قام أعوان أمن بالزي المدني يوم الأحد 19 دسيمبر 2010 على متن سيارات ودراجات نارية بمحاصرة منازل قضاة الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين . وكان أعوان البوليس قد عمدوا إلى مراقبتهم طيلة يوم السبت المنقضي. ويرجّح أن هذا الحصار يأتي تحسبا لالتحاقهم بمؤتمر الجمعية الذي ينعقد في نفس اليوم بأحد فنادق الضاحية الشمالية. وكانت قوات الأمن قد منعت عند حاجز امني قريب من النزل الذي ينعقد به المؤتمر القاضي حمادي الرحماني عضو الهيئة الإدارية للهيئة الشرعية الذي تمكن من الوصول الى ضاحية قمرت أين يوجد النزل. وحسب مصادر مطّلعة فإن أعوان الأمن أفهموه بشكل صريح أن تعليمات قد صدرت من جهات عليا بمنعه من الالتحاق بزملائه المؤتمرين. هذا وقد تكرر هذا المنع عبر كل المنافذ المؤدية إلى مكان الاجتماع.