الجزء الخاص بتونس :مطلوب من المحامين أن يكونوا شهود زور- قدت هيئة الدفاع عن المتهمين في " قضية سليمان " اجتماعا يوم 22 ديسمبر إثر جلسة المحاكمة وأصدرت بيانا نددت فيه بالانتهاكات السافرة لحق الدفاع و حملت هيئة المحكمة المسؤولية الكاملة عنها و أكدت إصرارها على " عدم السماح بأن يتم منع الدفاع بأي شكل من الأشكال من أداء دوره " ، كما قررت هيئة الدفاع التوجه للرأي العام لشرح الخروقات التي تشهدها المحاكمة أوضحت فيه العديد من الانتهاكات للحد الذي يجعلهم شبه مقتنعين ان الحكم جاهز قبل المحاكمة و أن المطلوب من المحامين أن يكونوا شهود زور في محاكمة لا تتوفر فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة ، فبعد الاعتداءات الفظيعة التي شهدتها جلسة يوم 15 ديسمبر 2007 حيث انهال أعوان البوليس على المتهمين ضربا بالهراوات أمام أنظار القاضي محرز الهمامي ، تمادى هذا القاضي ، الذي يفتقد للحياد الواجب في مثل هذه القضايا ، في اعتداءاته على حق الدفاع حيث رفض تمكين المحامين من إبداء ملحوظاتهم بخصوص التجاوزات التي شهدتها الجلسة السابقة وحملت المدافع الحقوقي علي بن سالم يتعرّض للاعتداء البوليسي تعرّض المدافع الحقوقي السيد علي بن سالم صبيحة يوم العيد 20 ديسمبر 2007 أمام مقر سكناه ببنزرت إلى اعتداء من قبل البوليس السياسي، حيث تم محاصرة منزله منذ الصباح بافراد امن بالزي المدني وسقط السيد علي بن السالم، وتم دهسه تحت أرجلهم، مما خلف له أضرار بدنية وتكسير نظّارته. وعلي بن سالم من رواد الدفاع عن حقوق الإنسان بتونس يبلغ من العمر 77 عاما وساهم في تأسيس العديد من المنظمات منها المجلس الوطني للحريات بتونس، والودادية الوطنية لقدماء المقاومين، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب) وهو يترأس الآن فرع بنزرت للرابطة التونسية وقد تقدّم بشكوى سنة 2005 للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة من أجل "التعذيب والمعاملة السيّئة" التي تعرّض لها في مركز شرطة المنار في ابريل 2000. المصادر 1. الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 2. المجلس الوطني للحريات بتونس 3. المحامين النائبين في القضية الجنائية 4/14502 المعروفة "بقضية سليمان"