تونس في 20 ديسمبر2010 إن أعضاء الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين وبعد التداول في المستجدات الطارئة على أوضاعهم وأوضاع الجمعية بمناسبة انعقاد المؤتمر الرابع المطعون في شرعيته منذ الانقلاب على الهياكل الشرعية في 2005 : 1 يعلنون أنهم منذ مساء السبت 18 ديسمبر 2010 وعلى امتداد يوم الأحد 19 ديسمبر والى ساعة متأخرة من الليل تعرضوا إلى رقابة أمنية مكثفة بواسطة أعداد لافتة للنظر من أعوان الأمن بالزى المدني تحسبا من احتمال التحاقهم بمكان انعقاد المؤتمر . هذا وقد تمت ملاحقة القاضي السيد حمادي الرحماني عضو الهيئة الشرعية يوم الاحد 19 ديسمبر في ما يشبه المطاردة وهو على متن سيارته وتم منعه بدون أي موجب من عبور الحواجز التي وقع تركيزها على مستوى كثير من المفترقات والطرق . 2 يعبرون عن استنكارهم في هذا الظرف شديد الصعوبة للمعاملة المهينة التي يلاقونها كأعضاء من السلطة القضائية والتي تمثل خرقا جسيما لحقهم في التنقل واحترام حياتهم الشخصية . و قد خرجت هذه المعاملة عن كل الضوابط القانونية والأخلاقية خاصة في التعاطي معهم كأعضاء في الهيئة الشرعية لتمسكهم باستقلال جمعيتهم في دفاعها عن استقلال القضاء 3 يؤكدون على أن الإصرار على اعتماد الحل الزجري و الأمني في معالجة أزمة الجمعية لم يؤد إلا إلى تفاقمها وتعقيدها على مدى الخمس سنوات الماضية 4 يدعون الى الكف عن هذا الأسلوب الذي تبين عدم جدواه والى التحلي بالشجاعة والحكمة الضروريتين لإيجاد مخرج للأزمة يعيد للقضاة بواسطة جمعيتهم موقعهم في المجتمع كركيزة من الركائز الأساسية في إرساء دولة القانون والمؤسسات.