الحرية لكل المساجين السياسيين حرية وإنصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] تونس في 12 صفر 1432 الموافق ل 21 جانفي 2011 نداء عاجل لإطلاق سراح المساجين السياسيين ومساجين الرأي تشهد السجون التونسية تطورات بالغة الخطورة آخرها ما جد يوم أمس الخميس 20 جانفي 2011 بسجن برج الرومي ببنزرت من اندلاع حريق وإطلاق الرصاص والقنابل المسيلة للدموع وسقوط قتلى وجرحى من بين المساجين في ظل منع العائلات من زيارة أبنائهم مما يزيد من الهلع في صفوف عائلات المساجين. وقد تم صباح اليوم الجمعة إعلام 10 عائلات بوفاة أبنائها المسجونين بسجن برج الرومي، كما أعلمتنا عائلة سجين الرأي علي القلعي المعتقل بسجن برج العامري بولاية منوبة إثر محاولة زيارته صباح اليوم بأنها فوجئت برد إدارة السجن أن ابنها غير موجود دون توضيح مصيره. كما أفاد أحد المسرحين من سجن برج الرومي من مساجين الحق العام أن المساجين يعانون من الجوع والنقص الحاد في التغذية والخوف والحرمان من الفسحة والزيارة حيث توزع عليهم إدارة السجن المذكور 20 خبزة ل 300 سجين ، وأفاد نفس السجين بأن إحدى جثث المساجين القتلى أكلتها الجرذان بسبب امتناع الإدارة عن حفظ هذه الجثث ومنع المساجين من القيام بذلك. ورغم الوعود بإطلاق سراح كل المساجين السياسيين ومساجين الرأي فلم يتم إطلاق سراح أي واحد منهم ما عدا مجموعة صغيرة جدا من الموقوفين بالإضافة إلى الإفراج عن الصحفي الفاهم بوكدوس والناشط النقابي حسن بن عبد الله. علما بأن سبق للٍرأي العام الوطني والعالمي أن صُدم بمقتل العشرات من المساجين بسجون المهدية والمنستير والمسعدين وتفحم جثث العشرات منهم. وحرية وإنصاف: 1) تدين بشدة الجرائم الخطيرة المرتكبة في حق المساجين في عدد من السجون التونسية وتحمل السلطة مسؤولية قتل بعض المساجين والمعاملة السيئة التي يتعرضون إليها وتدعو إلى إطلاق سراحهم فورا. 2) تستنكر منع العائلات من الزيارة وتعتبر ذلك تغطية على الجرائم الخطيرة تقع الآن بالسجون وتستغرب إعلان السلطة على العفو في حين أن أغلب العائلات التي تتصل بمنظمة حرية وإنصاف تؤكد أن أبناءها لا زالوا إلى حد الآن بالسجن. 3) تطالب بتشكيل لجنة حقوقية وطنية من ممثلي المنظمات الحقوقية التونسية لزيارة السجون والاطلاع على حقيقة الأوضاع كما تطالب بفتح تحقيق فوري وتحديد المسؤوليات وتقديم من يثبت تورطه أمرا وتنفيذا إلى قضاء مستقل. 4) تدعو كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية داخل تونس وخارجها وكل أحرار العالم إلى التدخل العاجل والفعال من أجل إطلاق سراح كل المساجين السياسيين ومساجين الرأي ضحايا قانون ''الإرهاب'' اللادستوري وتفعيل العفو التشريعي العام. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
