تونس وكالات الفجرنيوز: بدأ القضاء التونسي بمحاكمة خلية وصفت بالإرهابية تتألف من 14 شخصا بتهمة التخطيط لتغيير النظام في البلاد وإنشاء دولة اسلامية.وقالت مصادر حقوقية تونسية الجمعة ان 13 متهما من اعضاء هذه الخلية مثلوا في ساعة متأخرة من مساء الخميس أمام قاضي الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، فيما لم يحضر المتهم ال14 الذي يقبع حاليا داخل احد السجون. وأوضحت ان الادعاء العام وجه لهؤلاء المتهمين العديد من التهم منها تشكيل خلية جهادية بهدف انشاء دولة إسلامية ، و التخطيط لتغيير النظام في البلاد ، الي جانب عدة تهم اخري نص عليها قانون مكافحة الارهاب. وأشارت الي أن غالبية أعضاء هذه المجموعة الجهادية يقطنون بمحافظة سيدي بوزيد الواقعة علي بعد 283 كيلومترا جنوبتونس العاصمة، حيث كانوا يعقدون اجتماعاتهم داخل المساجد. وبحسب مصادر إعلامية، فإن السلطات الأمنية عثرت لدي بعض هؤلاء المتهمين علي بنادق صيد، وأكثر من 150 طلقة، الي جانب قوالب حديدية لصنع الرصاص المستعمل في حشو البنادق. وكان القضاء التونسي قد نظر خلال الأشهر القليلة الماضية في عدد كبير من القضايا المرتبطة بالارهاب، حيث أصدرت المحاكم التونسية احكاما بالسجن ضد العديد من الاشخاص، وذلك بموجب قانون مكافحة الارهاب. وكانت الحكومة التونسية أقرت في العاشر من كانون الاول/ديسمبر من العام 2003 قانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال ، في سياق الحملة الدولية لمكافحة الارهاب التي تقودها الولاياتالمتحدة، وتم تفعيله خلال العام الجاري بشكل لافت. وتقدّر منظمات حقوقية تونسية بأن عدد الذين اعتقلوا وحوكموا بموجب هذا القانون بأكثر من 800 شاب تتراوح أعمارهم ما بين 20 و35 عاما، حيث صدرت احكام بالسجن ضد البعض منهم تفاوتت بين 5 و30 عاما.