تورس : العراق: الوجه الآخر لقرارات مجلس الأمن الأخيرة : نقولا ناصر*

رئيسة الحكومة والوزير الأول الجزائري يشرفان على إحياء الذكرى 68 لأحداث ساقية سيدي يوسف الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشارك في الصالون الدولي للمواد الإستهلاكية المنعقد بفرنكفورت من 6 إلى 10 فيفري الجاري توزيع جوائز مهرجان بانوراما الفيلم القصير في دورته الحادية عشرة الصين: 8 وفيات جرّاء انفجار بمصنع للتكنولوجيا الحيوية عاجل/ وزير الخارجية الإيراني يكشف كواليس مفاوضات مسقط.. مشاهدة مباراة الملعب المالي ضد الترجي الرياضي التونسي بث مباشر ... المكتب الجامعي لكرة اليد يقبل بالاجماع استقالة المدرب الوطني محمد علي الصغير ومساعده محمد علي بوغزالة عاجل/ القبض على لاعب كرة قدم معروف ومنعه من السفر.. علاش ما يلزمش تخلي اللّحم أكثر من 15 دقيقة قبل الفريجيدار؟ عبلة كامل تعود بعد 8 سنوات.. هذه المرة في إعلان رمضان! جندوبة: مشاركة وتألق للمدارس خلال الملتقى الجهوي للصورة تحذير من مخاطر غسل الدجاج والبيض قبل الطهي.. خبيرة تحذر: البريك في الفرن قد يصنع مواد مسرطنة! منوبة: فتح بحث تحقيقي إثر وفاة رضيع بدوار هيشر إسبانيا والبرتغال تحت وطأة عاصفة ''مارتا'': قيود وإغلاقات واسعة تحذير طبي عاجل من ترك اللحوم خارج الثلاجة لهذه المدة..مختصة تكشف.. اليوم الأحد: مباريات مثيرة في الجولة الخامسة إياب...كلاسيكو نار الباحث حسام الدين درويش يقدم محاضرتين في تونس حول المعجم التاريخي للغة العربية أرابيكا والدولة المدنية في الفكر العربي والغربي الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026 عاجل/ تحذير من ألعاب الذكاء الاصطناعي.. "أبعدوا أطفالكم".. جاك لانغ يطلب الاستقالة من رئاسة معهد العالم العربي على خلفية تحقيق مرتبط بعلاقاته بجيفري إبستين غيابات وعودات.. كل ما تحتاج معرفته قبل كلاسيكو الصفاقسي والإفريقي 5 أعشاب قد تساعد على خفض الكوليسترول الضار طبيعياً عاجل-محرز الغنوشي:''العزري داخل بعضو اليوم.. وباش يتغشش شوية العشية'' هام: دولة عربية ما عادش فيها لعبة ''روبلوكس'' فيديو لسنجاب يتسبب بتوقف مباراة كرة قدم مرتين في إنقلترا جنوب إفريقيا تعلن سحب قواتها من بعثة الأمم المتحدة في الكونغو وزارة السياحة تتابع تقدّم برنامج رقمنة الإجراءات وتبسيط الخدمات الإدارية وفاة رضيع بعد تعذر حصوله على علاج: والدة الضحية تروي تفاصيل الساعات الأخيرة وتحمّل المستشفى المسؤولية الجزائر تبدأ إلغاء اتفاقية خدمات نقل جوي مع الإمارات أخبار الشبيبة الرياضية بالعمران ..الفوز مطلوب لتحقيق الأمان من سُلالة الموهوبين ومن أساطير الملاسين ...وداعا منذر المساكني تفرّق دمه بين المصالح الداخلية والإقليمية والدولية .. اغتيال سيف الإسلام ينهي آمال وحدة ليبيا أيام قرطاج لفنون العرائس .. فسيفساء عرائسية بصرية ملهمة فكريا وجماليا أحجار على رقعة شطرنج صهيونية ...«سادة» العالم.. «عبيد» في مملكة «ابستين» ملفات إبستين تكشف: كيف نهبت ليبيا قبل القذافي وبعده؟ باردو ... الإطاحة بعصابة لسرقة سيارات بعد نسخ مفاتيحها من أجل الاستيلاء على أموال محكوم بها قضائيا ...أحكام بالسجن بين 3 و8 سنوات لعدل منفذ وزوجته من أجل الاساءة إلى الغير ...إيداع قاض معزول .. السجن تبون يعطي الضوء الأخضر للصحفيين: لا أحد فوق القانون ومن لديه ملف وأدلة ضد أي مسؤول فلينشره تأسيس «المركز الدولي للأعمال» بصفاقس داخل ضيعة دولية بالعامرة .. قصّ مئات أشجار الزيتون ... والسلط تتدخّل! تفاصيل محاصرة وايقاف مهرب بجهة السيجومي..#خبر_عاجل عاجل/:وزير التجارة يشرف على جلسة عمل حول آخر الاستعدادات لشهر رمضان..وهذه التفاصيل.. رقم صادم: 57 % من حالات العنف تقع داخل أسوار المؤسسات التربوية سياحة طبيّة واستشفائية: تونس "نموذج افريقي" مؤهل لتصدير خبراته في مجال ملائم للتعاون جنوب-جنوب مُقلي ولّا في الفرن...مختصّة تحذّر التوانسة من البريك...علاش؟ باردو: عامل بمحطة غسيل سيارات ينسخ مفاتيح الحرفاء ثم يستولي على سياراتهم ويفككها وفد عن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس الجهات والأقاليم يزور جندوبة عاجل/ العثور على جثة امرأة بهذه المنطقة.. انفراج مرتقب في النقل: دفعة أولى من الحافلات ترسو بحلق الوادي عاجل: ''ويكاند'' بطقس متقلّب بورتريه ... سيف الاسلام.. الشهيد الصّائم ! رمضان على التلفزة الوطنية: اكتشفوا السيرة النبوية بحلة درامية جديدة عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان.. تنضيفة رمضان : عادة ولاحالة نفسية ؟ "كلمات معينة" يرددها صاحب الشخصية القوية..تعرف عليها.. نزار شقرون ينال جائزة نجيب محفوظ للرواية ...من هو؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

العراق: الوجه الآخر لقرارات مجلس الأمن الأخيرة : نقولا ناصر*

نقولا ناصر نشر في الفجر نيوز يوم 20 - 12 - 2010

(المستشرق الروسي فياتشسلاف ماتوزوف: هذه القرارات ترفع القيود عن توريد السلاح الأميركي إلى العراق "لتتولى القوات الأميركية الباقية توريده وتخزينه"، وكانت القرارات بمثابة "أساس قانوني" فحسب)

كان إصدار قرارات من مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة قد احكم الحصار المتصاعد الذي كانت تفرضه الولايات المتحدة الأميركية على العراق منذ تأميم النفط العراقي أوائل عقد سبعينيات القرن العشرين الماضي وما أعقبه من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي استؤنفت لبضع سنوات خلال الحرب العراقية الايرانية قبل أن تنقطع ثانية لتمهد مع "قرارات الفصل السابع" لغزو العراق فاحتلاله عام 2003.

لذلك من المفترض أن يكون أي خروج للعراق من مصيدة الفصل السابع الأممية منعطفا فاصلا يقود إلى إحداث تغيير جذري في وضعه الراهن، غير أن القرارات الثلاثة التي اصدرها مجلس أمن الأمم المتحدة منتصف الشهر الجاري تستهدف في المقام الأول تعزيز الوضع الراهن وترسيخه.

وذلك ليس مستغربا، فرئيس وزراء الحكومة المنبثقة عن الاحتلال المنتهية ولايته، نوري المالكي، في رسالته إلى مجلس الأمن في الثامن من الشهر الجاري هو الذي طلب إصدار قرارات المجلس أرقام 1956 و 1957 و 1958، لكن هذه الرسالة التي أشار إليها المجلس في نص قراراته لم تستطع حجب حقيقة أن المبادرة إلى إصدارها، وكذلك الايعاز الأميركي إلى المالكب بطلب إصدارها، كانت أميركية أولا وأخيرا، إذ لا العراق ولا المالكي قد تحررا بعد من نفوذ الاحتلال الأميركي حد أن يكون لهما نفوذ في مجلس الأمن قادر على استصدار قرارين من الثلاثة بالاجماع والثالث بامتناع فرنسا فقط عن التصويت، بالرغم من "التقدم" الذي ادعت نصوص القرارات الثلاثة انه تم إحرازه في العراق كمسوغ ل"مكافأته" بإخراج "جزئي" له من مصيدة الفصل السابع.

فادعاء "التقدم" هذا الوارد في نصوص القرارات روجت له الادارة الأميركية قبل إصدار القرارات وبعدها. فالسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس قالت في مؤتمر صحفي إن اجتماع مجلس الأمن الذي اصدر القرارات الثلاث كان "فرصة هامة للمجتمع الدولي للاعتراف بإحراز العراق تقدما حقيقيا ... خلال الشهور الأخيرة"، ولهذا السبب ترأس نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الاجتماع تأكيدا من إدارتها على الاعتراف بهذا التقدم المزعوم، الذي اشاد به أيضا بيان للبيت الأبيض صدر بالمناسبة.

وإذا كان "التقدم" مسوغا تسوقه الادارة الأميركية للمبادرة إلى اصدار القرارات الثلاث لأهداف خاصة بها لا علاقة لها باستعادة العراق لحريته وسيادته واستقلاله وتخاطب به الرأي العام الأميركي باعتباره انجازا لها في مجال السياسة الخارجية ربما يحسن مركز الرئيس باراك أوباما المتدهور في استطلاعات الرأي العام، فإن أي ادعاء ب"التقدم" في الوضع العراقي لا ينطلي على الشعب العراقي الذي يشاهد بأم عينه كيف يمنع تكالب الأطراف الطائفية لل"عملية السياسية" التي هندسها الاحتلال الأميركي على تقاسم السلطة وغنائمها تاليف حكومة بعد مضي حوالي تسعة اشهر على انتخابات هلل الأميركيون لها باعتبارها منعطفا فاصلا في تاريخ العراق.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، تزامن هذا الحديث الأميركي عن "التقدم" في العراق مع تقرير للأمم المتحدة عن النزوح الجماعي للمسيحيين العراقيين إلى خارج البلاد وداخلها هروبا من هذا التقدم المزعوم، ومع تصريح للممثل المقيم لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في العراق، دانيال أندريس، قال فيه إن "العراق لديه واحد من أكبر عدد للنازحين في العالم، منهم 1.5 مليون من النازحين داخليا، ثلثهم بلا مأوى"، ومع خطط للسفارة الأميركية المحاصرة في المنطقة الخضراء لنقل 600 من موظفيها للسكن في مجمع السفارة خشية على سلامتهم ولأن "العراق لا يزال مكانا خطرا" كما كتب وولتر بينكوس في الواشنطن بوست مؤخرا بالرغم من كل حديث واشنطن عن "التقدم" في الأمن وغيره الذي احرزه العراق "خلال الشهور الماضية"، هذا الحديث الذي تزامن أيضا مع عزم منظمة العراق لحقوق الانسان مطالبة مؤتمر دولي مقبل بالدعم للحصول على تأييد مجلس الأمن الدولي لاحالة المسؤولين عن آلاف جرائم القتل والتهجير والاعتقال منذ عام 2003 إلى المحاكم الدولية (مدير إعلام المنظمة خالد العزي)، ومع شهادة "شاهد من أهله" عن "التقدم" الاقتصادي في العراق الذي جعل عشرة ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر "والرقم يتضاعف" وجعل (12) مليون شاب عراقي عاطلين عن العمل ناهيك عن "تراجع الخدمات وشيوع الفساد الاداري والمالي وانتهاكات حقوق الانسان مما جعل العراق في مقدمة الدول الأكثر فقرا وفسادا" (المستشار الاعلامي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبد الله اللامي في 14/12/2010)، بينما كشفت مؤسسة عز العراق لحقوق الانسان عن وجود أكثر من مائة مليشيا مسلحة اضافة إلى قوات "الصحوة" وعناصر "مجالس الاسناد" تسرح وتمرح في العراق، فعن أي تقدم يتحدثون !

طبقا لاتفاقية وضع القوات الأميركية في العراق المعروفة عامة باسم الاتفاقية الأمنية الموقعة عام 2008 بين حكومة المالكي وواشنطن تعهدت الولايات المتحدة بإخراج العراق من الفصل السابع، ومع أن الادارة الأميركية وحكومتها بالوكالة في بغداد يتحدثون عن رفع "معظم" العقوبات التي فرضت على العراق في العهد السابق، وقول بايدن والبيت الأبيض في بيانه إنها تمثل "منعطفا هاما"، وقول المالكي إن القرارات الثلاثة الأخيرة "نجاح نعتز به"، وقول وزير خارجيته هوشيار زيباري إنها "هامة جدا جدا" وإن "العراق سوف يعود بلدا عاديا مثل أي بلد آخر" وإنها "تحرير للعراق وعودة إلى السيادة"، فإن أحدا لم يقل بعد إن العراق قد خرج فعلا وتماما من الفصل السابع. فزيباري قال إن القرارات الثلاثة استثنت "الحالة مع الكويت" وأن "دزينة" من قرارات مجلس الأمن ما زالت نافذة وجميعها لها علاقة بالقضايا التي ما زالت عالقة بين العراق وبين الكويت، ومن هنا "ترحيب" الكويت بالقرارات الثلاث وتهنئتها للعراق بصدورها.

اي أن الولايات المتحدة التي اتخذت من الخلاف العراقي – الكويتي مسوغا لإدخال العراق إلى الفصل السابع ما زالت حريصة على إثبات عجزها عن استخدام مساعيها الحميدة أو نفوذها الذي لا يشك أحد في حجمه لدى الطرفين من أجل إنهاء هذا الخلاف، ولا يشك أحد بالقدر نفسه في أن أي ادعاء كهذا "بالعجز" الأميركي لا يمكن بأي حال وصفه بالبراءة او بالعجز الفعلي. فلماذا "استثنت" الولايات المتحدة قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة ب"الحالة مع الكويت" من رفع العقوبات على العراق، وهل يمكن ألا يقتنع أي مراقب محايد بأن الولايات المتحدة اليوم تستخدم الخلاف العراقي – الكويتي مسوغا لابقاء العراق رهينة الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة كما استخدمته أوائل تسعينات القرن الماضي ؟

وفي هذا السياق كان لافتا للنظر أن تثير هذه المسألة جهتان تقفا على طرفي نقيض في الصراع الداخلي في العراق. إن "العراق باق تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والحجة كالعادة الكويت"، كما قال السياسي العراقي الكردي المخضرم والنائب في برلمان العملية السياسية للاحتلال محمود عثمان يوم الخميس الماضي، مضيفا أنه كان يجب إلغاء هذه العقوبات مع بداية الاحتلال الأميركي عام 2003، "فأميركا لو أرادت حل المشاكل العالقة بين العراق والكويت فإنها تستطيع ذلك خلال جلسات معدودة، لكنها تريد إبقاء العراق تحت هذا الابتزاز".

وفي بيان للجبهة الوطنية والقومية والاسلامية التي يقودها عزت إبراهيم الدوري نائب الرئيس العراقي الشهيد صدام حسين والتي تمثل العمود الفقري للمقاومة العراقية قالت الجبهة إنه "كان من الممكن .. أن يرفع الحصار في سنة 1991 .. وفقا للمادتين 121 و 122 من القرار 687" الصادر في تلك السنة، لكن الادارات الأميركية "استخدمت قرارات الحصار الجائرة لانهاك العراق .. وتدمير هياكله الارتكازية .. وصولا إلى الغزو والاحتلال".

ومثل عثمان والجبهة، قالت الأمانة العامة لجماعة علماء ومثقفي العراق في بيان إن القرارات الثلاث الأخيرة "جاءت متأخرة" لأن أسباب فرض العقوبات "انتفت منذ آذار 1991"، بينما قاد "استمرار العقوبات" حتى الآن إلى وفاة "أكثر من مليون عراقي جلهم من الأطفال والشيوخ والنساء" قبل أن يضيف بيان الجماعة بأن "رفع العقوبات لن يعفي الولايات المتحدة عن جرائمها المستمرة ضد العراق" مطالبا واشنطن بالاعتذار وسحب قوات الاحتلال وتعويض العراقيين شعبا ودولة.

إن دعوة العراق إلى "تنفيذ التزاماته بصورة عاجلة فيما يتعلق بالتزاماته بموجب الفصل السابع المتعلقة بالوضع بينه وبين الكويت"، كما جاء في البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن بعد إصدار قراراته الثلاث، وما نص عليه القرار 1956 من بقاء حكومة العراق ملزمة باقتطاع خمسة في المائة من عائدات مبيعات النفط والغاز وايداعها صندوق التعويضات واستمرار إشراف الأمم المتحدة على هذا الصندوق، والزام الحكومة العراقية بمتطلبات صندوق النقد الدولي وبموافقة الأمم المتحدة وإشرافها على الآلية البديلة لصندوق التنمية، والزامها بتقديم تقرير كل ستة اشهر عن صندوق التعويضات مع استمرار امتثالها لأحطام الفقرة 21 من القرار 1483 لسنة 2003، والنص في القرار 1957 على أن "يظل العراق خاضعا لقيود معينة"، والنص في القرار 1958 الخاص ببرنامج النفط مقابل الغذاء على الزام العراق "بالدفع فورا دون تأخير" وبتفويض الأمين العام للأمم المتحدة بفتح حساب خاص وبتعيين مدققي حسابات مستقلين وبتمويل مهمة الأمم المتحدة في العراق من جيوب العراقيين حتى نهاية عام 2016، ناهيك عن قرارات العقوبات التي لم ترفع، جميعها تعني بأن العراق لم يخرج من الفصل السابع وبأنه ما زال تحت وصاية الأمم المتحدة.

إن تصريح زيباري بعد صدور القرارات بأنها "سوف تمكن وزارات التعليم العالي والصحة والزراعة من استيراد التقنيات والمبيدات والمواد التي كانت محظورة بسبب استخداماتها المدنية والعسكرية المزدوجة" و"تمكن وزارة الدفاع من شراء مدفعية وصواريخ" هو تصريح يسوغ ما قاله المستشرق الروسي فياتشسلاف ماتوزوف من أن القرارات ترفع القيود عن توريد السلاح الأميركي إليه "لتتولى القوات الأميركية الباقية توريده وتخزينه" وكانت القرارات بمثابة "أساس قانوني" فحسب، مما يفسر السبب الرئيسي لمبادرة الولايات المتحدة إلى هذا الرفع الجزئي الانتقائي للعقوبات الدولية المفروضة على العراق.

وقد علق أحدهم على القرار 1956 قائلا إنه "أتاح للعراق التمتمع بحقوقه النووية"، لكن صدور هذا القرار أو عدم صدوره "سيان للعراق" لأنه "سوف يحتاج إلى سنوات طويلة قادمة لكي يفكر في بناء برنامج نووي أو برنامج من أي نوع من الأسلحة غير التقليدية أو حتى التقليدية" بعد الدمار الذي ألحقه به الاحتلال. أما المفارقة الأطرف للوجه الآخر للقرارات الأممية الثلاث فكان ما نقله أحمد عزام مراسل قناة الحرة الأميركية من بغداد عن خبراء اقتصاديين أعربوا عن خشيتهم من رفع الحماية الدولية عن أموال العراق بسبب الفساد المستشري بين الأميركيين والعراقيين الذين يديرون الاحتلال الأميركي في العراق المنكوب بهم.
* كاتب عربي من فلسطين

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.