rnw الفجرنيوز:بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لوصوله إلى السلطة، والذي يصادف يوم غد السابع من نوفمبر، أصدر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، عفوا رئاسيا على واحد وعشرين معارضا إسلاميا، بينهم ثمانية قياديين في حركة النهضة الإسلامية المحظورة، كانوا قد أدينوا بارتكاب أعمال عنف، والانتماء إلى تنظيم محظور، وحكمت المحاكم على بعضهم عام 1991 بالسجن مدى الحياة، وقال مصدر قضائي تونسي أن العفو الذي شملهم يخضع "لإجراءات السراح الشرطي" مضيفا أن هؤلاء هم "آخر مجموعة من السجناء المنتمين لهذا التنظيم، الذين أطلق سراحهم سواء بمقتضى العفو، أو السراح الشرطي، أو انقضاء المدة المحكوم بها". !! الأخلاق الحميدة من الشخصيات القيادية في حركة النهضة، الذين شملهم العفو الرئاسي صادق شورو، نور الدين العرباوي، محمد نجيب اللواتي، وبوراوي مخلوف، ولا تعترف السلطات التونسية بأن هؤلاء سجناء سياسيين، وإنما تعتبرهم من "معتقلي الحق العام"، وأنهم تورطوا في أعمال "إرهابية"، كما أفرج يوم أمس الأربعاء على زكية الضيفاوي، المسئولة في "التكتل الديمقراطي للحريات والعمل"، والتي شملها العفو الرئاسي، وإن لم تدرج في نفس خانة الإسلاميين، بالرغم من أنها اتهمت ب"العصيان وتعكير النظام العام"، ربما لأنها تنتمي لحزب مرخص له، على عكس حركة النهضة المحظورة، وكانت الضيفاوي قد اعتقلت يوم 29 يوليو الماضي في الرديف جنوبتونس، على خلفية أحداث الحوض المنجمي، بعد أن شاركت في مسيرة لدعم المحتجين في منطقة قفصة، وكانت إحدى المحاكم قد حكمت عليها في 14 أغسطس الماضي، بالسجن لمدة ثمانية أشهر، ومن بين التهم التي أدينت بها، بالإضافة إلى العصيان وتعكير النظام، "إعاقة موظف عن أداء مهامه، والتعدي على الأخلاق الحميدة". ولكن في سبتمبر الماضي خفف الحكم إلى السجن لمدة أربعة أشهر، ووصف رئيس التكتل الديمقراطي للحريات والعمل، مصطفى بن جعفر، العفو الرئاسي بأنه "إجراء تهدئة"، مضيفا "انه يسمح بالأمل في أن تطوى نهائيا صفحة المحاكمات السياسية" في تونس". كما شمل العفو عشرين آخرين أدينوا في أحداث الحوض المنجمي، التي جرت في منطقة قفصة في حزيران يونيو الماضي. الغنوشي يرحب وفي لندن حيث يقيم، وصف راشد الغنوشي مؤسس حركة النهضة، العفو الرئاسي بأنه "خطوة إيجابية وإن كانت متأخرة"، وفي حديث مع قناة الجزيرة، عبر الغنوشي عن أمله أن تتبع هذه الخطوة خطوات جادة على طريق الإصلاح السياسي، ودعا إلى إغلاق ملف السجناء السياسيين نهائيا، بإطلاق سراح المئات من المعتقلين، بموجب قانون "مكافحة الإرهاب"، ومعتقلي الحوض المنجمي، واستعادة السجناء المسرحين لحقوقهم المدنية كاملة، وسن عفو تشريعي عام بهذا الخصوص. وكانت السلطات التونسية قد أفرجت عام 2004 على المئات من أنصار حركة النهضة، التي شكلت خطرا على النظام التونسي، أواخر حكم الرئيس الحبيب بورقيبة، والتي جعلت رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، زين العابدين بن علي في ذلك الوقت، يقرر تنحية الرئيس بورقيبة لظروفه الصحية المتدهورة، ولكن هذه المرة الأولى التي يصدر فيها عفو على قيادات بارزة في حركة النهضة، كانت محكومة بالسجن مدى الحياة. ستظل حركة النهضة محظورة ويرى العديد من المحللين السياسيين، من بينهم برهان بسيس أن الإفراج على قيادات حركة النهضة، هو أقرب إلى العفو الإنساني منه إلى العفو السياسي، وان البلاد تعودت على مثل هذا العفو في المناسبات الدينية والوطنية، وخاصة في ذكرى وصول بن علي إلى السلطة، وهو ما يعني أنه لن يترتب على هذا العفو أية امتيازات لحركة النهضة، فالعفو مشروط بابتعاد المفرج عنه عن أي عمل سياسي، وستبقى حركة النهضة محظورة، حتى وإن أكدت الأحداث أنها أضعف بكثير عما كانت عليه في آخر الثمانينات، وأن العمل المعارض اتسم بروح نقابية عمالية، وهو ما أكدته أحداث الحوض المنجمي مؤخرا. القسم العربي- إذاعة هولندا العالمية
