عمان:منعت إدارة سجن الجويدة الأردني أمس وفدا من رؤساء النقابات المهنية ولجنة الحريات النقابية من زيارة الأستاذ الجامعي الدكتور الصيدلاني إياد القنيبي المعتقل منذ ثلاثة أشهر بتهمة "جمع أموال لجماعات إرهابية"، في القضية التي يحاكم فيها أيضا منظر التيار السلفي الجهادي أبو محمد المقدسي.وقال مشاركون في الوفد للجزيرة نت إن مدير السجن أبلغهم بأن زيارة القنيبي ممنوعة كون التحقيق معه ما زال مستمرا وأنه يسمح بزيارته من قبل الأصول والفروع في عائلته فقط. وقال بيان أصدرته لجنة الحريات النقابية، إن الوفد المكون من رئيس مجلس النقباء الدكتور بركات الجعبري ونقيب الصيادلة محمد العبابنة ونقيب الأطباء أحمد العرموطي ونقيب الممرضين خالد أبو عزيزة ونقيب المهندسين الزراعيين عبد الهادي الفلاحات ورئيس لجنة الحريات النقابية، منعوا من زيارة القنيبي. واستغرب البيان قرار المنع الذي جاء بعد ساعات على لقاء لمجلس النقباء بأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء الذي قال إن الزيارة للقنيبي غير ممنوعة، ووفق البيان فإن الوفد النقابي اتصل من السجن بالصفدي الذي قال إنه سيصدر قرارا بالموافقة على زيارتهم للسجن خلال عشر دقائق دون جدوى. مخالفة ورأت اللجنة في قرار المنع "مخالفة للحقوق الأساسية المكفولة في الدستور، ومخالفة لقوانين الأصول حيث إن منع الزيارة يجب أن يكون ولظروف استثنائية وفي حالة الضرورة بقرار من المدعي العام أثناء التحقيق". واستغرب البيان الحديث عن استمرار التحقيق مع القنيبي الذي "تم توقيفه في دائرة المخابرات العامة للتحقيق لمدة تقارب شهرين وبعد انتهاء التحقيق تم تحويله إلى سجن الجويدة". واعتبرت اللجنة قرار منع الوفد من لقاء القنيبي "بعد كل هذه الجهود والمراسلات والاتصالات والوعود يشكل تراجعا واقعيا بمفهوم الحريات والحقوق وتحولا نحو حريات شكلية لا تكفل أدنى الحقوق الأساسية حتى لزيارة وفد نقابي لزميل موقوف توجب الأعراف النقابية والمهنية على النقابات زيارته والاطمئنان عليه".
وأوضحت اللجنة أن هذا المنع يشكل صدمة للنقابات ويضع جملة من التساؤلات حول المرحلة المقبلة للحريات العامة وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها لا تفهم سبب القرار خاصة وأنه قد سبق للنقابات المهنية زيارة زملاء آخرين. تهم وكان مدعي عام أمن الدولة أصدر مطلع الشهر الجاري لائحة اتهام بحق أربعة متهمين هم منظر التيار السلفي الجهادي عصام العتيبي والشهير بأبي محمد المقدسي، والأستاذ الجامعي الدكتور إياد القنيبي، وكل من محمد أبو الرب، وبهاد الدين علان "الفار من وجه العدالة"، وفق لائحة الاتهام التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها. وحملت اللائحة أربع تهم هي" القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية وتعكر علاقتها بدولة أجنبية " و"جمع أموال لمنظمة وجماعات إرهابية لغايات استخدامها بأعمال إرهابية". علاوة على تهم تتعلق "بتجنيد أشخاص داخل المملكة بقصد الالتحاق بتنظيمات إرهابية بالنسبة للمقدسي"، واتهام المتهم الثالث بالشروع بمغادرة البلاد بقصد الالتحاق بتنظيمات إرهابية. وكان وكيل الدفاع عن المقدسي المحامي ماجد اللفتاوي قال للجزيرة نت في وقت سابق إنه "لا وجود لقضية بحق المتهمين". ولفت إلى أن القضية قامت بعد أن سلم القنيبي مبلغا قليلا من المال للمقدسي وطلب منه إيصالها بطريقته للفقراء في أفغانستان، حيث تم اعتقال المقدسي منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، واعتقل القنيبي في 23/9/2010 من قبل المخابرات الأردنية قبل توجيه لائحة الاتهام لهما. لكن لائحة الاتهام اتهمت القنيبي بتسليم مبلغ 850 دينارا (1200 دولار) وتسليمها للمقدسي بهدف تمويل حركة طالبان الأفغانية، كما اتهمت المقدسي بطلب أموال من شخص كويتي بهدف شراء منزل لزوجة زعيم تنظيم القاعدة السابق في العراق أبو مصعب الزرقاوي الذي قتل في غارة أميركية في يونيو/ حزيران 2006.
وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت القنيبي -الذي يحمل درجة الدكتوراه في علم الأدوية من الولاياتالمتحدة ويدرس بجامعة العلوم التطبيقية- مطلع العام الجاري لمدة أسبوع قبل أن تفرج عنه ثم تعيد اعتقاله مجددا بعد ذلك بأشهر.