في الوقت الذي تعتبر فيه الشعوب الحرة ودول العالم أن معبر رفح المصري هو الرئة الأولية و الصحيحة لتواصل سكان قطاع غزه المحاصرين مع العالم الخارجي إلا انه مازال يشكل العقبة الأولى وليست الأخيرة لسكان القطاع في الخروج للعالم الخارجي عبر الأراضي المصرية. المشرفون علي المعبر .. مازال معبر رفح المصري هو الوحيد من بين المنافذ البرية مع جمهورية مصر العربية والذي تتحكم به عناصر من المخابرات العسكرية المصرية بالإضافة لعناصر أمنيه من جهة عليا وذلك للسماح للفلسطينيين المحاصرين ظلماً بالعبور من خلاله إما للدخول إلى الأراضي المصرية لتلقي التعليم في الجامعات المصرية أو الدولية التي تتخذ من مصر مقرا لها، أو لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية للحالات العاجلة والطارئة التي لا تجد العلاج المناسب في مستشفيات القطاع في ظل الحصار المفروض عليها من قبل كيان الإحتلال العاصي على القانون الدولي "إسرائيل" أو لاستخدامه كمعبر ترانزيت للتوجه إلي احدي الدول العربية أو الأجنبية. التنسيق الأمني.. للحصول علي تأشيرة دخول إلي مصر يجب أن تخضع أسماء المسافرين بصوره شكليه للتنسيق ما بين السلطات المصرية والحكومة الفلسطينية بقطاع غزة المسيطرة على الجانب الأخر من المعبر إلا أن المتحكم الفعلي في هذا التنسيق هي السلطات الأمنية العليا في مصر والتي ترفض مرارا وتكرارا السماح للمئات من الفلسطينيين من الدخول أو الخروج بدون ذكر الأسباب الموضوعية لذلك الرفض الجائر. وبهذا يعتبر معبر رفح هو الاستثناء الوحيد الذي لا تشرف عليه مصلحه الجوازات والهجرة التابعة لوزارة الداخلية المصرية أسوه بكل من معبر السلوم الدولي على الحدود الليبية و معبري طابا والعوجه على الحدود الفلسطينية المحتلة والمسيطر عليها من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي، أو معبر ارقين علي الحدود السودانية. إهانات واحتجازات التعسفية.. يؤكد القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة أن احترام الإنسان وصون كرامته بغض النظر عن الدين أو الجنسية أو العرق أو اللغة أو الانتماء السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي من الحقوق الإنسانية المعترف بها ولا يجوز التعرض لكرامه الإنسان أو احتجازه بشكل تعسفي أو غير قانوني كما نص ميثاق الأمم . إلا أن هذه المبادئ الأساسية في القانون الدولي لا تخضع للتطبيق الفعلي في معبر رفح المصري ويتم تجاهلها بشكل تام مما يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ ومعايير حقوق الإنسان. وقد وثقت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) العديد من التجاوزات اللا إنسانية بهذا الشأن والتي تمثل في صريحها ومضمونها إهانة لكرامه المواطن الفلسطيني في الجانب المصري وهي كالأتي: 1- استخدام الشتائم والألفاظ النابية والخارجة عن الآداب العامة 2- إبقاء الراغبين في العبور لمدد طويلة قد تصل إلى 10 ساعة متواصلة بدون تقديم أي إيضاح أو تعليل ويتم ذلك طوال العام سواء كان في فصل الصيف الحار أو في أوقات البرد القارص في فصل الشتاء فيما يعرف بمصطلح (العالقون على المعبر). 3- عدم مراعاة الحالات الإنسانية مثل كبار السن "الشيوخ والعجائز" من الرجال والنساء بالإضافة للحالات المرضية التي تستدعي إنهاء إجراءات السفر في بشكل طارئ والأطفال دون سن الثانية عشر والنساء. 4- التفتيش الذاتي وخاصة للنساء وذلك حسب شهود العيان. ترحيل لا ترانزيت.. ينص القانون الدولي علي أن إستخدام المعابر البرية أو الجوية وحتى البحرية في حالة الترانزيت " استخدام زمني لا يتعدى ال 24 ساعة للتوجه إلى دوله ثالثة وهو بمثابة حق مكتسب للمسافر بغض النظر عن الجنسية أو الدين أو العرق أو اللغة ما لم يشكل خطراً على أمن الدولة التي سيمر بها، ويخضع المسافر للقوانين الدولية التي تنص على توفير الحماية والراحة له وعدم التعرض له بأي شكل من أشكال سوء المعاملة أو الترهيب أو الاحتجاز الغير قانوني. ولكن نجد أن هذه المبادئ الدولية الإنسانية المتعارف عليها دولياً والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربية ضمن عدة إتفاقيات دولية لا تطبق علي المواطنين الفلسطينيين الراغبين بالتوجه إلى إحدى الدول العربية أو الأجنبية عن طريق استخدام مطار القاهرة الدولي، إذ تقوم السلطات الأمنية بترحيل هؤلاء المسافرين في حافلات مغلقه وتحت الحراسة الأمنية المشددة مع مصادرة جوازات السفر مما يشكل انتهاك صارخ للقوانين الدولية والمصرية التي لا تجيز مصادرة أي جواز سفر من أيا مسافر. وتستغرق مده الترحيل قرابة 5 ساعات متواصلة من المعبر إلي مطار القاهرة الدولي مع فتره استراحة لا تتعدى ال 20 دقيقة حيث لا يسمح فيها للمسافرين الفلسطينيين بالترجل من الحافلات إلا بعد تقديم عبارات من الرجاء والتوسل لقائد القوه الأمنية لقضاء الحاجة ولا يسمح بها إلا لكبار السن فقط. مناشدة.. إن الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) تناشد الحكومة المصرية بالتدخل العاجل بتسهيل حركة مرور المواطنين الفلسطينيين في الخروج والدخول من المعبر أسوه بالمعاملة الراقية التي يتلقاها مواطني الدول العربية والأجنبية في باقي منافذ الدولة المصرية. التوصيات.. توصي الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) بتطبيق مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي وقعت عليه جمهورية مصر العربية بصفه رسميه بالإضافة إلى أن الدولة المصرية قد وقعت على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية بالإضافة بالتعهد في الالتزام بمبادئ ومعايير الميثاق العربي لحقوق الإنسان في القمة العربية السادسة عشر في تونس عام 2004 . 1- تطبيق المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت على عدم التمييز سواء كان بسبب العنصر أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي رأي أخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الميلاد دون التفرقة بين الرجال والنساء. 2- تطبيق المادة الخامسة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت على أن لا يتعرض أي إنسان للتعذيب أو للعقوبات أو المعاملة القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. 3- تطبيق المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت على أن جميع الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أي تفرقه. 4- تطبيق المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت على أن لكل فرد حرية مغادره أي بلد بما فيها بلاده دون أي عوائق محليه أو دولية. 5- تطبيق مبدأ المساوين في العمل في معبر رفح الدولي أسوه بالعمل القائم في منافذ جمهورية مصر العربية المتعددة كمطار القاهرة الدولي والمعابر البرية. ومن هذا المنطلق نحث على ضرورة أن تلتزم جمهورية مصر العربية بالبنود التالية من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي وقعت على الالتزام به في تونس عام 2004: 1- تطبيق البند الأول من المادة الثامنة وهي التي تمنع منعا باتا الحط بالكرامة أو المعاملة الغير إنسانيه كما تحظر إيذاء أي شخص بدنيا أو نفسيا أو معاملته معامله قاسيه أو مهينه. 2- تطبيق المادة السابعة والعشرون والتي تنص على: 1- لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده أو فرض حظر على إقامته في أية جهة أو إلزامه بالإقامة في هذا البلد. 2- لا يجوز نفي أي شخص من بلده أو منعه من العودة إليه. الإعلام المركزي