انقرة الفجرنيوز: تجتمع المحكمة الدستورية التركية الخميس للبت فى السماح بارتداء الحجاب فى الجامعات، فى قرار قد يكون حاسما بالنسبة للاسلاميين المحافظين فى حزب العدالة والتنمية الحاكم فى هذا البلد العلماني. وسينظر القضاة ال11 فى طلب قدمته المعارضة العلمانية لالغاء تعديل دستورى اقرته الجمعية الوطنية فى شباط/فبراير واجاز ارتداء الحجاب فى الجامعات، مثيرا جدلا كبيرا. وشكل هذا التعديل الدستورى حجة اساسية فى دعوى قضائية اخرى تطالب بحظر حزب العدالة والتنمية لاتهامه بالقيام بنشاطات مناهضة للعلمانية. ولا يعرف ما اذا كانت المحكمة ستصدر قرارا الخميس، غير ان حكمها يصدر عادة بعيد انتهاء مداولاتها. ويمكن للقضاة، بحسب المراقبين، ان يقرروا رفض دعوى المعارضة لاعتبارها لا تشكل انتهاكا للقانون الاساسي، او ان يعتبروا ان التعديل لا يكفى للسماح للمحجبات بدخول حرم الجامعات. وقال حكمت سامى ترك استاذ القانون "حتى ولو قررت المحكمة عدم الغاء التعديل، الا انه يمكنها التشديد فى حيثياتها المفصلة على العلمانية وان تعتبر ان الحجاب يخالف هذا المبدأ". وتابع هذا الخبير الدستورى الذى سبق ان تولى وزارة العدل ان "هذا سيعنى انه لن يسمح بارتداء الحجاب" فى الجامعات. ورأى ان المحكمة قد ترى ايضا ان التعديل يسيء الى بنود القانون الاساسى الثابتة غير القابلة للتعديل ومنها العلمانية، وتقرر الغاءه. وقال ان قرارا كهذا سيشكل ضربة للحزب الحاكم منذ 2002. ويقف حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الاسلامى وراء التعديل الذى اقر فى شباط/فبراير وقسم المجتمع التركي، وقد اعلن الحزب الذى يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ان حظر ارتداء الحجاب ينافى حرية الضمير والحق فى التعليم. واستند التعديل الدستورى الى ان حظر الحجاب ارساه قرار صدر العام 1989 عن المحكمة الدستورية بعد ظهور الحجاب فى الجامعات والخلافات الاولى التى اثارها. ونظمت تظاهرات لادانة التعديل الدستوري، فيما اعرب عدد من الاتراك عن خشيتهم مما اعتبروه اسلمة زاحفة للمجتمع منذ وصول حزب العدالة والتنمية الذى ينتمى اليه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، الى السلطة. كما اثار التعديل الفوضى فى مؤسسات التعليم العالي. وعلى الرغم من اقرار الاصلاح، لم يسمح بارتداء الحجاب سوى فى قلة من الجامعات فيما ابقت معظمها على الحظر، معتبرة ان على البرلمان ان يقر تنظيمات مفصلة حول الملابس المسموح بها تستبعد منها كل مظاهر الاسلام المتطرف مثل التشادور والبرقع. ويؤكد العلمانيون ان هذا التعديل قد يفتح الطريق فى المستقبل امام تشريع الحجاب فى المدرسة والدوائر الرسمية. ويرى مناصرو العلمانية "الجيش والقضاء وادارة الجامعات" فى ارتداء الحجاب تحديا للنظام العلمانى فى البلاد التى يدين 99% من سكانها بالاسلام، واشاروا الى ان عددا متزايدا من النساء يرتدين الحجاب لاظهار التزامهن الدينى .
