صدر مؤخرا عن الوزارة الأولى منشور يوضح الكيفية التي يستوجب على ضوئها تنقيح النظام الاساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وذلك على ضوء الامر الصادر في الغرض بتاريخ 4 مارس المنقضي والذي بمقتضاه يكون لتنفيذ أحكام المنشور مفعول رجعي يبدأ من تاريخ 24 مارس المنقضي
كيفية احتساب التأجير وقد جاء في المنشور ان الفصل 11 (جديد) من الأمر المشار اليه أقرّ أن الأعوان الوقتيين يتمتعون علاوة على المرتب الأساسي المنصوص عليه بشبكة الأجور ومنحة الإنتاج الخاصة بهم بنفس المنح المخولة لنظرائهم من الموظفين المرسمين والشاغلين لنفس الخطة علما انه الى حد صدور هذا الأمر يتم تأجير هذه الفئة من الأعوان بالرجوع الى عناصر التأجير المخولة للسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وذلك مهما كان السلك الخاص الذي تنتمي إليه الخطة التي يشغلونها. وعملا بهذه الأحكام، فإن مرتب الأعوان الوقتيين يتكون من العناصر التالية: المرتب الأساسي المحدد بشبكة الأجور الخاصة بهم المنحة الكيلومترية منحة الإنتاج الخاصة بهم المنحة الخصوصية المخولة لنظرائهم الموظفين المرسمين والشاغلين لنفس الخطة. وعلى سبيل المثال يتّم إسناد العون الوقتي احدى المنح الخصوصية التالية: منحة التصرف والتنفيذ المسندة الى احدى الأسلاك الإدارية التي تتقاضى هذه المنحة. او منحة خطر العدوى عند التعيين في أحد الهياكل التي تستوجب إسنادها. او منحة دراسة المشاريع ومراقبة تنفيذ المشاريع المسندة الى الأعوان المنتمين الى السلك التقني المشترك بالإدارات العمومية. او منحة الهندسة المخولة الى السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية. او منحة خصوصية اخرى تتناسب مع الخطة التي يشغلها. منح اخرى عند الإقتضاء طبقا للتراتيب الجاري بها العمل (منحة سكن، المنح ذات الصبغة العائلية..) ودعا المنشور الى ضرورة إدراج ضمن قرار انتداب العون الوقتي التنصيصات الوجوبية الواردة بالفصل 5 من النظام الأساسي الخاص بهذا السلك ومنها خاصة الخطة التي يشغلها المعنى بالأمر حتى يتسنى تحديد المنح التي ستسند إليه وفي صورة عدم وجود مثل هذه التنصيصات ضمن هذا القرار يتعيين تدارك ذلك في أقرب الآجال. السن القصوى للانتداب هذا وتجدر الاشارة الى ان الأمر أبقى على السن القصوى للمترشحين للإنتداب في الأصناف «ب» و«ج» و«د» والتي تبقِى محددة بخمس وثلاثين سنة على الأكثر في غرة جانفي من سنة الإنتداب. كما أن التنفيل في السن المنصوص عليه بالأمر 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 والمتعلق بأحكام إستثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الإنتداب الخارجية كما تم إتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 اوت 1992 لا ينطبق على المترشحين للإنتداب بصفة وقتية ضرورة ان تسميتهم تتم بصفة مباشرة وليس عن طريق مناظرة خارجية. * جريدة الاسبوعي: * مصافحة: مع الكاتب العام للنّقابة التونسيّة لأطباء الممارسة الحرّة ما يدّعيه طرف نقابي من أن له تطمينات سياسيّة وادارية لتحرير أتعاب الأطباء المتعاقدين لا أساس له من الصحة طبيب العائلة واقع لم تأت به «الكنام»! الفكرة السائدة لدى العديد من الأطراف الاجتماعية أن النقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة التي يتحمل مسؤوليتها ضيف مصافحة اليوم السيد محمد رابح الشايبي.. تساهلت كثيرا أثناء التفاوض مع «الكنام».. وخصوصا في مسألتي الأتعاب وحرية اختيار الطبيب..
وكان لابد من هذا الحوار لتسليط الضوء على وجهات النظر المختلفة.. والحقيقة ان ما ورد في اجابات ضيفنا سيفاجىء الكثير من المتابعين لمسار منظومة التأمين على المرض. حاوره خير الدين العماري هناك من أباح لنفسه الحلول محلّ عمادة الأطباء في إطلاق الأحكام.. ونطالب مجلس العمادة بتوضيح الأمر أكثر من ألف طبيب عام متعاقدون مع «الكنام» وغير منخرطين في النّقابة شروط بعض الأطباء على المضمونين غير أخلاقية في معرض رده حول سؤالنا المتعلق بما اشترطه بعض أطباء القطاع الخاص على الراغبين في أن يكونوا اطباء العائلة من اجبارية أن ينخرط المضمون في المنظومة الثالثة أو يقدم له مضاعفا الجزء من كلفة المعايدة الذي يستوجب على المضمون تمكين الطبيب منه اعتبر الدكتور الشايبي ان ما يحدث تجاوزات غير أخلاقية يعاقب عليها القانون..والنقابة ترفضها مثلما ترفض الحديث عنها لأنها غير مقبولة بتاتا.. واذا كانت مسألة الاتعاب هي فعلا لب المشكلة وأصل الداء.. فان الاجتماع المقبل للمراجعة والتقييم في موفى 2008 والذي سيجمع مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية و«الكنام» والأطراف الاجتماعية سيعمل على وضع حد لهذا الاشكال.. من خلال مراجعة التعريفات. بعض النّصوص وأطباء الاختصاص واتّحاد الشغل ساهموا في عزوف المضمون الاجتماعي عن القطاع الطّبي الخاص * قيل انكم الطرف الاكثر تساهلا في المسار التفاوضي حول المنظومة الجديدة للتأمين على المرض.. ورغم ما راج حول تساهلكم وربما حتى تهاونكم في الدفاع عن مصالح الأطباء.. فهل هذا الكلام صحيح ام أنكم كما تردده جهات أخرى أرهقتم الأطراف المفاوضة لتحصلوا على ما تحقق رغم اعتقاد البعض انها لا ترقى لطموحاتهم؟ نقابتنا كانت حاضرة في مسار التفاوض لفترة امتدت على مدار 12 سنة كاملة.. في البدء مع الادارة ثم مع مسؤولي الصندوق.. ولقد كانت هذه المفاوضات صعبة وشاقة وطويلة.. ونفتخر اليوم بأننا لم نحد يوما عن الخطوط الحمراء التي حددتها لنا المؤتمرات السابقة واولها الحفاظ على مبدأ الحرية الاخلاقية والتقنية التي تقوم على حرية اختيار الطبيب رغم حملة التشكيك التي عرفتها الساحة الطبية.. عبر الانتصاب محل العمادة واطلاق الاحكام جزافا نيابة عنها.. اضافة لاعتماد تعريفات تتماشى مع التعريفات التي حددتها العمادة والنقابة رغم اننا لا ننكر كونها مثلت الحد الادنى المتداول في سلّم التعريفات.. ورغم كل محاولات التشكيك.. فقد أمضينا اتفاقيات اطارية وقطاعية تحترم أخلاقيات المهنة وننتظر ونتطلع للحصول على المزيد من المكاسب للاطباء بحلول المراجعات الدورية واولها في موفى .2008 *ألا تعتقد ان الأمور كانت ستجري بصورة افضل لو تقدمتم للمفاوضات في اطار موحد.. وتركتم الخلاف جانبا طالما ان الهدف بين نقابتكم ونقابة اطباء الاختصاص هو ذاته: خدمة مصالح الأطباء في ربوع البلاد.. على غرار ما فعله الصيادلة.. وهل ترى اليوم ان النتائج كانت ستأتي بشكل أفضل في مثل هاته الحالة؟ وماذا بقي وما الذي لم نستطع الحصول عليه؟ لننظر لمحتوى الاتفاقية من النواحي القانونية والترتيبية والتقنية والادارية وسنجد ان النتائج التي اسفر عنها التفاوض كانت ممتازة.. تقول لي مسألة الأتعاب سأجيبك بأنها مسألة قابلة لمزيد التحسين.. وهناك آليات موجودة بالاتفاقية الاطارية تنص على وجوبية مراجعتها سنويا حسب المؤشرات الاقتصادية.. نحن ندرك بان هنالك مزايدات في هذا الخصوص من خلال الوعود التي يطلقها طرف نقابي مدعيا حصوله على تطمينات سياسية وادارية لتمكينه من حرية الاتعاب.. ووصل بهم الامر حد اعلام القاعدة المحدودة من حيث التواجد بانه سيصبح من حق الاطباء غير المتعاقدين مع «الكنام» التمتع باسترجاع مصاريف العلاج.. وسأفتح قوسا هنا: لقد اتفقت كل الاطراف المعنية بأمر اصلاح ملف التأمين على المرض على ارضية قانونية وترتيبية موحدة وتم تضمينها ضمن اتفاقية اطارية بموافقة النقابات والعمادات بما فيها مجلس العمادة الوطنية للاطباء.. واتفق الجميع على سلك منهج تعاقدي ووفاقي وتضامني.. وبالتالي لا يمكن لنقابتنا ان تشذ عن هذا النهج الذي وافقت عليه منذ البداية.. والقول بعدم الخروج عن المبدأ الاطاري لا يعني انه وبتغيّر النصوص المنظمة اننا سنتراخى في المطالبة بما اكثر من ذلك. * ولكن نقابة اطباء الاختصاص ترى انها اولى بالدفاع عن مصالح اطباء الاختصاص بما انها تقوم على لفيف من الاطباء ينتمي لهذه الشريحة فقط.. فضلا عن كونكم نقابة تتجه اكثر للطب العام؟ القاعدة الطبية حسب احصائيات 2007 تضم ما يقارب 4700 طبيب ناشط للممارسة الحرة.. منهم 2300 طب عام و2400 في طب الاختصاص.. ونسبة منخرطينا في حدود 2400 منخرط.. منهم 1133 طب اختصاص والبقية طب عام.. وكما ترى فنحن لا نمثل الطب العام فقط كما اننا لا نمثله بأكمله.. ومن خلال النسب كذلك تجد اننا نمثل اكثر من نصف اطباء الاختصاص.. ولدينا فروع وطنية في طب الاختصاص على غرار طب النساء والتبنيج والجراحة وغيرها.. بالاضافة ل 23 فرعا جهويا متعدد الاختصاصات.. فضلا على انه لدينا خبرة 27 سنة من التجربة النقابية والميدانية.. حيث انطلق نشاطنا في جوان .1981 * الآن وبعيدا عن متاهات تمثيل الاطباء.. كيف تقيّم ما تم التوصل اليه من نتائج مع نقابتكم اثر المفاوضات؟ لقد تم تحقيق ما طالبنا به والاهم كما قلت آنفا اننا لم نتجاوز الخطوط الحمراء التي سطرتها لنا المؤتمرات السابقة اضافة للحفاظ على اخلاقيات المهنة عبر امتثال وتجاوب النصوص المتفق عليها مع هذه الاخلاقيات..وحرصنا على تأمين هذه المبادىء من خلال المفاوضات.. من ذلك اننا وضعنا بالفقرة الثامنة من المقدمة العامة للاتفاقية القطاعية وفي بقية النصوص المنظمة.. اشارة الى مرجعية العمادة، فالعمادة تستطيع التدخل في أي وقت بناءا على هذه الآلية وتركنا مهمة تخويف عموم الاطباء لبقية الاطراف النقابية الاخرى * وماذا عن وجود معلقات بعيادات الاطباء تنسب للعمادة وتذهب الى كون المنظومة الجديدة للتأمين على المرض تتضارب مع اخلاقيات المهنة؟ العديد من اطباء الاختصاص يوزعون مناشير ومعلقات تحمل اسم العمادة.. ويقومون بتعليقها بعياداتهم ويتم تسويق افكارها للمرضى.. ومن المزايدات التي تحملها هذه المعلقات تضارب منظومة الاصلاح على المرض مع اخلاقيات المهنة الطبية.. والمؤسف ان ذلك يتم بأمر من الطرف النقابي الذي يمثلهم.. وانتهز هذه الفرصة لدعوة العمادة للتدخل قصد اجتثاث هذه المزايدات وتوضيح موقفها بشأن هذه المسألة التي اوجدت اجواء من الشك والالتباس.. لازالة الغموض الذي اغرقنا فيه المواطن وكذلك جوانب الخوف والشك والترقب. * هل تفسر اكثر للقارىء هذا الشد والجذب حول مفهوم الاخلاقيات الطبية.. من خلال وجهات النظر المختلفة وباختصار شديد؟ الفصل العاشر من مجلة واجبات الطبيب ينص على عدة استثناءات لا احد بمقدوره اليوم ان يتلاعب بها او يقوم بتأويلها مثلما يريد.. فضلا عن المبادىء الواردة به مثل حرية اختيارالطبيب من قبل المرضى وحرية الطبيب في تقرير العلاج ودفع مقابل الاتعاب مباشرة من قبل المريض للطبيب.. واعتقد ان كل هذه المسائل وقع احترامها بالاتفاقيات الاطارية والخصوصية والنصوص الترتيبية * اذن انتم راضون عما افضت اليه المفاوضات؟ طبعا ولكن في اطار محدد.. الا وهو الاطار التضامني.. فنحن لم نحد عن ثوابتنا عبر كافة مراحل التفاوض.. كما اننا لم نقم بتغييب دورنا الانساني والتضامني كأطباء وكمثقفين في المقام الاول.. فالطبيب هو انسان اولا وقبل كل شيء عكس ما ذهبت اليه اطراف اخرى * لو تحدثنا الآن عن أهم مراحل مسار التفاوض هو مسار لم يكن سهلا بالمرة.. ولكن المهم أننا أحسسنا خلاله بتفهم وموضوعية وسعة صدر من نفاوضه.. حيث وكلما وردت نقطة ميدانية او تقنية لم يفهمها مسؤولو الصندوق وحتى الاطباء منهم باعتبارهم اداريين في المقام الأول .. قلت كلما قدمنا نقطة من هذه النقاط وشرحنا فوائدها سواء لاطراف الصندوق الادارية والطبية او للمضمون الاجتماعي.. الا ووجدنا تفهما من قبلهم وقبولا حسنا * هل من أمثلة على ذلك؟ المصنّف العام الذي يهم طب النساء وطب الأشعة والخاص بقائمة الأعمال الطبية (La nomenclature) محطة من المحطات التي مر بها المسار التفاوضي.. ولما بلغنا هذه النقطة قلنا بان هذا المصنّف تجاوزته الاحداث.. وكي لا نمس بمصالح الاطباء رأينا من الضروري تحديده مجددا من الناحية العلمية والتقنية وتعصيره وهو ما طالبنا به..واحدثت لجنة للغرض صلب وزارة الصحة العمومية لمراجعة هذا المصنّف مع وقف التفاوض حول هذه النقطة الى حين استكمال اعداد المصنّف وهذا يدل على وعي وتفهم كل الاطراف والتكامل الموجود ببين النقابة والصندوق والوزارة بهدف مراجعة مصنف الاشعة وطب النساء.. هذا مع تشريك الجمعيات العلمية ذات الصلة والاختصاص.
* وماذا عن المرحلة الاولى لمنظومة التأمين على المرض؟ عدد الأطباء المتعاقدين فاق 3200 طبيب.. منهم 1200 طبيب اختصاصي.. ينتمي حوالي 300 منهم لاقليم تونس الكبرى من اصل 2400 مختص.. ويوجد الف طبيب عام متعاقد مع «الكنام» غير منخرطين في النقابة.. اما بخصوص الأمراض المزمنة باعتبارها المعنية مباشرة بالمرحلة الاولى فقد بلغ عدد الملفات التي تمت دراستها والتكفل بها من قبل الصندوق 160 الفا.. 60 الفا منها قديمة كانت تتم في اطار الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بالاضافة ل 100 الف ملف جديد.. وذهب 95% منها للقطاع الطبي الخاص.. ولقد قامت الهيئة الادارية التي انعقدت منذ اسبوعين بحوصلة عامة لمتابعة الولادات بالقطاع الخاص بدءا بالحمل ثم الولادة وصولا للجراحة.. ووجدنا ان جملة الملفات التي تم التكفل بها من قبل الصندوق في ظرف 7 اشهر فقط في هذا الاطار بلغت 10 الاف ملف ونأمل في مزيد الانفتاح على القطاع الخاص مستقبلا. * وماهو الانطباع الحاصل لديكم كقطاع خاص بعد انتهاء اجال اختيار المنظومات العلاجية الثلاث؟ من الواضح لنا كقطاع طبي خاص بعد انتهاء مهلة الاختيار ان الارقام والنتائج جاءت دون المأمول.. فاذا اعتبرنا ان 50% فقط من المضمونين الاجتماعيين قاموا بعملية الاختيار وذهب 20% منهم للقطاع العام.. بالاضافة لادراج ال 50% المتبقية والتي لم تقم بعملية الاختيار آليا في المنظومة العلاجية العمومية مع مطلع جويلية ..2008 فان ما يقارب 70% من المضمونين الاجتماعيين وذويهم سيعالجون بالقطاع العام.. فهل ان المؤسسات الاستشفائية العمومية قادرة على استيعاب هذه النسبة.. نحن كنا نأمل بعد التمديد في اجل الاختيار بشهر ان تتاح الفرصة بصورة اكبر للتونسي الذي عرف بالتحرك في آخر لحظة لان يقوم بعملية الاختيار ولكن للاسف الشديد لم يحدث ذلك.. كما كنا نأمل ان يكون هامش اختيار القطاع الخاص افضل ولكن هذا لم يقع ايضا * ولكن لكل شخص مطلق الحرية في ان يختار او لا يختار منظومة ما؟ كنا نود ان يترك النص عملية الاختيار بدون قيد.. حيث تُمَكن الادارة والصندوق كل من قام بعملية الاختيار من سند للعلاج وعدم ادراج البقية آليا بالقطاع العمومي.. على ان يتم تمكين كل من يتقدم لها لاحقا من السند العلاجي في الابان.. حتى لا يبدو النص وكأنه يفضل منظومة على اخرى أو اظهار العملية وكأنها عملية حمائية للقطاع العمومي..رغم ان هذا النص يرمي في جوهره الى الانفتاح على القطاع الخاص لتخفيف العبء عن القطاع العام.. ولهذا نحن نتساءل اليوم ألم يكن من الممكن والغاية تلك ان نفرض آلية الادراج الآلي بالقطاع الخاص على كل من لم يقم بالاختيار في الابان؟ وماهي اسباب عزوف المضمونين الاجتماعيين حسب رأيك عن القطاع الصحي الخاص رغم توفر الفرصة؟ اولى الاسباب تعود للنصوص المنظمة التي ساهمت بدور رئيسي في حدوث ذلك.. ثانيا الاتحاد العام التونسي للشغل قام بدعوة المضمونين الاجتماعيين باختيار المنظومة العمومية..ثالثا اطباء الاختصاص سواء عن قصد أو عن غير قصد.. ساهموا في افزاع المضمون الاجتماعي وتخويفه.. من خلال عمليات التشكيك في «الكنام» والاتفاقيات الحاصلة.. فالجانب الاخلاقي للاتفاقية الذي كان موضوع قدح من بقية الأطراف ارعب المضمونين الاجتماعيين وادخل فيهم البلبلة.. وهذا يدل في الحد الأدنى على عدم نضج بعض الأطراف «تكتيكيا» ونقابيا. *الاتحاد العام التونسي للشغل كان واضحا منذ البداية.. واعلن انه مع اختيار المنظومة العمومية.. وتأهيل القطاع الصحي العمومي والخارطة الصحية بالبلاد.. ألا تعتقد ان اللوم ينبغي ان يوجه للأطباء فحسب؟ سأستدل هنا بحديث كنتم أجريتموه مع السيد رضا بوزريبة الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل والذي لا أزال أذكره حرفيا.. وتحديدا بملاحظة قيمة جدا وردت به..وهي ان المنظومة العلاجية التي كانت قائمة كانت تمنع المضمون الاجتماعي من الذهاب للقطاع الطبي الخاص.. والآن يمنعه الاطباء انفسهم من ذلك.. وهذا مَكْمَن الخور ولاننا قمنا بتخويف المضمون الاجتماعي فانه لم يختر المنظومة التي تناسبه وحتى عندما اختار.. فانه اختار القطاع العمومي.. فالحديث عن هجرة متوقعة نحو القطاع الخاص لم يحصل.. وبالتالي فان التخوف المبالغ فيه من قبل اتحاد الشغل ظل بلا ارضية ارتكاز.. فما بالك بالحديث عن هجرة مضادة فيما بعد.. * خيبة املكم جد مفهومة.. ولكن ما الحل حسب رأيك؟ الحل يكمن في مزيد انفتاح اطباء القطاع الخاص على المضمونين الاجتماعيين.. ووضع استراتيجية واضحة ترافقها بعض التضحيات.. لتشجيع المضمون الاجتماعي على الذهاب للقطاع الخاص الذي كان محروما منه.. بعيدا عن حملات التشكيك التي افرزت واقعا مغايرا لما كنا نأمله.. بفعل الانانية المفرطة والمصالح الضيقة للبعض... وهو ما لم يسمح للمواطن بالاقبال على اختيار قطاعنا بالمستوى المنتظر.. لذلك اقول حان الوقت لتغيير الاستراتيجية والاهداف نحو استراتيجية جديدة قوامها تشجيع المضمون الاجتماعي وحمله على تغيير اختياراته،، وذلك لزيادة حجم النشاط في القطاع الخاص * مسألة اخرى هامة جدا لم نسمع فيها وجهة نظر نقابتكم وهي تلك المتعلقة بالحقوق المكتسبة تلك عملية تخويف أخرى.. قامت بها أطراف نقابية وأطراف مسؤولة عن التعاونيات والوداديات.. والغاية منها زرع اجواء من الخوف والخشية المفرطة من خسارة تلك الحقوق.. واذا تأملنا المنظومة الجديدة سنجد ان نسبة التكفل في الامراض المزمنة تصل الى 100% بينما تظل في حدود 70% بالنسبة للامراض العادية.. وبالتالي سيوفر المضمون الاجتماعي 70% من مساهمته في هذه الانظمة الخاصة.. وهذا الربح اما سيذهب الى مزيد تمتيعه ببعض الحقوق الاخرى او للتخفيض من مقدار مساهمته في هذه الانظمة التكميلية.. بعض القطاعات كالبنوك تلتهم 27% من الاجر الشهر بعنوان مساهمة في كلفة العلاج.. فلماذا لا يتم تفعيل التكامل بين مختلف الاطراف بدون تهويل.. كأن يتم التخفيض مثلا في نسبة الاقتطاع الجملي من الاجر الشهري لفائدة الانظمة التكميلية الى 15% فقط في بعض القطاعات مقابل تمتيع المضمون الاجتماعي باسترجاع مصاريف العلاج بنسبة 100% بالتعاون بين «الكنام» والانظمة التكميلية.. اني ادعو للتعامل بذكاء مع هذا «الجديد» لتخفيف العبء عن المضمون الاجتماعي * هل لديكم مؤاخذات على المنظومات العلاجية؟ هناك مسألة هامة وهي ان الذين كانوا منضوين تحت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يكن بامكانهم ولوج القطاع الطبي الخاص.. بينما الفرصة متاحة لهم اليوم.. بالاضافة الى ان المنظومة العلاجية الخاصة لم تجبر احدا على الذهاب لطبيب معين لكنها اعطت حوافز وتشجيعات للعائلة من خلال التمتع بصيغة الطرف الدافع والمعلوم التعديلي عند المرور بطبيب العائلة.. وهذا نظام معمول به في كل انظمة التأمين على المرض في العالم.. وهو يهم اساسا العائلة المتوسطة.. وللمنظومة الخاصة منافع كثيرة لعل منها ترشيد المسار العلاجي للمحافظة على السقف في الامراض العادية عبر عملية التنسيق الكبيرة التي سيقوم بها طبيب العائلة في عملية التداوي والحفاظ على السقف وترشيد المسار العلاجي.. بالاضافة لتحفيز العائلات للمرور بطبيب العائلة.. وفي المنظومة الثالثة حرية الذهاب لاي طبيب مكفولة ولكن الاشكال القائم فيها هو الخشية من تبديد السقف بسرعة.. والسؤال الذي نطرحه بكل جدية هنا: من منا لا يوجد لديه طبيب عائلة اليوم؟ انها حقيقة وواقع لم يأت به الصندوق * ختاما.. هل انتم راضون كليا عما اسفر عنه التفاوض مع «الكنام»؟ ما حصلنا عليه طيب ومعقول.. ولكنه ليس خارقا للعادة وبامكاننا الحصول على ماهو افضل مستقبلا على كل المستويات الادارية والتقنية.. ونحن نقوم بعملية الدفاع عن مصالح الاطباء بكل اخلاص وموضوعية بلا خلفيات سياسية او ديماغوجية.. وهناك نقطة هامة جدا ينبغي النظر لها بعناية.. وهي المتعلقة بالارضية القانونية ونسبة التمويل للمنظومة والتي لا تتعدي 6.75% من مجموع الاجور وهي نسبة دنيا لا يوجد ماهو اقل منها في المنظومات العالمية للتأمين على المرض كلها.. خصوصا اذا اخذنا في الحسبان كل الاطر القانونية والادارية والمالية.. لذلك لابد من حسن توظيف كل هذا في الاولويات.. لانها اموال مجموعة وطنية بالدرجة الاولى وهي كما قلنا نسبة دنيا قد لا تفي بالغرض فلا يجب ان نبددها في امور ثانوية كي يستمر الصندوق وينجح مع التشبث بالارضية الوفاقية والتعاقدية والتضامنية.. ففي غياب كل ذلك سيفشل الصندوق حتما وسيسقط كل شيء في الماء.. رغم تفهمي لرغبة كل الاطراف في تحسين موارده.. فرنسا مثلا ورغم وجود نسبة اقتطاع توازي 11% فان صندوقها للتأمين على المرض يعاني عجزا فادحا.. المانيا كذلك رغم نسبة اقتطاع بلغت 13% وللعلم فقط بلغت هذه النسبة 17% في البلدان الاسكندنافية.. وعندما نتراجع عن هذا الميثاق سيفشل الاصلاح الذي نرنو اليه وهنا يكمن الفرق تحديدا بين نقابتنا والنقابات الاخرى.
* تغطية صحية: الجديد في ملفّ التأمين على المرض «جبال» من مطالب الانخراط في المنظومات العلاجية.. وهكذا تتعامل معها «الكنام» لهذه الأسباب تأخر اعتماد المنظومة الالكترونية وحلول وقتية لاعلام المضمونين ومسديي الخدمات ببلوغ السّقف 3 ملايين مضمون زاروا «الكنام» سنة 2007 ويتوقع زيارة مثل هذا العدد خلال ال4 أشهر الأولى من 2008 48 ألف اتصال هاتفي بالخط الاخضر خلال مارس وأفريل 38 الفا منها تسأل عن المرحلة الثانية من العلاج تفاصيل حول عدد الأطباء المتعاقدين قلّما شهدت البلاد جدلا كبيرا حول مؤسسة أو مرفق عمومي.. مثلما تعرفه هذه الايام بخصوص «الكنام».. سواء لتعدد وتداخل الأبعاد والمضامين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية لهذا المرفق.. أو لمساسه بكل الأطراف الاجتماعية المتواجدة على الساحة والتي تُمثل النقابيين والفلاحين والاعراف وكذلك نقابات الأطباء والبيولوجيين والصيادلة والمصحات الخاصة وبقية مسديي الخدمات الصحية إضافة للمستشفيات ..أو كذلك لتوجهها لكل المضمونين الاجتماعيين بمختلف شرائحهم من أجراء وعملة غير أجراء وأصحاب مهن حرة.. ويكفي القيام بعملية حسابية بسيطة هنا لمعرفة حجم القاعدة المعنية مباشرة بمظلة «الكنام».. حيث تفيد آخر الاحصائيات أن نسبة التغطية الاجتماعية في بلادنا تقترب اليوم من 3 ملايين مواطن.. وبأن المعدل العام لتركيبة العائلة التونسية عدديا هو في حدود2.75 فرد لكل أسرة.. وبالنتيجة سنجد أن 8 ملايين تونسي معنيون مباشرة «بالكنام».. هذا دون أن ننسى أن التكلفة الصحية سنة 2007 التهمت لوحدها 2348 مليارا من أموال المجموعة الوطنية.. وفضلا على كل هذا فإن «الكنام» تهتم بجانب يرتقي لمرتبة القدسية في حياة الافراد والشعوب بشكل عام.. والتونسي على وجه الخصوص ألا وهو الصحة.. وهي مسألة تأتي في نفس المرتبة مع لقمة العيش إن لم تسبقها لدى كثير من الناس.. ولكل هذه الاسباب مجتمعة سعت «الأسبوعي» لمعرفة مدى قدرة مؤسسة عمومية بهذا الحجم على التعاطي مستقبلا سواء لوجستيا أو بشريا مع قاعدة واسعة جدا وبذلك القدر.. من المتعاملين معها انطلاقا من بعض المؤشرات والمعطيات الحالية التي توفرت لنا من بعض المصادر المتفّرقة في غياب المعلومة من الجهات الرسمية. منظومة الكترونية متطورة لا يختلف اثنان في أن نجاح منظومة التأمين على المرض يفترض أولا وقبل كل شيء إحداث منظومة الكترونية متطورة تربط بين مختلف أطراف الخدمة العلاجية.. لتسريع المعاملات وتنقل المعطيات ثم لمعرفة أوان السقف العلاجي لكل مضمون اجتماعي.. وقد بادرت «الكنام» بإعلان طلب عروض وطني للتزود بمنظومة ألكترونية تستجيب من حيث تطبيقاتها الاعلامية للمقاييس المطلوبة في عمل هذه المؤسسة.. ومن المنتظر أن يتم الاعلان خلال الايام القليلة القادمة وللمرة الثالثة على التوالي على طلب العروض المذكور.. بعد أن رُفضت العروض الاولى والثانية.. علما وأن كراس الشروط الخاص بطلب العروض الثالث.. يجري إعداده الآن لدى مصالح «الكنام». وأفادنا مصدر مطلع أنه سيتم خلال طلب العروض الثالث قبول عروض الشركات التي يساهم فيها أجانب خلافا لطلب العروض الاول والثاني ..اعتبارا لحجم وأهمية العرض من جهة.. ولعدم قدرة الشركات المحلية على الاستجابة كليا للمقاييس المعلن عنها. لماذا رُفضت العروض السابقة؟ هذا وعلمنا أن العروض السابقة والمتعلقة بطلب العروض الأول والثاني وقع رفضها جميعا لعدة أسباب ..منها أن بعض الشركات شاركت في إطار مجامع تضم شركاء أجانب في حين أن قانون الصفقات العمومية يمنع ذلك.. إضافة لغياب الخاصيات الفنية المتعلقة بسلامة الموقع المركزي في بعض العروض الاخرى.. أو لعدم احترام آجال تسليم وتركيز النظام الالكتروني المقترح.. أو لوجود صعوبة في استجابة الشركات المتقدمة لبعض الشروط الفنية كاشتراط تشغيلها لعدد أدنى من المهندسين أو ضرورة توفر أقدمية معيّنة في نسبة من العاملين فيها.. وتعود أكبر نسبة من أسباب الرفض الى غياب الضمانات عن العروض مثل خدمات ما بعد تركيز المنظومة والصيانة وغيرها.. ألم يكن من الأولى ب «الكنام» إحداث هذه المنظومة بامكانياتها الذاتية؟ احتياطات أولية مصدر مطلع أفادنا بأن «الكنام» وتماشيا مع المناخ العام لتشجيع الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة.. ارتأت الاعتماد على مزود خاص في هذا المجال.. وبعد أن أعلنت طلبات العروض الاولى والثانية بالصحف ولم تتوفر الشروط الفنية اللازمة في العارضين.. ستتم متابعة مسألة سقف الاستهلاك بالامكانيات الذاتية للصندوق بالاعتماد على اجراءات أولية الى حين اتمام الصفقة الخاصة بالمنظومة الالكترونية.. وستعمل «الكنام» من باب الحيطة على إعلام المعنيين بخدماتها وبكل المستجدات في الإبان وبشكل رسمي.. علما وأن الاشكال لا يُطرح في المنظومة العمومية أو الثالثة أي استرجاع المصاريف وإنما يطرح فقط في إطار المنظومة الثانية الذي يستوجب أن يكون المضمون والمتداخلون عالمين بمحدود السقف. حل مؤقت بعد انتهاء آخر أجل لاختيار المنظومة العلاجية المناسبة لكل المضمونين الاجتماعيين وردت على مصالح «الكنام» مئات الآلاف من مطبوعات الاختيار.. واعتبارا لهذا الكم الهائل من المطالب في مقابل النقص المسجل في الموارد البشرية للصندوق.. وأمام رفض بعض الاطراف الاجتماعية لمبدأ المناولة بشدة في هذا الخصوص.. وأما عدم معقولية انتداب أعوان للقيام بهذه المهمة مؤقتا ثم الاستغناء عنهم فيما بعد.. اضطرت «الكنام» الى تركيز التطبيقات الاعلامية الخاصة بتفريغ المعطيات على جميع حواسيب موظفيها باختلاف درجاتهم الوظيفية وذلك للانخراط في حملة جماعية هدفها الانتهاء من تسجيل المطالب بالمنظومة الاعلامية في أسرع وقت ممكن. اكتمال التعاقد في صفوف مسديي الخدمات من جهة أخرى علمت «الأسبوعي» أن التعاقد في صفوف مسديي الخدمات بلغ نسبة100% تقريبا في جل القطاعات بما فيها مخابر التحاليل البيولوجية والصيادلة ومراكز التصوير بالاشعة.. وغيرها وكذلك المصحات الخاصة. أين وصل التعاقد مع الاطباء؟ كما تشير احصائيات وزارة الصحة العمومية بأن عدد الاطباء بتونس يناهز 5 آلاف طبيب.. ينقسمون الى نصفين متساويين بين أطباء الاختصاص والطب العام.. ولقد بلغ التعاقد مع «الكنام» حتى نهاية الاسبوع الفارط 3211 طبيبا بمعدل تعاقد وصل 64.22% وقد بلغت أعلى نسب الانخراط في صفوف الطب العام بمعدل بلغ 86.5% حيث قام بالتعاقد مع2161 طبيبا من جملة ..2500 أما أطباء الاختصاص فقد بلغت نسبة انخراطهم 42% بتعاقد 1050 طبيب اختصاص من جملة 2500 علما وأن الارقام قابلة للتغيير من حين لآخر باعتبار إقبال أطباء الاختصاص على التعاقد في المدة الاخيرة. حملة إعلامية واسعة استعدادا للمرحلة الثانية من منظومة التأمين على المرض أعتمدت «الكنام» على حملة إعلامية واسعة بداية من شهر مارس الفارط.. تمثلت في إقامة 700 ندوة إعلامية وتحسيسية و1200 جلسة عمل مع المؤسسات العمومية والخاصة و4 مشاركات في الحصص والبرامج التلفزية.. وإعداد 44 ومضة تلفزية و40 برنامجا وحصة إذاعية و156 ومضة إذاعية و19 لقاء صحفيا مع مسؤولين «بالكنام» و395 مقالا صحفيا ومليونا و500 الف مطوية و200 الف معلّقة حائطية.. إضافة الى وجود برنامج تلفزي هو الآن في طور الإعداد عنوانه «جمعة كنام» فضلا على إحداث بريد ألكتروني يعنى بالاجابة عن تساؤلات المضمونين الاجتماعيين. وموقع واب وبعث ركن به للاجابة عن الاسئلة الاكثر ترددا وتم تحديدها أوليا ب 46 سؤالا ويمكن أن تتوسع قائمة هذه الاسئلة لاحقا.. بإدراج مزيد من الاسئلة والاجوبة النموذجية الاخرى. الخط الاخضر كما بلغت المكالمات الواردة على الخط الاخضر «للكنام» خلال الفترة المتراوحة بين 1 مارس و30 أفريل مستوى قياسيا وصل الى أكثر من 18 ألفا في شهر مارس.. و30 الفا خلال شهر أفريل بما مجموعه 48 ألف اتصال.. وقد توزعت المكالمات بين استفسارات حول المرحلة الثانية بمقدار 38 الف مكالمة.. وحول استرجاع المصاريف بجملة تفوق بقليل 4 آلاف مكالمة..والتساؤل حول خدمات المرحلة الاولى ب 4 آلاف مكالمة.. وفي المرتبة الاخيرة تأتي الاستفسارات حول الخدمات المختلفة بمجموع مكالمات بلغ ألفي مكالمة. رقم قياسي للاتصال المباشر بلغ عدد الاشخاص الذين زاروا المصالح الجهوية والمركزية «للكنام» خلال 2007 فقط ما يقارب 3 ملايين مواطن.. حتى أن حجم الزيارات في مركز واحد تابع «للكنام» بلغ 4 آلاف مواطن في اليوم الواحد.. وهو ما يدل على حجم الحركية التي تعرفها المراكز التابعة لها.. بما يبرهن عن ما أوردناه في المقدمة بكونها من أكبر المؤسسات العمومية الوطنية تعاملا مع شرائح عريضة من التونسيين.. وترجع بعض المصادر الى أن الرقم المسجل في عدد الزيارات عام 2007 قد يكون تم تحقيقه في غضون الاشهر الاربعة الاولى فقط من 2008 . إقبال كبير على موقع الواب كما ساهم موقع الواب المحدث من قبل «الكنام» في تخفيف العبء عن مصالحه من حيث قيامه بالاجابة عن استفسارات واردة ضمن جملة من الاسئلة والاجوبة النموذجية والمرشحة لمزيد التطوير ..وقد بلغ عدد الزيارات لهذا الموقع بين 7 مارس و8 ماي 2008 - 210 آلاف زيارة لموقع الواب. الشروع في الجلسات التقييميّة ختاما نورد أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض شرع في تنظيم جلسات تقييم مع بقية الاطراف المهنية.. وقد انطلقت هذه الجلسات في المدة الاخيرة بالاجتماع بنقابتي البيولوجيين والصيادلة.. وعبّرت هذه الاطراف عن ارتياحها لمستوى التعاون والتفهم الذي لقيته من مصالح الصندوق.. بما يؤكد نجاح المرحلة الاولى وعبّرت كذلك عن أملها في أن تنجح المرحلة الثانية بنفس القدر.
