مصر: تقدمت محامية قبطية بطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، ضد حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري برفض أوراقها التي تقدمت بها لمسابقة القاضيات التي تم الإعلان عنها في فبراير 2007.وقالت المحامية مريم رؤوف عياد في أوراق الطعن إن الشريعة الإسلامية لا تمنع عملها بالقضاء، ولا يوجد نص في الدستور يفرق بينها -لكونها مسيحية- وبين زميلاتها المسلمات اللاتي تم قبولهن. وتعد مريم رؤوف أول مسيحية في مصر تتقدم بطلب تعيينها قاضية، وأكدت أن محكمة القضاء الإداري لم تشر إلى أن ديانتها سبب رفض أوراقها، بل بررت ذلك بكونها ليست عضوا في النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة وفقا للشروط المعلن عنها للتقدم إلى المسابقة. رؤية شرعية يؤكد "محمد زيدان" رئيس القسم الشرعي بشبكة "إسلام أون لاين.نت" أن التعامل مع هذه القضية يقتضي التحدث عن نقطتين؛ الأولى هي مسألة أن تكون المرأة قاضية؛ والثانية أن تكون غير مسلمة. ويستطرد: أما الأولى وهي كون المرأة قاضية فهي مسألة مختلف فيها بين الفقهاء وقد أجازها فقهاء الأحناف وبعض المالكية، وهناك رأي معتبر آخر لابن حزم وهو مروي عن شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، ومن الفقهاء المحدثين كذلك منهم الشيخ القرضاوي حفظه الله وغيره؛ والجواز ليس مطلقا ولكنه مشروط بعدة شروط منها الأهلية، والأجواء المناسبة التي لا تتعارض مع الشريعة، وألا يكون على حساب واجب عليها. ورجحان القول بالجواز في هذا العصر أقرب؛ نظرا لعدم وجود نص شرعي قطعي الدلالة والثبوت يمنع المرأة من توليها القضاء أو ينص على شرط الذكورة في القاضي؛ كما أنه من الناحية القانونية العصرية لا يوجد نص قانوني في العالم يمنع ذلك كما يقول المستشار الدكتور البيومي محمد البيومي نائب رئيس مجلس الدولة بمصر. ويضيف: خاصة أن المرأة في المنظومة القضائية الحديثة هي مجرد ناقل للقانون ومطبق له إلا فيما ندر؛ وكذلك فهناك "هيئة المفوضين" وقسم الفتوى تتدرب فيهما ثم تجلس على منصة القضاء الإداري. وكذلك فالقضاء اليوم -كما يقول فضيلة الدكتور علي القره داغي أستاذ الفقه وأصوله في جامعة قطر- ليس قضاء شخص واحد، ولا درجة واحدة، فالدرجات ثلاث هي: المحكمة الابتدائية، والاستئناف، والنقض؛ ثم إن كل محكمة لا يحكم فيها قاض واحد وإنما تتكون من ثلاثة أشخاص على الأقل، ويصدر القرار بالإجماع، أو الغالبية. إذن لو وجدت امرأة حتى لو كانت رئيسة فليس القرار قرارها وحدها، وإنما هو قرار اثنين أو أكثر، والأهم من ذلك هو أن القرار لا يأخذ طابع البت، ولا ينتهي إلى الحسم والقطع إلا بعد إقرار محكمة النقض. أما المسألة الثانية وهي كونها غير مسلمة؛ فالأمر إذا تم توصيفه بصورة صحيحة ووضعه في إطار هذه المنظومة القضائية العالمية؛ فأرى أنه تنسحب عليه نفس الأدلة السابقة؛ فالجواز هو الحكم الأقرب؛ وينظر للأمر كله كما قال العلامة القرضاوي في ضوء مصلحة المرأة، ومصلحة الأسرة، ومصلحة المجتمع، ومصلحة الإسلام، وقد يؤدي ذلك إلى اختيار بعض النساء المتميزات في سن معينة، للقضاء في أمور معينة، وفي ظروف معينة. احتجاجات وبدأ إدخال نساء إلى سلك القضاء المصري لأول مرة في العام الماضي حيث أدت 30 قاضية اليمين القانونية وسط احتجاجات واسعة من القضاة المحافظين الذين رأوا ذلك مناقضا للشريعة الإسلامية لكون شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين وبالتالي لا يمكنها أن تجلس على مقعد القاضي. وقالت مريم رؤوف في تصريحات صحفية: فوجئت بأن هناك محامية شهيرة، هي تهاني الجبالي ليست عضوا في هذه الهيئات ومع ذلك تم قبول أوراقها، ولهذا أقمت دعوى قضائية في 5 مارس2007 أطالب فيها بأحقيتي في هذه الوظيفة وتقابلت مع مساعد وزير العدل، وقلت له إن هذه الشروط مجحفة ومخالفة للدستور والقانون ومخالفة أيضا لقانون السلطة القضائية ذاته. وأضافت مريم: قلت أيضا لمساعد الوزير إنني متفوقة على بعض المتقدمات، فقد تخرجت في كلية حقوق القاهرة بتقدير عام جيد وحصلت على دبلوم القانون الخاص المدني ثم دبلوم العلوم الجنائية، وسجلت رسالة للحصول على الدكتوراه بعنوان "الحماية الجنائية للأطفال". وقالت مريم: "فوجئت حينما تقدمت لاختبار القاضيات بالاستبعاد فأقمت دعوى قضائية، ولكن هيئة قضايا الحكومة دفعت بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائيا واختصاص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة تسمى (دائرة رجال القضاء) بالنظر في الدعوى". وتابعت: هذا الدفع مخالف لقانون مجلس الدولة نظرا لأنني أطعن على قرار إداري، وهو قرار استبعادي، وعدم قبول أوراقي كمقدمة من مقدمات تعييني قاضية، ومن ناحية أخرى يخالف هذا الدفع قانون السلطة القضائية لأن الدائرة المشار إليها لا تختص إلا بالدعاوى التي يرفعها رجال القضاء علما بأنني لست قاضية، وعلى هذا تقدمت بطعن أمام الإدارية العليا، وستحدد قريبا جلسة لنظره. تمييز بسبب الديانة؟ وتساءلت المحامية: "لماذا لا يطبق علي ما طبق على تهاني الجبالي وهي محامية حرة؟ ذلك دعاني للاستشهاد بحالتها في الدعوى، لم أقل بأن هذا تمييز بسبب ديانتي المسيحية وأرفض تصنيفها تصنيفا طائفيا واستغلال قضيتي فيما يتردد من مزاعم باضطهاد الأقباط أو التمييز الديني ضدهم. واستطردت: أنا مصرية أعشق القانون، ولست بحاجة إلى شهرة أو مال أو نفوذ، فجدي لأبي كان من أثرياء مصر في العهد الملكي، ويوجد شارع في وسط القاهرة بمنطقة شبرا يحمل اسمه حتى الآن، وورثت عن أبي ووالدتي أراضي وعقارات تغنيني عن طلب الثروة. وأضافت: القضية بالنسبة لي مجرد دفاع عن حقي كمصرية، أعشق تراب هذا الوطن وأرفض المساس به من أي جهة خارجية، ولكني أتمسك حرفيا بالشروط القانونية نظرا لأنني لست محامية مشهورة مثل تهاني الجبالي. وأشارت مريم إلى أنها درست دراسات مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر القوانين الوضعية في مصر، ودرست أيضا مسائل الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والمواريث. كما درست عقود الإجارة في دبلوم القانون المدني، بالإضافة إلى مئات من الأحاديث النبوية ونظرية الضرورات تبيح المحظورات في الإسلام. وأضافت: الشريعة الإسلامية لن تكون عائقا لتعييني قاضية لكوني مسيحية، فهناك عشرات من القضاة الأقباط من الرجال أثبتوا جدارة فائقة في أحكامهم مثل المستشار المرحوم حنا ناشد والمستشار غبريال إبراهيم غبريال مستشار مجلس الدولة السابق والمحامي حاليا. وأكدت مريم أن الرسالة التي تريد إبلاغها من خلال هذه الدعوى، أن استبعاد فئة على حساب أخرى فيه مخالفة لقانون السلطة القضائية ذاته، بل مخالف للدستور الذي نص على مبدأ المواطنة وقد جاء في قانون السلطة القضائية: الفئات التي يحق لها التعيين في منصب القضاء في المحاكم الابتدائية، ومن ضمنها المحامون الذين عملوا أمام محاكم الاستئناف لسنوات متتالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة لمدة 9 سنوات. وأوضحت مريم: نصت المادة 47 من القانون على أنه لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاضي بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبة تعيين المحامين عن الربع، وقالت: لكل هذه الأسباب "أصر على حقي في التعيين قاضية". وكانت 30 قاضية مصرية -ليس بينهن مسيحية واحدة- قد أدين اليمين القانونية للعمل كقاضيات في 10 أبريل 2007 وغالبيتهن من المحجبات، وذلك لأول مرة في تاريخ القضاء المصري الذي كان مقتصرا على الرجال فقط. وأثارت هذه الخطوة في حينها اعتراضات كثيرة وجدلا واسعا واعتبرت منافية للشريعة الإسلامية وقرارا سياسيا موجها للغرب للإيحاء بأن مصر تنتهج سياسات تحررية، على حد قول القاضي البارز محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق ونائب رئيس محكمة النقض.
