نفى قيادي في جماعة الإخوان المسلمين المصريين أن تكون الجماعة قد اتخذت قرارا بمساعدة "حماس" على فتح معبر رفح بالقوة، واعتبر أن المشاركة في إغلاق المعبر أو في فتحه بعيدا عن الحكومة والنظم القانونية المرعية جريمة لا يجوز لمصري أن يشترك فيها. وأعرب عضو مجلس الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين في مصر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في تصريحات خاصة ل "قدس برس" عن أمله في أن تتمكن الشخصيات السياسية الوطنية الشريفة في النظام المصري من اتخاذ قرار نهائي بفتح معبر رفح في وجه الفلسطينيين المحاصرين، وقال: "نحن لا نخطط لاقتحام معبر رفح باتجاه غزة، ولم نقم بأي مؤامرة مع أي طرف كان، فهذه معلومات ليست صحيحة، وأعتقد أن الشرفاء في الحكومة هم الذين سيتخذون موقف فتح معبر رفح، لأن القانون الدولي يمنع الحكومة المصرية أن تغلق المعابر أمام بشر يتعرضون إلى الكوارث، وبالتالي النظام المصري سيكون مخالفا للقانون الدولي إن هو أبقى على معبر رفح مغلقا في وجه الفلسطينيين ممن هم في الحاجة إلى الدواء والغذاء". وعما إذا كانت جماعة الإخوان تجيش قواعدها في مصر للتوجه بالغذاء والدواء إلى معبر رفح واقتحامه لنجدة الفلسطينيين، قال أبو الفتوح: "هذا كلام ليس صحيحا، ولم يحدث ولن يحدث ولا يمكن بحال من الأحوال أن يشترك فيه مصري، ففتح المعبر من غير نظام جريمة مثلما أن إغلاقه في وجه المحتاجين جريمة"، على حد تعبيره. وكانت مصادر فلسطينية قد تحدثت عن أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس " التي أعلنت عزمها كسر الحصار سلما أو حربا، قد تعيد سيناريو اقتحام معبر رفح من بعدين، من ناحية الزمان والمكان، من أجل إرباك الأمن المصري، الذي سيصطدم مع قوتين من الأمام والخلف، من الأمام "الجهة الشمالية للمعبر" مع جيش حركة حماس واجهزتها المختلفة، ومن الخلف "الجهة الجنوبية للمعبر" مع جيش حركة الإخوان المسلمين متخذين الليل سترة لاقتحام المعبر، من أجل توصيل معونات ومساعدات، ستجبر الأمن المصري والقيادة المصرية لاتخاذ موقف وطني وقومي من جديد، وفي هذه اللحظة ستسمح مصر لأجهزتها الأمنية بعدم اعتراض الجماهير الوافدة حتى قضاء حاجاتهم.