تونس:أطلقت الشرطة التونسية النار في الهواء يوم الخميس لتفريق مئات المُحتجين الذين يطالبون بخروج الوزراء الذين ارتبطت أسماؤهم بحكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من الحكومة.ورفض المحتجون الذين تجمعوا أمام مقر حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في تونس منذ عقود التراجع عندما أطلقت الشرطة أعيرة نارية من خلف سياج معدني. وكانت هناك أيضا احتجاجات في بلدات أخرى في أرجاء تونس لأول مرة منذ الإطاحة ببن علي الأسبوع الماضي. وردد المحتجون في شارع محمد الخامس في وسط تونس العاصمة شعارات تطالب بالاطاحة ببقية "اللصوص" بعد الاطاحة ببن علي وزوجته. وأحرق المحتجون كذلك شعار حزب التجمع الدستوري وحملوا لافتات تطالب برحيل الحكومة. وقال متظاهر يدعى أيمن "نحن هنا .. ولن نتحرك قبل أن يسقط حزب التجمع. سنأتي كل ساعة وكل يوم." وقال مراسل لرويترز عند مقر حزب التجمع الدستوري ان عمالا كانوا يزيلون لوحة كبيرة عليها اسم الحزب من على واجهة المبنى. وقال ضابط بالجيش ينتمي للوحدة التي تحرس المبنى الذي يوجد فيه الحزب للجمهور "فسروا ذلك كما ترغبون .. حزب التجمع يرحل." ورد المحتجون بتصفيق حماسي وبدأوا يعانقون أفراد قوات الامن. ولم يتضح ما اذا كان الضابط يقصد أن حزب التجمع الدستوري يرحل عن المبنى فحسب أم يتخلى عن السلطة. وفر بن علي الى السعودية يوم الجمعة الماضي بعد أسابيع من الاضطرابات العنيفة احتجاجا على الفقر والبطالة. وقال التلفزيون التونسي الرسمي يوم الخميس انه تم حل اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي. وذكر ان القرار اتخذ لان عددا كبيرا من اعضاء اللجنة المركزية الذين أصبحوا وزراء في الحكومة الجديدة انسحبوا من الحزب تحت ضغط المعارضة. وأضاف التلفزيون ان قرار الحل لا يشمل الحزب نفسه. واستقال الوزراء في الحكومة المؤقتة من اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري في محاولة لاستعادة المصداقية بعد أن انسحب أربعة وزراء من المعارضة مطالبين بضرورة رحيل الوزراء المنتمين للحزب. وقالت وكالة تونس أفريقيا للانباء ان وزير دولة استقال يوم الخميس فيما يشكل ضربة جديدة للحكومة. ونقلت الوكالة عن زهير المظفر وزير الدولة بمكتب رئيس الوزراء قوله انه يستقيل من أجل مصالح الدولة العليا سعيا لإخراج البلاد من أزمتها وضمان انتقال الحكم بصورة ديمقراطية. واستقال رئيس الوزراء والرئيس المؤقت للبلاد من عضوية حزب التجمع الدستوري الديمقراطي هذا الاسبوع لكن المحتجين في العاصمة والمدن التونسية الاخرى واصلوا يوم الخميس الضغوط على الحكومة لقطع الصلات مع بن علي وحرسه القديم. وقال الناشط النقابي الهادي رضواني ان ما بين ثلاثة الاف وأربعة الاف شخص تجمعوا في بلدة قفصة التي تبعد 350 كيلومترا الى الجنوب من تونس العاصمة احتجاجا على وجود وزراء عملوا مع بن علي في الحكومة. وقال التلفزيون التونسي ان مظاهرة أخرى مناهضة للحكومة خرجت في بلدة الكاف التي تبعد 180 كيلومترا الى الجنوب الغربي من العاصمة تونس. وكانت هناك أيضا احتجاجات في صفاقس. وتراجعت في الايام القليلة الماضية أعمال اطلاق النار والنهب في الشوارع لكن أحد سكان حي المروج الذي يقع على بعد خمسة كيلومترات من وسط مدينة تونس قال ان الشرطة والجيش تدخلا ليل الأربعاء عندما بدأ مسلحون في اطلاق النار. وأضاف أن طائرات هليكوبتر حلقت فوق الحي واستخدمت قوات الامن مكبرات الصوت لتطلب من الناس البقاء في بيوتهم. ونظرا لافتقار الشرطة للثقة الشعبية بعد دورها في قمع الاحتجاجات قبل رحيل بن علي تعتمد الحكومة المؤقتة بقوة على الجيش لحفظ النظام. وبقي الجيش بعيدا عن السياسة على الاقل من الناحية العلنية لكن محللين يقولون انه يتمتع بنفوذ كبير من وراء الكواليس. وقال التلفزيون التونسي ان البنك المركزي سيطر على بنك يملكه زوج إحدى بنات بن علي في خطوة أخرى لمصادرة أصول عائلة الرئيس المخلوع. كما سعى البنك المركزي التونسي يوم الخميس لطمأنة الدائنين الدوليين قائلا ان لديه ما يكفي من الاحتياطيات من العملة الاجنبية للوفاء بالالتزامات المالية والتجارية. وقال البنك ان احتياطياته من النقد الاجنبي تبلغ 12.6 مليار دينار (8 ر8 مليار دولار) وان هذا المبلغ يكفي لتغطية 143 يوما من احتياجات الواردات. من لين نويهض وكريستيان لو
