تونس:احتفل الاتحاد العام التونسي للشغل -وهو أكبر منظمة عمالية في البلاد- أمس بالذكرى ال58 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، الذي قامت المنظمة الإرهابية للاستخبارات الفرنسية آنذاك "اليد الحمراء" بتصفيته عام 1952. وتظاهر آلاف النقابيين في مسيرة جابت بعض شوارع العاصمة، وطالبوا بمحاكمة عضو المنظمة الفرنسية أنطوان ميليرو، وردّدوا هتافات تقول "يا ميليرو يا جبان.. الاتحاد لا يهان"، ورفعوا شعارات كتب عليها "حاكموا المجرم ميليرو". وكان ميليرو قد اعترف في فيلم وثائقي بثته قناة الجزيرة الوثائقية نهاية العام الماضي بتفاصيل اغتيال حشاد من قبل "اليد الحمراء"، واعتبر ذلك شرعيا، وقال إنه سيقوم بذلك مجددا لو طلب منه، الأمر الذي أثار سخط الاتحاد الذي حرّك بسرعة دعوى قضائية ضدّه.
وباءت جهود الاتحاد بالفشل بعدما رفض القضاء الفرنسي الشهر الماضي القضية شكلا، بدعوى أنّ الاتحاد "لا يملك الصفة". وانتقد الاتحاد هذا الرفض قائلا إنه المعني برفع القضية باعتبار أن حشاد كان يتولى الأمانة العامة للاتحاد ساعة اغتياله. وبعدما خابت آماله في القضاء الفرنسي، يدرس الاتحاد حاليا إمكانية مقاضاة ميليرو أمام المحاكم التونسية، في خطوة تعدّ الأولى من نوعها. وكلّف فريقا من خمسة محامين ومؤرخين لإعداد ملف يدين ميليرو.
تحضير وقال الأمين العام المساعد للاتحاد عبيد البريكي للجزيرة نت "نحن بصدد دراسة مختلف الجوانب القانونية لمقاضاة ميليرو في تونس".
لكنه أشار إلى أن الاتحاد لن يتسرع في رفع القضية حتى يتأكد أولا من قبول القضاء التونسي للقضية. وعن إمكانية رفض محكمة تونس لهذا المطلب، يقول البريكي "نحن لا تهمنا النهاية بقدر ما تهمنا الضجة التي سيحدثها تحركنا". وقال إنّ الاتحاد يسعى لتشريك الاتحاد النقابي لاتحاد المغرب العربي لتبني القضية وتشكيل قوى ضغط على فرنسا. وحول الموقف التونسي الرسمي، قال البريكي إنّ "مطالبة السلطة بمحاكمة قتلة حشاد هو موقف طبيعي، لكن حتى لو أننا نجحنا في تحييد الموقف الرسمي، فهذه خطوة إيجابية في حدّ ذاتها". وتعدّ فرنسا الشريك الاقتصادي الأوّل لتونس.
تهوين وفي المقابل قال المؤرخ التونسي خالد عبيد إن "كل جهد يبذل في هذا الاتجاه لا معنى له قضائيا ولا جدوى ترجى من ورائه، في ظل غياب تحرك شعبي واسع ووجود آليات ضغط حقيقية".
وأضاف أن "فرنسا لن تكشف عن الوثائق السرية التي تذكر بدقة تفاصيل اغتيال حشاد، لأن ذلك سيكون بمثابة الإمضاء على سحب الشرعية التاريخية لكيانها المعاصر". كما نبه إلى أنّ الضغط على فرنسا "لن ينجح بالحديث عن اغتيال حشاد وحده". ويقول "إن تحقيق نسبة نجاح في القضية يكمن في أخذ كل الاغتيالات السياسية في تونس بعين الاعتبار".
يشار إلى أن "اليد الحمراء" اغتالت الكثير من السياسيين التونسيين منهم الهادي شاكر وعبد الرحمان مامي والطاهر وعلي حفوز.
وأكد عبيد أنّ هذه الاغتيالات تتنزل في خانة الجريمة ضدّ الإنسانية، وهي جريمة لديها تعريف دقيق في فرنسا ولا تسقط بالتقادم، بخلاف القضية التي تمّ رفعها ضدّ ميليرو، والتي نزع عنها القضاء الفرنسي صبغتها السياسية وأضفى عليها الصبغة الشخصية، على حدّ قوله.
يشار إلى أنّ الصبغة الشخصية للقضايا تسقط بالتقادم بعد 30 عاما. علما بأن جريمة اغتيال حشاد قد مضى على تاريخ ارتكابها حتى الآن 58 سنة. بينما لا تسقط الجريمة السياسية بالتقادم أبدا. خميس بن بريك المصدر:الجزيرة الاثنين 30/12/1431 ه - الموافق 6/12/2010 م
