تونس: رحبت منظمة العفو الدولية بإعلان حكومة تصريف الأعمال المؤقتة في تونس عن إطلاق سراح السجناء السياسيين الذين اعتقلوا إبان حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.وصادقت الحكومة في أول اجتماع لها عقدته يوم الخميس الماضي على مشروع قانون للعفو التشريعي العام وأوصت بإحالته (القانون) إلى البرلمان التونسي للمصادقة عليه. وينتظر أن يشمل قانون العفو التشريعي العام كل المساجين السياسيين ومساجين الرأي وأن ينهي العمل بإجراء "المراقبة الإدارية" الذي يخضع له منذ تسعينيات القرن الماضي السجناء السابقون من أتباع "حركة النهضة" الإسلامية المحظورة التي اتهمها بن علي بمحاولة قلب نظام حكمه بالقوة في التسعينات. وأفادت منظمة العفو الدولية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني بأن "إطلاق سراح السجناء يعتبر خطوة مهمة وإيجابية، إلا أن الإفراج عنهم يجب أن يتبعه تحقيق الإنصاف لهؤلاء الأشخاص". وقالت "بيد أن منظمة العفو الدولية تلقت معلومات تفيد بأنه لم يتم إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين كما أعلن في البداية. فعلى سبيل المثال، لم يتم إطلاق سراح السجناء السياسيين علي حرابي وعلي بن فرحات وهاشمي بن طالب، الذين لهم صلة بحركة النهضة الإسلامية المحظورة، على الرغم من الوعود التي قطعت بهذا الشأن". ودعت المنظمة السلطات التونسية إلى مراجعة جميع الأحكام الصادرة بحق الأشخاص الذين أدينوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003 المثير للجدل وللكثير من الانتقادات. وقالت: يتضمن القانون تعريفا فضفاضا وغامضا للإرهاب، استخدم في الممارسة العملية لقمع أي شخص ينظر إليه على أنه يمثل تهديدا للأمن. ويقدر محامون عدد التونسيين المعتقلين بموجب قانون مكافحة الإرهاب بحوالي ألفين أغلبهم من الشباب المتأثر بالفكر الجهادي السلفي. وكانت الأممالمتحدة حذرت سنة 2010 من أن تطبيق قانون مكافحة الإرهاب في تونس "توسع أكثر مما ينبغي رغم أن الإرهاب ليس بظاهرة يومية في البلد". وذكرت منظمة العفو "يساور منظمة العفو الدولية قلق من أن العديد من الأشخاص يمكن أن يكونوا سجناء رأي، اعتقلوا بسبب معتقداتهم التي يعتنقونها بشكل سلمي، ليس إلا". ومضت تقول "إن السلطات التونسية ينبغي أن تظهر الآن أنها جادة حقا في وضع حد لثقافة انتهاكات حقوق الإنسان التي سادت لأكثر من عقدين من الزمن، وأن تبدأ بضبط أجهزة الأمن التي ما برحت تمارس أشكال المضايقة والقمع للمواطنين التونسيين العاديين منذ زمن طويل". ولاحظت "ويمكن لهذه السلطات أن تبدأ بالإلغاء الفوري للتدابير القمعية التي اتخذت ضد السجناء السياسيين السابقين، الذين كانوا يخضعون بشكل اعتيادي لمراقبة عدائية من قبل الشرطة". وذكرت بأن السجناء السياسيين السابقين "يحرمون من الحصول على الرعاية الطبية ويواجهون القيود المفروضة على حرية التنقل، كما أنهم عرضة للقبض عليهم مرة أخرى وإعادتهم إلى السجن، لا لشيء، إلا بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع أو التنقل".
