كشف نائب في المجلس التشريعي فلسطيني النقاب، عن أن العصابات الإسرائيلية خلال حرب 1948 أقامت معسكرات اعتقال "أو معسكرات تركيز للسكان المدنيين الذين القي القبض عليهم بعد طردهم وتهجيرهم من قراهم، أشبه بمعسكرات النازية الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية فلسفتها قائمة على أساس فرز الأسرى ما بين الطرد إلى خارج فلسطين أو إعدامهم والتخلص منهم". وقال النائب عيسى قراقع مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي، في دراسة حول الأسرى خلال حرب 1948 ، اطلعت عليها "قدس برس" إن هناك فترة غائبة ومجهولة في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية عندما يؤرخ الباحثون هذا التاريخ منذ بداية الاحتلال عام 1967 في حين يتم تجاهل مرحلة هامة وخطيرة ارتكبتها العصابات الإسرائيلية بحق المعتقلين خلال النكبة وما اقترف من جرائم حرب وإبادة ضد الإنسانية مما يعني إعفاء قادة إسرائيل مما اقترفوه من أعمال لا إنسانية بحق المعتقلين الفلسطينيين والعرب خلال الحرب. وأضاف "أن الوقائع تثبت أن المنهجية التي حكمت سلوك العصابات الصهيونية المسلحة عند إلقائها القبض على الأسرى سواء مدنيين أو عسكريين هو فرزهم وتصنيفهم ما بين الطرد أو الإعدام أو الاعتقال، وهذا ما جرى لقرية عين الزيتون قضاء صفد عندما أحضر رجال الهاجاناة (مليشيات يهودية كانت مدعومة من الانجليز) مخبراً مغطى الرأس ليتعرف على الرجال المصفوفين في ساحة القرية حسب قائمة معدة سلفاً ومن ثم اقتادوا الرجال الذين تم اختيارهم إلى مكان آخر وأعدموهم وما جرى في عين الزيتون جرى في دير ياسين والطنطورة والدوايمة وغيرها". وحسب الدراسة فقد كشفت المصادر أن الأسرى احتجزوا في خمسة معسكرات اعتقال من بينها (صرفند) و (عتليت) وفي سجون ورثها الاحتلال الإسرائيلي عن الانتداب البريطاني وكثيراً ما أقيمت معسكرات اعتقال ميدانية أو مؤقتة في القرى العربية التي طرد السكان منها". وقد اعترف الجنرال الإسرائيلي موشي ديان في مذكراته، أن عدد الأسرى العرب كان يفوق بنسبة تتراوح بين 10 مرات أو 100 مرة عدد الأسرى اليهود لدى العرب". وقال قراقع: "الأرقام عن عدد الأسرى خلال الحرب غير دقيق مع أن بن غوريون قد كشف في مذكراته عن 9 آلاف معتقل فلسطيني وعربي احتجزوا خلال حرب 1948 والاعتقاد أن العدد أكبر من ذلك بكثير (..) وللأسف لم تكشف مصادر الصليب الأحمر الدولي أو الأممالمتحدة عن وثائق أو بيانات حول المعتقلين خلال الحرب". وأكد قراقع "أن العصابات الإسرائيلية هي التي أشرفت على عمليات الاعتقال والاحتجاز وكانت متحللة من أي بعد رسمي أو أخلاقي أو إنساني في تعاملها مع المعتقلين، وهي عصابات إرهابية كان هدفها القتل والتدمير والطرد وكانت تعتبر أي عربي هو مشبوه يستحق الموت". وأشار قراقع، في دراسته التي استقى معلوماتها من العديد من المراجع الأجنبية والإسرائيلية والعربية، إلى أن العصابات المسلحة التي قادت المعارك ضد الفلسطينيين لم تكن تفكر في بناء سجون أو معسكرات للاعتقال وكانت متحللة من أي التزام إنساني أو قانوني تجاه حقوق الأسرى حتى أن الحكومة البريطانية كانت تعتبرها منظمات إرهابية خارجة عن القانون". وأضاف "كان واضحاً أن معظم الأسرى الذين احتجزوا في معسكرات الاعتقال هم من السكان المدنيين الذين اقتلعوا وشردوا من قراهم أو القي القبض عليهم أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم". وقال: "لم تكن هناك سياسة للاعتقال في حرب 1948 بل كانت عملية التخلص من الأسرى وإعدامهم هي السياسة القائمة بشكل أساسي وهذا ما كشفت عنه العديد من الحقائق الموثقة عن إعدامات جماعية للسكان المدنيين بعد إلقاء القبض عليهم ، كاشفاُ أن الأسرى استغلوا في أعمال سخرة من القيادة العسكرية الإسرائيلية واستخدموا في أعمال لتقوية الاقتصاد الإسرائيلي وقدرات الجيش وكان العمل في هذه المعسكرات إجبارياً". وأشار إلى "أن المعاملة للأسرى كانت وحشية جداً، وحسب شهود عيان فان المعاملة المهينة والقاسية هي السائدة في هذه المعسكرات إلى درجة اغتصاب النساء وسرقة مصاغهن ومضايقتهن جسدياً بعد الاعتقال"، موضحاُ أن الأدب العبري خلال حرب 1948 تحدث عن احتقار الأسرى والعرب وإعدامهم والتعامل معهم بطريقة وحشية جداً إضافة إلى نهب أملاك السكان". وأكد "أن معاملة الأسرى القاسية قد طمست من الرواية التاريخية وخاصة الرواية الإسرائيلية وذلك لطمس الجرائم التي حدثت بحق المعتقلين الفلسطينيين والعرب". ودعا قراقع إلى إعادة كتابة تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة والكشف عن حقائق كثيرة حدثت خلال سنوات الحرب والتي تعتبر جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني وأهمية توثيقها للرد على الادعاءات الإسرائيلية والرواية الإسرائيلية المضللة والمخادعة".
