجلّة علمية قانونية. واحتوت المجلّة إضافة إلى افتتاحية الأستاذ عبد الستار يعيش رئيس الفرع الجهوي للمحامين وكلمة العميد، عدّة مقالات قانونية مع ملف خاص بالتقاضي والدفاع في المادّة الجبائية، وحوارا مع الأستاذ إلياس القرقوري وبعض القرارات الفقهية. وسنعود لبعض محتويات المجلّة الأسبوع المقبل.
