العدد الأول أفريل 2008 الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE LA TORTURE EN TUNISIE بلاغ عقدت الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب في الآونة الأخيرة جلستها الانتخابية التي أسفرت عن انتخاب هيئة جديدة للجمعية. وقد تم توزيع المهام صلبها على النحو التالي: راضية النصراوي: رئيسة منذر الشارني: كاتب عام علي بن سالم: أمين مال أعضاء الهادي المنّاعي ماهر حنين سامية عبو لطفي الهمّامي تقرير حول الاعتقالات بالرديف تشهد منطقة الحوض المنجمي منذ مطلع شهر جانفي 2008 تحركات اجتماعية متواصلة ضدّ البطالة وتدهور ظروف العيش والمحسوبية والفساد.. وقد اتخذت هذه التحركات أشكال عديدة منها المظاهرات والمسيرات والاعتصامات في الخيام وفي دور الاتحاد العام التونسي للشغل وحتى في بعض المقرات الرّسمية (المعتمديات) ومقرات الحزب الحاكم "التجمّع الدستوري الديمقراطي". وقد انطلقت هذه التحركات، التي تمثّل انتفاضة شعبية، محلّية، شاركت فيها كل الفئات السكانية من مختلف الأعمار والمهن ومن النساء والرجال و حتى من المعاقين على حدّ سواء، على إثر إعلان نتائج مناظرة للتشغيل بشركة فسفاط قفصة يوم 4 جانفي الماضي. وجاءت هذه النتائج مخيّبة للآمال سواء من حيث عدد الناجحين أو من حيث معايير النجاح التي طغى عليها معيار الولاء السياسي والمحسوبية والارتشاء وليس معيار الكفاءة العلمية أو المهنية. وقد كانت هذه النتائج بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس. إن منطقة قفصة، وخاصّة مدن الحوض المنجمي، تعاني من نسب بطالة مرتفعة خصوصا في أوساط الشباب بمن فيهم أصحاب الشهائد العليا، ومن تفاقم الفقر والتهميش، بسبب غياب المشاريع التي تنهض بالجهة وتلبّي حاجات سكّانها. كما تعاني من تلوّث المحيط بما في ذلك المياه الصالحة للشراب بسبب المواد الكيمياوية المنبعثة في الهواء من مراكز إنتاج الفسفاط أو المختلطة بالمياه المستعملة في الغسّالات وهو ما أدى إلى تكاثر الإصابات بالأمراض الخطيرة. ولقد سبق أن شهدت الجهة في السنوات الأخيرة عديد التحركات التي قام بها شبان معطّلون عن العمل (تجمعات،إضرابات عن الطعام، اعتصامات...) أو فلاحون أعوزتهم الإمكانيات. و قد قابلتها السلطات بالقمع. وحين انطلقت تحركات سكان الحوض المنجمي تجاهلتها السلطة في فترة أولى اعتقادا منها أنها ستفتر بمرور الأيام، و تجنبت الرّد عليها بعنف كما اعتادت في مثل هذه الحالات، خوفا من أن تتسع رقعة الاحتجاجات و تمتدّ إلى مناطق أخرى من البلاد تعاني من نفس المشاكل وتفضح الطابع الديماغوجي للخطاب الرسمي حول الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية المزعومة التي استعملتها لتغطية انتهاك الحريات وحقوق الإنسان و غياب الديمقراطية. ولكن مع استمرار التحركات وتجذرها، لم تجد السلطة بدّا من الردّ عليها بالقمع. فقد حاصرت قوات هائلة من أعوان البوليس مدينة الردّيف منذ مطلع شهر مارس الماضي وكانت هذه القوات مسلّحة بالرّشاشات والهراوات والكلاب وخراطيم المياه. وفي مطلع أفريل اتخذت السلطات قرارا استفزازيا يقضي بتشغيل الناجحين في المناظرة موضوع الخصام، بداية من يوم 7 أفريل صباحا. وهو ما أثار حفيظة السكان. ولإيجاد ذريعة لتدخّل البوليس وإخماد الحركة نهائيا عمدت عناصر مشبوهة في الليلة الفاصلة بين الأحد 6 أفريل والاثنين 7 أفريل إلى رمي الحجارة على مركز الشرطة بالرّديف فاقتحم البوليس المدينة ونكّل بأهلها، فقرر النقابيون والمعطّلون عن العمل والنشطاء تنظيم تجمّع احتجاجي صبيحة الاثنين 7 أفريل أمام مقرّ الاتحاد المحلّي للشغل لتجديد رفضهم نتائج المناظرة المذكورة وللاحتجاج على أعمال البوليس الانتقامية. فداهم البوليس مقرّ الاتحاد واعتدى بالعنف على المتجمّعين واعتقل عددا من المسؤولين النقابيين والعشرات من الشبان المعطّلين عن العمل. وقد تعرّض جميعهم إلى التعذيب. كما تعرض في نفس اليوم العديد من أهالي أم العرائس إلى أعمال تنكيل وتعذيب. وقد انتقلت رئيسة الجمعية الأستاذة راضية النصراوي والكاتب العام للجمعية الأستاذ منذر الشارني إلى مدينة الرديف واتصلا بعدد من الموقوفين بعد إطلاق سراحهم وبالأهالي وجمّعا المعطيات التالية حول أساليب التعذيب والانتهاكات التي تعرّضوا لها: · عدنان الحاجي: 50 سنة، معلّم، كاتب عام النّقابة الأساسية للمعلّمين بالرديف، الكاتب العام المساعد للاتحاد المحلّي للشغل بالرّديف. يؤكّد عدنان الحاجي أنه لمّا كان متوجّها صبيحة الاثنين 7 أفريل 2008، إلى مقرّ الاتحاد المحلّي للشغل بالرّديف اعترض سبيله وهو برفقة النقابيين عادل جيار(تعليم ثانوي) وبوجمعة الشريطي (قطاع صحّة) العشرات من أعوان البوليس يتقدّمهم مدير إقليم الأمن بقفصة المسمى سامي اليحياوي ورئيس منطقة الأمن بالمتلوي المسمى لطفي حيدر ورئيس فرقة الإرشاد بقفصة المسمى محمد اليوسفي. وقد أوقعوه أرضا وانهالوا عليه مباشرة ضربا وركلا على كامل جسمه بما في ذلك على جنبه الذي كان أجرى عليه عملية جراحية (التبرع بكُلية لزوجته) مما أدى إلى تبوّله الدم. وقد أوثق الأعوان يديه إلى الخلف بالكبالات وظلوا يعنفونه في الطريق إلى مركز الشرطة وفي داخله وكذلك أثناء نقله إلى منطقة الأمن بقفصة. وقد أكد عدنان الحاجي الذي تعرض إلى الحرق بالسجائر على مستوى رأسه أن الأعوان كانوا متوترين للغاية وكانت تقودهم روح التشفي والتنكيل وقد كان الضرب مرفوقا بالسب والشتم والإهانات. وقد لاحظا موفدا الجمعية آثار عنف وتعذيب في أماكن مختلفة من جسم المعني وخاصة في وجهه ورأسه كما تثبت ذلك الصور المرافقة. · الطّيب بن عثمان: 38 سنة معلّم بمدرسة حي الزّمرة بالرّديف، عضو نقابة التعليم الأساسي. ذكر أنه لمّا علم بإيقاف عدنان الحاجي ونقابيين آخرين توجّه إلى مقرّ الاتحاد المحلّي للشغل فهاجمه حوالي 20 عونا من أعوان فرق التدّخل وهو مع ثلّة من زميلاته وزملائه وأوقفوه واقتادوه إلى مركز الشرطة بالرّديف وهم يعتدون عليه لطما ولكما وركلا. وكان الأعوان يضربونه أيضا بعصيّ مطاطية، على كامل أجزاء جسمه وكسّروا له نظّاراته الطبية. ولما وصل إلى مركز الشرطة طرحوه أرضا ورفسوه بأرجلهم ومزّقوا ثيابه وهم يشتمونه ويسبّونه ويبصقون عليه ويتّهمونه ب"الخيانة". وفي الأثناء جيء بأخيه محمد وهو عامل يبلغ من العمر 34 سنة. وعُومِل بنفس الأسلوب وبمحضره قام أحد أعوان الأمن بالتحرّش الجنسي على الطّيب وهدده بإدخال عصى بدبره. وبعد هذه الحصّة من الضرب والإهانة نقل الطّيب إلى منطقة الأمن بقفصة حيث استقبله رئيس فرقة الإرشاد محمد اليوسفي وأعوانه بالضرب على الوجه والرأس. وأثناء التحقيق معه كانوا يضربونه على يديه بالعصيّ ويصفعونه على وجهه. وفي وقت من الأوقات وضعوا رجليه فوق كرسي وهو جالس على كرسي آخر وجلس عون على ركبتيه حتى يمنعه من تحريك رجليه وتولى عون آخر ضربه على أسفل القدمين بعصا. كما ضربه أعوان آخرون على جنبه الأيسر إلى حد أنه أصبح يجد صعوبة في التنفّس والحركة. كما ضربوه على مؤخّرته وعلى ظهره مما جعله لا يقدر على الجلوس إلاّ بصعوبة، ويؤكّد الطيب بن عثمان أن التعذيب دام كامل يوم الاثنين 7 أفريل 2008 بمقرّ منطقة الأمن بقفصة، علما وأن الاعتداءات عليه التي حصلت أثناء إيقافه تمت على مرأى ومسمع من النّاس المتجمّعين والمارّين. وقد لاحظ موفدا الجمعية آثار التعذيب في عدّة أماكن من جسم الطّيب بن عثمان (انتفاخ على مستوى الوجنتين وآثار زرقة على العينين وعلى مستوى الجبين...). · عادل جيار: 39 سنة، أستاذ تعليم ثانوي، تحمّل سابقا مسؤولية نقابية في قطاع التعليم الثانوي بالرّديف. تمّ إيقافه يوم الاثنين صباحا حوالي الساعة الثامنة ونصف، وعُومِل بنفس الشكل الوحشي الذّي عُومِل به رفاقه. بمجرّد أن وقع إدخاله إلى سيارة الشرطة بدأ الضرب و الشتم وكُبّلت يداه إلى الوراء وكان الأعوان يستعملون ولاّعة لتسخين الكبّالات حتى يحترق معصماه. وقد عاين ممثلا الجمعية آثارا على مستوى العين اليسرى (زرقة حول العين واحمرار داخلها) وجروح على مستوى قصبتي الرّجلين والأصابع وآثار كبّالات خاصّة على مستوى المعصم الأيمن. وكان عادل الجيار يشكو رضوضا وآلاما على مستوى زنديه وكتفيه وزفيفا على مستوى الأذنين جرّاء اللكم واللطم حتى بعد إطلاق سراحه. وبالإضافة إلى التعذيب الجسدي فقد كان الأعوان الذين عذّبوه وعددهم ثمانية يستعملون عبارات ماسّة بالكرامة ويشتمونه باستمرار وقد عمد أحدهم إلى وضع رجله في مؤخّرة عادل جيار لمّا كان هذا الأخير مكبّل اليدين إلى الوراء ومنحنيا واستعمل هذا العون ألفاظا بذيئة تجاهه. أما محمد اليوسفي رئيس فرقة الإرشاد المعروف بوحشيته لدى النقابيين واليساريين والسلفيين وغيرهم فقد حرمه حتى من الذّهاب إلى دورة المياه مما اضطره إلى التبوّل وهو جالس على الكرسي الذّي كان موثوقا إليه. وصرّح عادل جيّار لممثلي الجمعية أنه أجبر على إمضاء محضر دون الاطلاع على فحواه لأن أعوان البوليس كسروا له نظاراته الطبية بالإضافة إلى كون عيناه كانتا منتفختين ومُدميّتين نتيجة التعذيب. وأطلق سراحه يوم الأربعاء 9 أفريل على الساعة الحادية عشرة ليلا دون أن يكون حصل هو أو رفاقه على المأكولات والسجائر التي وفّرها لهم فرع الرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بقفصة منذ بداية الاعتقال. · بشير العبيدي: 55 سنة، تحمّل سابقا مسؤولية نقابية في قطاع التعليم الأساسي، رئيس لجنة التفاوض التي شكلها المواطنون المحتجّون. يؤكّد بشير العبيدي أنه ضُرِبَ من قبل أعوان البوليس في الطّريق العام عند إيقافه وطُرِحَ أرضا ووقع تمزيق ثيابه، وكان ضُرب على جنبه الأيسر بشدّة مما أحدث له آلاما حادّة لمدّة أيام عديدة، كما ضُرب على مستوى الرأس والظهر والكُلى، تحت إشراف مدير الإقليم ورئيس المنطقة، ورئيس الغرفة الثانية المختصّة ورئيس فرقة الإرشاد بالمتلوي. كما أكد بشير العبيدي من ناحية أخرى أن محمد اليوسفي رئيس فرقة الإرشاد بقفصة كان من أكثر الجلادين وحشية وأنه كان يُظهر للموقوفين حقدا كبيرا. وقد عاين ممثّلا الجمعية آثار التعذيب على مستوى العين اليمنى. وأطلق سراح بشير العبيدي يوم الخميس 10 أفريل الجاري دون أن يكون تحصّل هو أيضا على الغذاء الذّي وفره فرع الرابطة بقفصة. بوجمعة الشريطي: 54 سنة، ممرض، عضو النقابة الأساسية للصحة وعضو الاتحاد المحلي للشغل بالرديف. أوقف يوم الاثنين 7 أفريل الجاري على الساعة الثامنة صباحا أمام مقر الاتحاد لما كان يحاول حماية عدنان الحاجي وعادل جيار من اعتداءات البوليس. وقد أكد أن أعوان البوليس طرحوه أرضا وانهالوا عليه ضربا بالعصيّ والأحذية كما نتفوا شعره وجرّوه وهم يعنفونه إلى مركز الشرطة بالرديف. وقد طال الضّرب ركلا ولكما كامل جسمه بما في ذلك الرأس. وقاموا داخل المركز بطرحه أرضا من جديد وضربوه بوحشية مركزين على القفص الصدري إلى أن أغمي عليه، كما كانوا يبصقون عليه ويسمعونه بذيء الكلام ويلحقون به الإهانات. ويؤكد بوجمعة الشريطي أن أعوان البوليس أجبروه على خفض رأسه لإذلاله وهم يقولون له:"ارحلوا إلى الجزائر كان على النظام أن يعد طائرة لقصفكم بالقنابل". ثم نقل إلى منطقة الشرطة بقفصة حيث تم تجريده من ملابسه وتداول خمسة وعشرون عونا على تعذيبه ضربا وبصاقا وشتما... وقد دام هذا التعذيب حتى إطلاق سراحه يوم الأربعاء 9 أفريل مخلفا له أوجاعا كبيرة خاصة على مستوى الضلوع من الجهة اليسرى والساق اليمنى التي شعر وكأنها مشلولة. وشهد بوجمعة الشريطي بما تعرّض له عديد الموقوفين من تعذيب وخاصة الأطفال دون 17 سنة. · غانم الشريطي: 25 سنة، طالب مرسم بتونس العاصمة. أوقف يوم الاثنين 7 أفريل حوالي الخامسة صباحا من قبل مجموعة من أعوان فرق التدّخل لا تقل عن ثلاثين عنصرا. وكان هؤلاء قاموا بخلع الباب الخارجي لمنزل الأجوار وصعدوا فوق السطوح ثمّ نزلوا وسط منزل الشريطي. وقد أشهر أحدهم مسدسا في وجه والدة غانم الشريطي فيما كان البقية مسلحين بالعصيّ. دخلوا بعد ذلك إلى غرفة نومه واقتلعوه من فراشه وشرعوا في ضربه إلى أن وصلوا به إلى المركز حيث بادر أحدهم بالقول:"هذا جزائري اقتلوه. لماذا لم تقصفكم طائرة وتريحنا منكم؟" ثمّ سرعان ما انهال عليه الجميع ضربا وخاصّة "سامي اليحياوي" مدير إقليم الشرطة بقفصة ولطفي حيدر رئيس منطقة المتلوي. قام الأعوان بوضع غطاء على وجهه حتى لا يراهم وأوثقوا يديه بالكبّالات إلى الخلف حتى شعر بأنهما ستقطعان. وحرقوا صدره بالسجائر. وأخرجوه من المركز وكلهم يضربونه على كامل أجزاء جسده، ورموا به في سيارة شرطة كبيرة وركلوه ورفسوه بأحذيتهم الكبيرة. أما محمد اليوسفي فكان يضربه بالكبالات على ظهره محدثا له آلاما كبيرة. أخذوه مع 13 موقوفا إلى منطقة الأمن بالمتلوي فرفض الأعوان هناك قبولهم بالنظر إلى ما تبيّن لهم من خطورة حالتهم الصحّية وقد سمعهم غانم يقولون: "هاذم هاو باش يموتوا" !! فتوجّهوا بهم الأعوان إلى منطقة الأمن بقفصة وهم يرتدون تبانات فقط، وكان الأعوان يوجّهون إليهم بشكل مستمر وابلا من السب والشتم والعبارات البذيئة. وفي قفصة علّق الأعوان غانم في وضع الدجاجة المصلية وهو عار تماما وانهالوا عليه ضربا على كامل جسده وكانوا يسألونه: "هل شاركت في مظاهرة الليل؟" ويذكر غانم أنهم كانوا يخرجونه من (الجيول geole) ثمّ يعيدونه إليه بعد أن يعذبوه بإشراف محمد اليوسفي الذي كان يتبجّح " أنا متاع فرقة الإرشاد وعذبتكم وبرّوا اشكوا" لقد قضّى غانم الشريطي، حسب تصريحه، ثلاثة أيام وهو عاري الجسم إلا من تبان وتداول على تعذيبه عديد الجلادين أحدهم كان في حالة سكر مطبق وهو لا ينفكّ يشتمه ويسبّه. * جمعة الحاجّي: 44 سنة، معلمة، نقابية، زوجة عدنان الحاجي. ذكرت أنها لما علمت بإيقاف زوجها وضربه وإهانته اتجهت إلى الاتحاد المحلي للشغل حوالي العاشرة والنصف صباحا للتعبير عن احتجاجها. فاعترضها أعوان البوليس وعنفوها وعمدوا إلى جرها من يديها لإبعادها من المكان وإجبارها على العودة إلى منزلها. وأثناء الجر مزق الأعوان عرقا (ناسور fistule) بيد جمعة الحاجي كان يُستعمل لتصفية الدم قبل أن تزرع لها كُلية تبرع بها لها زوجها وقد احتفظ بذلك الناسور احتياطا. وقد أدى تقطيع العرق إلى حصول نزيف خطير بيد المعنية مما استوجب إجراء عملية جراحية عليها يوم الأربعاء 9 أفريل 2008 بإحدى المصحات بقفصة كلفتها حسب تصريحها حوالي 2500 دينار. وقد غادرت المصحة يوم الأحد 13 أفريل ولكن حالتها الصحية تدهورت من جديد مما استوجب نقلها إلى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة يوم الخميس 17 أفريل حيث خضعت لعلاجات مكثفة لمدة تسعة أيام. إن الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب: تدين كل أشكال العنف والتعذيب التي سلطت على كل المعتقلين بمن فيهم الذين لم يقع التعرض لهم في هذا التقرير سواء كانوا من الرديف أو من أم العرائس أو من المظيلة. كما تدين العنف المادي واللفظي الذي سلط على أهالي مدن الحوض المنجمي من قبل أعوان البوليس. تندد بإمعان السلطات في استعمال الأساليب الأمنية لمواجهة مطالب المواطنين المشروعة ومنها خصوصا الحق في الشغل والكرامة، وتؤكد أن هذه الأساليب منافية لأبسط مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية. تذكّر السلطات بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها والتي كانت تدعي احترامها أمام الهيئات الأممية في نيويورك (مارس 2008) وجينيف (أفريل 2008) في الوقت الذي كان فيه أعوان البوليس يقمعون أهالي الحوض المنجمي الذين يطالبون بالشغل والعيش الكريم وينددون بالمحسوبية والفساد. تطالب بفتح تحقيق مستقل حول كل الانتهاكات الحاصلة في الحوض المنجمي والمستمرة إلى حد إصدار هذا التقرير وبإحالة المسؤولين عنها أمرا وتنفيذا. كما تطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع الأوقات لتلبية المطالب المشروعة للأهالي والكف عن معاملتهم كمواطنين من درجة ثانية. 25 أفريل 2008 ************************************ تفاقم الاعتداءات على الناشطات تفاقمت الاعتداءات الجسدية واللفظية خلال الفترات الأخيرة على الناشطات في تونس. فقد أن تعرضت الحقوقيتان فاطمة قسيلة موفدة اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، وسامية عبو عضوة الهيئة المديرة للجمعية التونسية لمقاومة التعذيب إلى العنف الشديد من قبل أعوان البوليس السياسي (فيفري 2008) في سوسة بمناسبة زيارتهما لعائلتي عماد بن عامر وصابر الراقوبي المحكومين آنذاك بالإعدام، وهو ما خلف لهما أضرارا جسدية، وقد قدمتا شكوى في الأمر إلى وكالة الجمهورية في سوسة التي لم تحرك ساكنا ولم تبادر حتى بفتح بحث في الموضوع كما تعرضتا إلى السب والشتم وهما بمعية الأستاذ محمد عبو بتونس العاصمة والتهديد بالاعتداء الجسدي من قبل أعوان البوليس السياسي. وقد رفع جميعهم شكوى إلى وكالة الجمهورية بتونس دون جدوى. كما تعرضت سهام بن سدرين، الصحفية والناشطة الحقوقية إلى الاعتداء بالعنف الشديد بمعية زوجها عمر المستيري من قبل البوليس السياسي وذلك بميناء حلق الوادي بمناسبة عودتهما من النمسا وقد خلف لها ذلك الاعتداء أضرارا على مستوى اليد اليسرى وكالعادة لم تحرك النيابة العمومية ساكنا لتتبع الجناة من أوان البوليس والديوانة. علما وأن هؤلاء افتكوا لها ولزوجها العديد من الوثائق الشخصية والأقراص الرقمية وسلبوا محتويات حاسوبيهما الشخصيين. وتعرضت سهير بلحسن رئيسة الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان إلى حملة تشويه من قبل صحف العار الموجهة من قبل البوليس السياسي والممولة من طرف السلطة وذلك على إثر نيلها دكتوراه فخرية من إحدى الجامعات البلجكية الكبيرة. وفي منتصف شهر فيفري حاصرت قوات البوليس السياسي مكتب المحامية راضية النصراوي بتونس ومنعت بالعنف والتهدي والسب والشتم عددا من أمهات الشبان الموقوفين بمقتضى قانون "مكافحة الإرهاب" والذين تتولى الأستاذة النصراوي الدفاع عنهم. كما تعرضت هذه الأخيرة في منتصف شهر أفريل إلى العنف اللفظي والتهديد بالاعتداء الجسدي والإضرار بسيارتها بمناسبة توجهها إلى مقر الإدارة العامة للسجون والإصلاح لتقديم مطلب زيارة للصحفي السجين سليم بوخذير وللسجين السياسي الهادي الغالي القابع بالسجن منذ حوالي 18 سنة في إطار قضية "حركة النهضة". وفي يوم 23 أفريل تعرضت سيارة عزة الزراد، الصحفية السابقة وزوجة الكاتب والصحفي توفيق بن بريك إلى اعتداء من قبل مجموعة من أوان البوليس السياسي وقد فسرت المعنية سبب هذا الاعتداء برفضها الدخول في مساومة مع السلطات ضد زوجها. وقد تقدمت بشكوى ضد الجنرال علي السرياطي الذي تتهمه رأسا بالاتصال بأفراد عائلتها وحثهم على تشجيعها على الطلاق. ولكن البوليس رفض قبول الشكوى ضد المعني الذي تحمله مسؤولية الاعتداء. بيان توضيحي أصدرت الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب بلاغا بتاريخ 1 جانفي 2008 حول "وفاة تلميذ" بأحد معاهد جبنيانة نتيجة عنف بوليسي على إثر التحركات التلمذية التي جدت بالمكان تضامنا مع أهالي غزة المحاصرة. وقد أصدرت جمعية حرية وإنصاف بيانا في نفس الغرض ونشرت جريدة "الطريقالجديد" نفس الخبر في عددهاالصادرفي نفس الأسبوع. وقد سارعت السلطة، عن طريق أحد المتحدثين "غير الرسميين" باسمها بنفي الخبر. كما نفى هذا "المتحدث" تعرض تلامذة جبنيانة للعنف البوليسي، زاعما أن النظام التونسي ليس من عاداته قمع الاحتجاجات المساندة للشعب الفلسطيني. وقد فضلت الجمعية عدم الرد مباشرة على تصريحات السلطة وغيرها ممن استغلوا هذه الحادثة للتشكيك في مصداقية العمل الحقوقي في بلادنا وذلك للتثبت في دواعي انتشار ذلك الخبر وفي الأسباب التي جعلت عديد المصادر تؤكد صحته مستندة إلى عدة معطيات من بينها تواصل الحضور البوليسي المكثف بالمنطقة المعنية وإيقاف بعض الأشخاص الذين حاولوا استجلاء حقيقة الأمر. ويهم الجمعية اليوم أن تتوجه إلى الرأي العام بما يلي: 1 – إن خبر وفاة تلميذ على خلفية التحركات المساندة لأهالي غزة وصل الجمعية من مصادر عدة، تلمذية ونقابية وحقوقية. وقد اتصل أكثر من عضو من الجمعية بالمصادر المذكورة التي أكدت حصول الواقعة وقدمت نفس المعطيات تقريبا وهو ما حدا بالجمعية إلى إصدار البيان المذكور. 2 – إن تحرياتنا قادتنا إلى التأكد من أن التحركات التلمذية لمساندة أهالي غزة قد حصلت فعلا وليست مختلقة وأن قمعها بوحشية من قبل البوليس قد حصل أيضا وليس مختلقا. أما وفاة تلميذ على خلفية هذه الأحداث فهو ما لم يتأكد رغم أن الوجود الأمني في المنطقة في تلك الفترة في الحي الذي زُعم أن التلميذ المتوفى يسكنه، ظل لغزا. وقد يكون لانتشار مثل تلك الإشاعة أسباب عدة منها حدة العنف البوليسي الذي سُلّط على التلامذة وإصابة العديد منهم من جهة وحصول وفاة شاب يحمل اسما قريبا من اسم "سامي بن فرج" في حادث طريق مستراب على ما يبدو (فرار السائق الذي لم تعرف هويته في البداية). فكان الخلط. وبالإضافة إلى ذلك لا بد من ملاحظة أن من أسباب انتشار الإشاعات وعدم دقة المعلومات أحيانا هو تكتم السلطات عليها ومنع الجمعيات والمدافعين عن حقوق الإنسان من الوصول إلى مصدر المعلومة والتثبت من صحتها. وليس أدل على ذلك من الاعتداءات التي تعرض لها عدد من الشبان ممن حاولوا التحقق من خبر وفاة التلميذ المذكور. وكذلك الاعتداء الحاصل أخيرا على كل من الحقوقيتين فاطمة قسيلة وسامية عبّو اللتين تحولتا إلى سوسة خلال شهر فيفري 2008 للاتصال بعائلتي عماد بن عامر وصابر الراقوبي المحكومين آنذاك ابتدائيا بالإعدام. 3 - ومهما يكن من أمر فإن الجمعية إذ تعتذر للرأي العام فإنها ستعمل مستقبلا على مزيد التحري في الأخبار التي تنشرها وخصوصا التطبيق الصارم للمبدأ الذي قادها في كل حالات القتل السابقة أو حالات الوفاة في ظروف غامضة في مراكز البوليس أو في السجون أو في الطريق العام وهو التأكد من الخبر عن طريق الاتصال مباشرة بعائلة الضحية أو محاميها حتى وإن تطلب ذلك وقتا طويلا. 4 – إن الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب لم تنشر منذ نشأتها في ماي 2003 أي خبر كاذب عن وفاة تحت التعذيب أو بسبب العنف البوليسي أو سوء المعاملة سواء كان ذلك بوزارة الداخلية أو بمراكز البوليس أو السجون أو في الطريق العام. إن كل الأخبار التي نشرتها الجمعية كانت مؤكدة ولم تجد السلطات من وسيلة لمواجهتها إلا الكذب والمراوغة حول أسباب الوفاة علما وأن الحالات التي أثارتها الجمعية وتحركت من أجلها عرضت على القضاء الذي أكد الوفاة ولكنه نفى أو خفف مسؤولية أعوان البوليس أو السجون أو ادعى أن الوفاة طبيعية أو أنها ناتجة عن انتحار. 5 - ونحن نستغل هذه المناسبة لنطالب السلطات إن كانت جادة فعلا في مقاومة آفة التعذيب كما تدعي بإلقاء الضوء حول وفاة العشرات من المعتقلين السياسيين بمقرات وزارة الداخلية والسجون الذين نشرت المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية قائمة فيهم، وكذلك حول وفاة عدد من معتقلي الحق العام في ظروف غامضة وحول اختفاء بعض الموقوفين لأسباب سياسية وآخرهم عباس الملوحي الذي اختطفه أعوان البوليس من أمام منزله يوم 11 أفريل 2005 وذلك على مرأى من الأجوار ولم تؤدّ كافة المساعي التي قامت بها عائلته لدى الرئاسة ولدى وزارة الداخلية من الكشف عن مصيره. 6 - وخلاصة القول، أن تكون الجمعية أخطأت في حالة جبنيانة فإن ذلك لن يثني أعضاءها الذين يعملون في ظروف صعبة (عدم اعتراف السلطات بالجمعية، مراقبة بوليسية دائمة، اعتداءات مستمرة...) عن مواصلة الجهد من أجل وضع حد لممارسة التعذيب والقضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب. كما أن استغلال السلطة هذه الحادثة للتشكيك في مصداقية العمل الحقوقي والتبرؤ من ممارسة التعذيب والعنف الوحشي ضد الناشطات والنشطاء في مختلف المجالات وضد المشاركين في الاحتجاجات الاجتماعي وضد المواطنين بشكل عام لن ينطلي على أحد. 1 مارس 2008
