قال الصحافيون المغاربة ان حرية الصحافة في بلادهم شهدت خلال السنة الماضية تراجعا كبيرا ودعوا الي الغاء العقوبات السالبة للحرية والاستبعاد الكلي لعقوبة المنع من ممارسة المهنة في قانون الصحافة الذي لا زال محل نقاش بين الاطراف المعنية بالمغرب. ودعا تقرير قدمته النقابة الوطنية للصحافة المغربية الجمعة بالرباط بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الي الغاء العقوبات السالبة للحرية في كل مقتضيات قانون الصحافة والاستبعاد الكلي لعقوبة المنع من ممارسة المهنة وضرورة تناسب التعويض عن الضرر في قضايا القذف مع حجم الاضرار التي لحقت بالشخص أو الاشخاص المعنيين إضافة الي اعتماد قانون الصحافة في كل القضايا المتعلقة بجنح النشر. كما شدد التقرير علي أهمية تقوية الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء واعتماد قضاء متخصص في قضايا الصحافة والنشر. واستعرضت النقابة ذلك في تقريرها السنوي حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. ويهدف التقرير حسب يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية إعطاء تقييم شمولي لواقع حرية الصحافة والاعلام في المغرب. وعرفت السنة الماضية سلسلة محاكمات لصحافيين في قضايا النشر وصدرت احكام بالسجن او التعويض المالي اعتبرها الصحافيون ظالمة مبالغا فيها وتقيد الصحافيين وحرية العمل الصحافي في البلاد. وبدأ امس الجمعة الصحافي مصطفي حرمة الله المحرر في اسبوعية الوطن الان اضرابا عن الطعام في سجن عكاشة بالدار البيضاء حيث يقضي عقوبة حبسية نافذة لنشر الاسبوعية في تموز/يوليو الماضي تقارير عسكرية حول تحذيرات امنية. كما قضت محكمة بالرباط ضد صحيفة المساء تعويضات مالية بلغت اكثر من 800 الف دولار بعد مؤاخذتها بالقذف والسب بحق مسؤولين بالنيابة العامة بمدينة القصر الكبير شمال البلاد. واعتبر التقرير أن حماية الصحافيين تشكل احد الأركان الاساسية لضمان حرية الممارسة المهنية مشددا علي ضرورة تحسين الاوضاع المهنية في العديد من المؤسسات الصحافية من أجل ضمان تطور عملي مهني وممارسة حرية الصحافة. ونص التقرير علي أن الحق في الوصول الي الاخبار يعتبر من أهم مقومات دولة الحق والقانون وركنا أساسيا في نظام الشفافية الذي يميز الانظمة الديمقراطية، إذ لا يمكن تصور أي ممارسة صحافية واعلامية جدية بدون تكريس هذا الحق وتنظيمه بقانون ومساطر واجراءات عملية. وطالب يونس مجاهد بالعمل علي إصلاح قانون الصحافة وضمان حريتها واعتماد إرادة سياسية واضحة لتفعيل ذلك . كما دعا الي ضمان حق كافة الصحافيين في تغطية أنشطة المؤسسة التشريعية مع تسهيل قيامهم بواجبهم المهني بالبرلمان، وأن ذلك يعد حقا لايمكن التنازل عنه . ويتناول التقرير الذي يتكون من 20 صفحة مواضيع همت مشروع قانون الصحافة والصحافي المهني، وحماية الصحافيين، واشكالية استقلال القضاء، والحرية والمسؤولية، والحق في الخبر، والقطاع السمعي البصري، واشكاليات الحرية والاخلاقيات في الانترنت إضافة الي ملحق خاص بالانتهاكات والمتابعات. وسجل التقرير ان مختلف المقاولات العاملة في الصحافة المكتوبة او في القطاع السمعي البصري سواء كانت عمومية او خاصة أو في الوكالة فإنها ما زالت في حاجة الي اعادة هيكلة شمولية علي مستوي تنظيم هيئات تحريرها وتمكين الصحافيين من آليات الديمقراطية الداخلية