الفجرنيوز:انتقد كاتب وإعلامي مغربي قرارا أصدره البرلمانيون المغاربة يحد من حرية تغطية الإعلاميين لأنشطة البرلمان، واعتبر أنه قرار يخدم جهات سياسية غير مرئية معنية بتحجيم حرية الصحافة في المغرب وتم تمريره عبر نواب برلمانيين لا يمثلون إلا مصالحهم الشخصية ولا علاقة لهم بالأحزاب السياسية الكبرى التي ينتمون غليها . وأوضح سكرتير تحرير صحيفة "الجريدة الأولى" المغربية اليومية عمر جاري في تصريحات أن البرلمان المغربي برر قراره بضرورة أن تعين كل صحيفة اسما محددا ليكون مراسلا لها في البرلمان، والحديث عن الالتزام بالموضوعية المتوازنة والمعنية لأشغال البرلمان والابتعاد عن كل إثارة أو تشهير أو تجريح أو تشخيص للقضايا والأحداث، بهدف التخلص مما أسماه ب "ابتزاز" أشباه الصحافيين للبرلمانيين، ليس مقنعا، وقال: "التبرير الذي قدم لهذا القرار الذي لا يأخذ صبغة القانون، ليس مقنعا، وواضح أنه لا يعكس إرادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، ولا يعبر عن اتجاهات الأحزاب الكبرى بقدر ما سعكس رأي جهات سياسية خفية لها مصلحة في تقييد حرية الصحافة، وعدم نقل السجالات السياسية التي يشهدها البرلمان إلى الشارع المغربي"، على حد تعبيره. وكان البرلمان المغربي قد بدأ أولا باعتماد سياسة الاعتماد وطالب الصحف والمؤسسات الإعلامية بتعيين مراسل لها لتغطية الشؤون البرلمانية، وكتابة التزام يوقع عليه الصحفي المعتمد يتعهد من خلاله بالتزام الموضوعية وعدم الإصثارة والتشهير أو التجريح.
