عمان شاكر الجوهري"الفجرنيوز": كشفت مصادر اردنية موثوقة عن أن الأردن يدعم الصحوات العشائرية في العراق في إطار استراتيجية دفاعية عن الأمن الأردني من داخل الأراضي العراقية. واشارت المصادر إلى أن احتلال العراق في إبريل 2003، جعل العراق أحد أبرز مصادر التهديد والخطر الأمني، جرّاء تحوله لمركز إقليمي لشبكة القاعدة التي كانت تتمتع خلال عامي 2005 و2006 بنفوذ كبير في العديد من المناطق السنية العراقية، ويقودها الأردني أبو مصعب الزرقاوي الذي كان يُعدُّ أحد أبرز المطلوبين لجهاز المخابرات العامة الأردنية وللمخابرات الأميركية. وتضيف المصادر أن المخابرات الأردنية وجدت نفسها بعد احتلال العراق أمام واقع جديد، أصبحت فيه شبكة القاعدة، تمتلك حاضنة اجتماعية ونفوذاً عسكرياً في الجوار، وتُصدِّر افراداً من جنسيات عربية للقيام بعمليات ضد الأردن، ولا توجد عنهم مصادر بيانات، ويمتلكون تقنيات وأدوات جديدة غير معهودة في "المعادلة الأمنية الأردنية". وتضيف المصادر أن المخابرات العامة الأردنية اعتمدت عقب تفجيرات الفنادق في 9/11/2005 استراتيجية امنية تجاه العراق، تعتمد مبدأ "الضربة الوقائية" التي تقوم على استباق ضربات القاعدة وهجماتها بجهود أمنية داخل الأراضي العراقية، وتم تعزيز ذلك من خلال تشكيل ما سمي بكتيبة "فرسان الحق" التابعة لدائر المخابرات العامة، تقوم بمهمات قتالية، وكان لها دور في اعتقال أحد أعضاء القاعدة (زياد الكربولي). ووفقاً لتصريحات مسؤولين اميركيين وأردنيين، فقد ساهمت الأجهزة الأمنية الأردنية في عملية تعقّب الزرقاوي ومقتله في حزيران 2006. وتضيف المصادر أن التفكير الاستراتيجي الأمني الأردني تجاوز تنظيم القاعدة إلى قراءة التغيرات المتوقعة في البيئة الأمنية الإقليمية، وهو يقدّر أنّ النفوذ الإيراني في العراق يشكل تحدِّياً استراتيجياً. فوفقاً للقراءة الاستراتيجية فإنّ الأردن سيكون أمام خطر استراتيجي في حال انسحبت القوات الأميركية وتعززت الفوضى الأمنية والسياسية في العراق؛ وأصبح احتمال تدفق ما يُقدّر بمليوني لاجئ عراقي جديد إلى الحدود مطروحاً بقوة، وذلك في ظل سيطرة كانت متوقعة للقاعدة على مناطق الأنبار المحاذية للأردن، ووجود خطوط اتصال جغرافي مباشرة مع النفوذ الإيراني في العراق، لأول مرّة. ووفقاً لهذه القراءة الاستراتيجية الرسمية الأردنية؛ فإنّ مواجهة الواقع الجديد أو استباقه بترتيبات معينة تضع الأردن أمام احتمالين اثنين؛ الأول أن يرسل قواته إلى مناطق الأنبار لتأمين الجبهة الشرقية ومنع مصادر التهديد والخطر من الوصول إلى حدوده، والعمل على حماية الأمن في تلك المناطق، لضمان عدم تدفق اللاجئين إليه. أمّا الاحتمال الثاني فهو أن يدعم الأردن ترتيبات أمنية في المناطق السنية، بخاصة مناطق الأنبار، ما يؤدي إلى وجود جدار حماية عراقي للأمن الأردني، ويحول دون تورط العسكر بصورة مباشرة في العراق، بما في ذلك من تعقيدات عسكرية وسياسية وقانونية. وتكشف المصادر هنا عن أن هذا التفكير أدى إلى مساهمة الحكومة الأردنية في دعم فكرة الصحوات العشائرية في العراق، والتي يراها الأردن الرسمي تشكل قفزة أمنية استراتيجية اردنية تحقق اهدافا متعددة ورئيسة؛ فهي تساهم في الحدّ من قوة القاعدة ونفوذها، ما يقلل العبء الأمني الأردني. حليفاً وسنداً عراقياً سُنيّاً للأردن في مواجهة النفوذ الإيراني (القوى الشيعية الموالية لطهران)، وتُوفر حاجزاً جغرافياً وأمنياً عازلاً عن الملاصقة المباشرة للتهديد الإيراني.