أعلن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي -الذي حكم تونس في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي- حل ديوانه السياسي (المكتب السياسي). يأتي ذلك وسط تواصل المظاهرات في مختلف المدن التونسية المطالبة بحل الحزب وخروج رموزه من الحكومة المؤقتة، وقبيل أول اجتماع للحكومة الجديدة. وقال الحزب في بيان صحفي "اعتبارا لاستقالة عدد من أعضاء الديوان السياسي للتجمع لأسباب مختلفة، يعتبر الديوان السياسي في هذه الحالة منحلا ويتولى الأمين العام محمد الغرياني وقتيا تصريف شؤون الحزب لاتخاذ ما يتعين من الإجراءات بالنسبة لوضع الحزب في ظل متطلبات المرحلة الجديدة".
وأضاف أن الحزب "يدعو مناضليه، في هذا الظرف الحساس، إلى المساهمة في تدعيم التضامن والترابط بين التونسيين والتونسيات في ظل مبادئ ثورة الشعب وإخلاصا لشهدائها الأبرار والعمل مع الجميع من أجل بناء ديمقراطية جديدة لا إقصاء فيها ولا تهميش".
يذكر أن جموع المحتجين كانت خلال المظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي استمرت زهاء شهر تنادي بسقوط الحزب الحاكم الذي يتهمه معارضوه بالفساد والهيمنة على الدولة ومؤسساتها ولعب دور أمني بوليسي في البلاد.
وقال التلفزيون التونسي الرسمي إن جميع الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الذين ينتمون إلى الحزب الحاكم سابقا(التجمع الدستوري الديمقراطي) أعلنوا اليوم الخميس استقالتهم من الحزب.
وكانت الحكومة المؤقتة برئاسة محمد الغنوشي -التي شكلت بعد الإطاحة بالرئيس بن علي- تضم أربعة عشر وزيرا من الحزب الحاكم سابقا منهم ستة وزراء كانوا في اللجنة المركزية للحزب، ووزير واحد كان عضوا في المكتب السياسي، هو وزير الخارجية كمال مرجان.
كما أعلن وزير التنمية الإدارية في الحكومة المؤقتة زهير المظفر استقالته من الحكومة، ويعتبر المظفر من رموز التجمع الدستوري الديمقراطي الذي حكم البلاد في عهد بن علي، وأصدر عددا من الكتب والدراسات الدعائية لهذا الحزب ولشخص بن علي، ويعتبره معارضوه من منظري نظام بن علي.
تواصل الاحتجاجات تجمع احتجاجي في مدينة صفاقسجنوبتونس (الجزيرة) من جهة أخرى شهدت العاصمة التونسية ومدن أخرى اليوم مظاهرات جديدة ومسيرات احتجاج تطالب باعتزال رموز حزب التجمع الدستوري، الذي حكم البلاد منذ استقلالها عام 1956، الحياة السياسية.
وقال مراسل الجزيرة إن مجموعة من المتظاهرين تمكنت من الدخول إلى مقر الحزب الحاكم سابقا بالعاصمة ونزعوا لافتته الرئيسية وأطلق الجيش الرصاص في الهواء لتفريق مجموعة حاولت اقتحام المبنى.
وقد خرجت هذه المظاهرات في مختلف مناطق البلاد مثل سيدي بوزيد والكاف جندوبة والقيروان والحامّة وجرجيس وسوسة وتونس العاصمة.
وتتردد في هذه الاحتجاجات شعارات موحدة تنادي باستقالة الحكومة الانتقالية التي شكلها محمد الغنوشي.
وطالب متظاهرون تجمعوا في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة بفصل من كانوا موالين للرئيس السابق من الحكومة الجديدة بقيادة الغنوشي الذي كان أيضا رئيسا للوزراء في عهد بن علي.
وبالتوازي مع هذه التطورات، أعلن مواطنون في مدينة سليانة شمال غرب تونس تأسيس ما سموه مجلسا محليا لحماية الثورة وتسيير الأمور.
وجاء في البيان التأسيسي أنه على أثر الفراغ الإداري نظرا لهروب أغلب المسؤولين الجهويين المحسوبين على حزب التجمع، تقرر تأسيس مجلسين محلي وجهوي لحماية الثورة وتسيير أمور المدينة والولاية.
وقد علمت الجزيرة أن لجانا من النوع ذاته ترى النور حاليا في عدد من المدن، وأعلن ناشطون في معتمدية سبيطلة من ولاية القصرين ما أسموها بمبادرة شباب سبيطلة لعبور الأزمة السياسية.
ملاحقة بن علي بن علي رفعت ضده شكاوى رسمية تتهمه بالفساد (الفرنسية-أرشيف) من جهة أخرى أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية أنها رفعت شكوى ضد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وبعض المقربين منه في باريس.
وذكر إذاعة فرانس أنفو اليوم الخميس أن منظمات شيربا والشفافية الدولية واللجنة العربية لحقوق الإنسان رفعت الشكوى التي تتهم فيها بن علي والمقربين منه بالفساد أمس الأربعاء.
وتشمل التهم الموجهة لبن علي الفساد واختلاس الأموال العامة واستخدام ممتلكات عامة لأغراض شخصية وسوء الائتمان وتبييض الأموال، ويطالب المدعون بتجميد الأرصدة لإعادتها إلى الشعب التونسي.
وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية فرنسوا بورون أعلن الاثنين الماضي أن باريس ستتعاون مع السلطات التونسية لحلّ مسألة أملاك بن علي في فرنسا.
كما قال التلفزيون الرسمي في تونس اليوم الخميس إن البنك المركزي أصبح الآن يسيطر على بنك الزيتونة الذي يملكه صخر الماطري زوج ابنة الرئيس المخلوع بن علي.
تأتي هذه الخطوة بعد يوم من القبض على 33 من أقارب بن علي بتهمة ارتكاب جرائم في حق الأمة، وأظهر التلفزيون التونسي لقطات لما قال إنها مشغولات ذهبية ومجوهرات مصادرة. كما جمدت سويسرا أرصدة عائلة بن علي
