المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية طبقا للقانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 07 نوفمبر 1959 و المنقح و المتمم بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 02 أوت 1988 و القانون الأساسي عدد 25 لسنة 1992 و المؤرخ في 02 أفريل 1992
قدم مجموعة من المناضلين إلى السلطة المختصة بولاية قابس بتاريخ 19 /06 / 2010 ملفا مستوفيا للشروط القانونية المنصوص عليها بالقانون المذكور من اجل تكوين جمعية أطلقوا عليها اسم ” المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية ” إلا أن السلطة رفضت تسلم ملفهم حتى لا تسلمهم وصلا في الغرض مما اضطر مؤسسي المرصد إلى إرسال الملف بالبريد مضمون الوصول مع الإعلام بالتبليغ لكنهم لم يتحصلوا إلى حد الآن على علامة البلوغ. ويؤكد المرصد إلى الرأي العام انه متشبث بحقه في النشاط طبق القوانين الجاري بها العمل وانه سيخوض كل أشكال النضال التي يستوجبها الظرف من اجل تحقيق هذا الهدف. عن المرصد المنسق العام محمد العيادي -- المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية [email protected] :البريد الالكتروني Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux