عمان شاكر الجوهري الفجرنيوز:بات في حكم المؤكد انتخاب الدكتور همام سعيد مراقبا عاما لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن نهاية الأسبوع الحالي، خلفا لسالم الفلاحات المراقب العام السابق، حيث لا منافس له على هذا الموقع جراء توافق الأغلبية على اختياره. وسبق له تولي نائب المراقب العام إلى جانب المراقب العام السابق عبد المجيد الذنيبات. أكدت ذلك مصادر وثيقة الإطلاع في الجماعة ل "الوطن"، مضيفة أن المكتب التنفيذي للجماعة تراجع عن قرار محكمة الإستثناف الداخلية القاضي بثبيت حكم تجميد عضوية زكي بني ارشيد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المنبثق عن الجماعة في مجلس شورى الجماعة لمدة سنة. وأضاف المصدر أن تحالف تياري الحمائم والصقور قرر ترك قيادة الجماعة خلال المرحلة المقبلة لتحالف تياري الصقور والرابع، وذلك بعد أن فشلت كل الحوارات التي جرت بين الجانبين بهدف التوصل إلى قاسم مشترك بين جميع مكونات الجماعة، بسبب إصرار الفلاحات على البقاء مراقبا عاما، وإصرار الفائزين في الإنتخابات على رفض ذلك، وضرورة استبداله. ولوح الفلاحات لمنافسيه بإمكانية أن تتخذ الحكومة قرارا بحل جماعة الإخوان المسلمين في حال تولوا قيادتها، أو تخييرها بين أن تعود جمعية خيرية كما رخصت بداية، أو التحول إلى حزب سياسي لا علاقة له بالدين. غير أن الصقور يقللون من أهمية هذه التخويفات أو المخاوف، مذكرين بأنه سبق لهم قيادة الجماعة دون أن تتخذ الحكومات مثل هذا الإجراء الذي يلوح به الفلاحات. كما أن الحكومات تعاملت دائما مع الجماعة باعتبارها تنظيما سياسيا. وعلى هذه القاعدة دارت حوارات بينها وبين حكومات، كما شاركت في حكومة مضر بدران، وخاضت الإنتخابات باسمها قبل تشكيل حزي جبهة العمل الإسلامي الذي تحول إلى واجهة سياسية لها. ويعيد المصدر إلى الأذهان أن الحكومات سبق لها التلويح بحل الجماعة إن تجاوزت العمل الخيري إلى السياسي منذ خمسينيات القرن الماضي، معتبرا التلويح بذلك مجددا "كلام فارغ". ويعتزم التياران التنافس على المقاعد الخمس التي يقرر النظام الداخلي للجماعة تعيين خمسة اشخاص لشغلها في مجلس الشورى، من قبل المجلس ذاته. وعلمت "الوطن" أن تحالف الصقور الرابع قرر تعيين كل من داود قوجك، عبد المحسن عزام، مراد عضايلة، سعود أبو محفوظ، وأحمد الزرقان في هذه المقاعد، فيما قرر التحالف الآخر ترشيح كل من ابراهيم زيد الكيلاني، رحيل الغرايبة، حمزة منصور، نبيل الكوفحي، ونائل زيدان أو خالد حسنين لهذه المواقع. وبناء على ميزان القوى الراجح في مجلس الشورى لصالح التحالف الأول، فإن مرشحيه هم الذين سيفوزون، ويزيدون رجحان كفته في المجلس. كما أن جميل أبو بكر نائب المراقب العام الحالي للجماعة سيخلي موقعه هو الآخر لصالح رجل آخر لم يتم تحديده بعد. إلى ذلك، تقول المصادر إن القيادة الجديدة للجماعة قد لا تبدأ عهدها باتخاذ اجراءات ضد القيادة الحالية، غير أنها قد تقدم على ذلك في وقت لاحق. وتقول إن هناك عددا من القضايا التي يمكن تحريكها ضد الفلاحات وأعضاء في المكتب التنفيذي السابق. ومن هذه القضايا التلاعب في أعداد مجلس الشورى، حيث أقدمت القيادة السابقة، وبهدف الحصول على أغلبية كبيرة في مجلس الشورى باستبدال عدد ممثلي تنظيمات الجماعة في دول الخليج العربي من 12 عضوا إلى فقط 4 اعضاء. كما أنه يمنكن محاكمتهم على الإجراءات غير القانونية التي اتخذوها بالتزامن مع الإنتخابات الداخلية الأخيرة بهدف ضمان فوزهم وانصارهم. إذ أنهم اعادوا الإنتخابات في عدد منم الشعب بشكل غير مؤسسي، كما أنهم أعادوا تشكيل المحاكم الداخلية في حزب الجبهة من موالين لهم بهدف ضمان اتخاذ اجراءات غير قانونية ضد زكي بني ارشيد الأمين العام لحزب الجبهة. وفيما يتعلق بالحكم الذي صدر عن محكمة الإستئناف التنظيمية في الجماعة والقاضي بتثبيت قرار محكمة أول درجة بتجميد عضويته في مجلس شورى الجماعة، وتخفيض مدة التجميد من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة، تراجعت القيادة الحالية عن ذلك. وتفيد مصادر مقربة من خالد حسنين أمين سر المكتب التنفيذي للجماعة أن قرار محكمة الإستئناف قضى بإحالة قضية بني ارشيد إلى المحكمة التي يختارها مجلس الشورى الجديد. وتكشف المصادر عن أن بني ارشيد، وتأكيدا لصحة المعلومة المتعلقة بتراجع المكتب التنفيذي عن تجميد عضويته في مجلس الشورى الجديد قبل انعقاده، تلقى دعوة من أمين سر المكتب بحضور الإجتماع الأول لمجلس الشورى نهاية الأسبوع الحالي، دون تحديد موعد نهائي للإجتماع المتوقع انعقاده بين يومي الإربعاء والجمعة. ومن المقرر أن ينتخب المجلس في أول اجتماعاته المراقب العام الجديد، ورئيسا للمجلس، وخمسة اعضاء اضافيين، كما اسلفنا.