الفجرنيوز:أكد حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن منظمته رصدت في ستة أشهر 53 قضية إعتداء على الصحفيين ، وذلك في الندوة التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعنوان "حرية الرأي والتعبير في مصر.. الواقع وآفاق المستقبل". وقال أبو سعدة إن حرية الرأي والتعبير حقٌّ من حقوق الإنسان الأساسية الذي أقرَّته المواثيق الدولية المعنية بذلك، والتي صادقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزءًا من قانونها الداخلي وفقًا للمادة 151 من الدستور على الرغم من ذلك فإن هناك عددًا من التشريعات المقيدة لحرية الرأي والتعبير منها قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996. وأضاف أبو سعدة :"إن المنظمةَ رصدت في تقريرها خلال الفترة من ديسمبر 2007م إلى مايو 2008 حوالي 9 حالات لسوء معاملة الصحفيين والاعتداء عليهم، و5 قضايا للصحفيين أمام النيابة العامة، و39 قضية لصحفيين أمام القضاء".
وأشار حافظ أبو سعدة إلى أنه يضاف إلي الترسانة القانونية المعوقة لحرية الرأي والتعبير استمرار العديد من الانتهاكات بحق الصحفيين من قبيل الاعتداء عليهم أو إحالتهم إلي المحاكمات أو خضوعهم للتحقيقات، فضلاً عن مصادرة العديد من المؤلفات والكتب والتعرض للمدونين وتضيق الخناق علي القنوات الفضائية. قوانين معيقة ومن جانبه ، أشار مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين أن هناك ترسانةً من القوانين المعيقة لحرية الصحافة، وأنه لم يعد هناك ضمانات لحرية الصحافة في مصر، مشيرًا إلى أن الصحفي يجد صعوبةً بالغةً في الحصول على المعلومة من مصدرها، مطالبًا الحكومة بدراسة مشروع قانون حرية تداول المعلومات مع الصحفيين بحيث لا يتضمن أية عبارات مطاطة مثل "تكدير الأمن العام". وقال نقيب الصحفيين: "الصحفي في الماضي كان يحال إلي المحكمة عن طريق النائب العام، ولكن الصورة الآن اختلفت، إذ يستطيع أي محام أن يحيل الصحفي إلي المحاكمة وضمانات الإحالة للتحقيق والمحاكمة لم تعد كافية". وأوضح نقيب الصحفيين إلي انه رغم الانفتاح المعلوماتي وسقوط النوافذ المغلقة وعصر السماوات المفتوحة الذي نعيش فيه حالياً، نجد أن الصحفي في مصر يجد صعوبة في الحصول علي المعلومة من مصدرها نظراً لحجبها. استمرار الحبس ومن جانبه ، أشار نجاد البرعي المحامي بالنقض إلي الانتقادات الشديدة استمرار الحبس في قضايا النشر والتي مازالت قائمة في القانون المصري. وأوضح البرعي أن هناك مجموعة من الملاحظات التي تعيق حرية الرأي بشأن تعديل قانون العقوبات في 15 يوليو 2006، ومنها رفع الغرامة والتي وصلت في بعض الأحيان إلى عشرين ألف جنيه، بالرغم من أن متوسط أجور الصحفيين المصريين لا تزيد عن 300 إلى 500 جنيه. وأضاف أن التشريعات المصرية الخاصة بحريات التعبير مازالت بعيدة بما لا يمكن قياسه بالوضع العالمي، لافتاً إلي أن حرية تكوين الأحزاب مقيدة، والمشاركة السياسية معدومة، وتسيطر عليها السلطة التنفيذية، فضلاً عن أن القيود التشريعية علي حرية الصحافة تجعل إعلان الرأي "مغامرة غير مأمونة العواقب. حوار مجتمعي ومن جانبه ، طالب رجائي الميرغني وكيل نقابة الصحفيين الأسبق بضرورة وجود حوارٍ مجتمعي يجمع مختلف الأطر المهمومة بقضية إسقاط القيود التشريعية القائمة على حرية الرأي والتعبير في مصر. وقال الميرغني :" إن التحديَ الأكبر هو تحرير الخبرات والجهود التي تُبذل لإيجاد المجتمع الديمقراطي الذي يرفع قدرة المجتمع المدني على اختراق حواجز التسلط والتخلف والنهوض بأعباء الإصلاح على كافة المستويات".
جدير بالذكر أن صدر مصر جاءت في المرتبة 146 في تقرير "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة للعام 2007، حيث جاءت متراجعةً مرتبةً واحدةً إلى الخلف. وعَزَا التقرير التراجع إلى استمرار حبس الصحفيين في مصر، ورفع العديد من الدعاوى القضائية ضد الصحف المستقلة. وانتقد ما وصفه بقمع المدوِّنين وحبسهم ، حيث قال: "نعبِّر عن بالغ قلقنا إزاء تعدُّد حالات الرقابة المفروضة على الشبكة، فقد أدركت الحكومات الدور الأساسي الذي يؤديه الإنترنت في النضال في سبيل الديمقراطية، وراحت تلجأ إلى وسائل جديدة لفرض الرقابة على الشبكة، فإذا بسلطات الدول القامعة للحريات تعتدي على المدوِّنين والصحفيين الإلكترونيين من جهة، والموظفين العاملين في وسائل الإعلام التقليدية من جهة أخرى بالبطش نفسه". وقال التقرير أن حرية وسائل الإعلام و خاصة حرية الصحافة هي احد الضرورات الأساسية لضمان عملية "التطوير" أولا للمجتمع وهي ضرورة لحماية اى مكتسب يتحقق في سياق العملية الديمقراطية التي تعمل على تحقيق تقدم الإنسان نحو مجتمع صحي وأكثر رفاهية بالمعنى المجتمعي والتنموي في إطار الإمكانات المتوفرة.