طرابلس-بنغازي-الفجرنيوز:في أول رد فعل على قرار إدارة الجمعيات الأهلية باللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية إبعاد 12 عضوا من جمعية العدالة لحقوق الإنسان (تحت التأسيس) كشرط لإشهارها قال منسق اللجنة الشعبية التأسيسية صلاح المرغني إن الأمر يتعلق وببساطة باختراق للقانون من جهة تنفيذية، هي إدارة الجمعيات والنشاط الأهلي على كره منها نزولا عند تحفظ غامض على اثني عشر مؤسسا لم ترد بشأنهم معلومات تنقص من حقوقهم المدنية والسياسية.
وأكد المرغني أن هذا التصرف يخرق القانون من وجهين "الأول أن التحفظ ومن ثم طلب الاستبعاد يأتي من جهة غير مختصة الأمن الداخلي وليس إدارة تحقيق الشخصية والتعدي على الاختصاص أمر ممنوع قانونا مهما كانت طبيعة الجهة المتعدية وفقا للمادة 32 من قانون تعزيز الحرية.. والثاني أن طلب الاستبعاد بني على قاعدة مقلوبة وهي "أن الأعضاء مذنبون إلى أن تثبت براءتهم" على عكس القاعدة الدستورية والأخلاقية المعروفة "أن الإنسان برئ حتى تثبت إدانته"...
ويأمل المرغني في تصريح خاص لصحيفة (ليبيا اليوم) تراجع جهة الإدارة عن هذا الخطأ الفادح الذي نسف حق المواطنين في الانضمام إلى الجمعيات المقرر أيضا في المادة 9 من ذات قانون تعزيز الحرية وذلك قبل أن تجبر بقوة القانون والحكم القضائي على الانصياع لذلك وقبل أن تنالها الإدانة الأخلاقية والاجتماعية والتاريخية بارتكاب مثل هذا الانتهاك.
في ذات الشأن عبر المحامي والناشط الحقوقي عبدالسلام المسماري عن أسفه لهذا القرار قائلاً "منذ البداية كنا ندرك صعوبة إشهار مثل هذه الجمعية في ظل قانون الجمعيات النافذ".
وأوضح المسماري في حديث مع صحيفة (ليبيا اليوم) أن هذا الاشتراط الذي وضعته إدارة الجمعيات والنشاط الأهلي باللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية نزولا وممالأة للفيتو الذي وضعه جهاز الأمن الداخلي على عضوية هؤلاء الإخوة، فلا تملك أية جهة سلطة حرمان المواطن من أي حق من حقوقه السياسية والمدنية ما لم تكن مستندة في ذلك إلى حكم قضائي نهائي صادر وفقاً للقانون. وهذا الذي تم لا يعدو كونه محاولة لإجهاض الجمعية قبل ولادتها".
وشدد المسماري على أن جمعية العدالة لحقوق الإنسان جنين عنيد يتشبث بالحياة ويسعى ليرى النور من خلال ولادة طبيعية رغم كل المعوقات الرامية إلى إجهاضه والمتمثلة أساساً في عدم رغبة كثير ممن يخشون انطلاق مثل هذه الجمعيات الأهلية بسبب ماض متصل بالتعدي السافر على حقوق المواطنين.
وتابع المسماري " لعل إصرارنا على إشهار الجمعية وولادتها بصورة طبيعية لا يشوبها ضغط ولا شروط تعسفية ينبع من رغبتنا في إثبات أهلية واستقلالية هذه الجمعية كي تمتلك القدرة على أداء المهمة العسيرة التي تنتظرها، فإن ولدت مشوهة فإنها ستتحول إلى مجرد لافتة بائسة تثير السخرية أكثر مما تدعو للرثاء".
ودعا المشاركون في اجتماع الجمعية القادم في 27/5/2008 إلى ألا يكون مطروحا خيار قبول شرط جهة الإدارة موافاتها بإقرار بعدم مشاركة هؤلاء الأشخاص في اللجنة التأسيسية وفى عضوية الجمعية. فيجب التمسك بحقوق الأعضاء الاثني عشر المبعدين وبحق الإشهار ولو تطلب الأمر إلى اللجوء إلى القضاء المختص باعتبار أن مشاطرة الإدارة المختصة للفيتو الصادر عن جهاز الأمن الداخلي يعد رفضاً - بطريقة غير مباشرة –وحيث تم تقديم أوراق الجمعية للإشهار إلى الإدارة المختصة بتاريخ 17-3-2008 فالواجب هنا دراسة خيار اللجوء للقضاء حيث قد مضى ما يزيد على ستين يوماً دون الحصول على قرار إيجابي بالإشهار. كما أن الذرائع المقدمة من جهة الإدارة لإعاقة الإشهار غير مقنعة بالمرة.
وكانت اللجنة التأسيسية للجمعية قد كشفت يوم الاثنين الماضي في بيان رسمي عن اشتراطات رسمية لإبعاد 12 عضوا من المؤسسين من بين 90 عضوا من أجل الحصول على ترخيص إشهارها.
ولم يكشف البيان عن أسماء المُبعدين غير أنه أوضح " أن الإدارة المختصة لا مانع لديها من إشهار الجمعية المذكورة شريطة (موافاتها) بإقرار بعدم مشاركة هؤلاء الأشخاص في اللجنة التأسيسية وفى عضوية (الجمعية).
يذكر أن جمعية العدالة لحقوق الإنسان - وهي جمعية أهلية تحت التأسيس - قد عقدت اجتماعها التأسيسي يوم 25 من فبراير الماضي، حيث تكونت اللجنة التحضيرية من كل من: المحامية عزة كامل المقهور، والمحامين محمد سالم دراه، محمد العلاقي، ضو المنصوري، عمر الحباسي، عادل شتيوي، وعادل منصور.