انقرة(ا ف ب)-الفجرنيوز:اعتبر رئيس البرلمان التركي كوكسال توبتان السبت انه بات على تركيا ان تعيد النظر بدستورها ونظامها البرلماني معربا عن الاسف لقرار القضاء منع ارتداء الحجاب في الجامعات. وقال توبتان الذي ينتمي الى حزب العدالة والتنمية ان المحكمة الدستورية تجاوزت صلاحياتها عندما الغت تعديلا قدمه حزبه وصادق عليه البرلمان في شباط/فبراير الماضي. وبموجب هذا التعديل كان سيسمح للنساء بارتداء الحجاب في الجامعات.واضاف رئيس البرلمان التركي "ان هذا القرار يطرح مسألة الفصل بين السلطات ويثير قلقا عميقا ازاء فرص تقدم ديموقراطيتنا". وتابع توبتان "اعتقد انه بات من المناسب مناقشة دستور جديد ونظام برلماني بغرفتين" معتبرا ان "نظاما من هذا النوع سيخفف من الضغوط على المحكمة الدستورية وسيتيح لها العمل بشكل مريح اكثر". وقال توبتان انه ينوي دعوة كبار المسؤولين السياسيين في البلاد قريبا لمناقشة تداعيات هذا القرار. الا ان دنيز بايكال زعيم حزب الشعب الجمهوري اهم احزاب المعارضة رفض فكرة تعديل الدستور. وكان هذا الحزب وراء اللجوء الى القضاء ضد التعديل.وقال بايكال في تصريح تلفزيوني "ان تعديل الدستور سيكون اسوأ خطوة يمكن ان تتخذ في الوضع الحالي المتوتر". وكان البرلمان التركي يتألف من غرفتين بموجب دستور العام 1961 الا انه بات بغرفة واحدة مع الدستور الذي اقر عام 1982 اثر انقلاب عسكري وقع عام 1980.وبموجب القرار الاخير للمحكمة الدستورية التركية الذي صدر الخميس تم الغاء تعديل للدستور مثير للجدل يسمح بارتداء الحجاب في الجامعات. واعتبرت المحكمة ان هذا التعديل يمس بالطابع العلماني للدولة الوارد في الدستور. ويعتبر حزب العدالة والتنمية ان حظر ارتداء الحجاب في الجامعات ينتهك حرية الرأي والحق بالتعلم.بالمقابل يرى انصار العلمانية وخصوصا الجيش والقضاة والجامعيون ان الحجاب رمز للاسلام السياسي وانتهاك للفصل بين الدين والدولة. من جهة ثانية اعتبرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان ان القرار الاخير للقضاء التركي بحظر ارتداء الحجاب في الجامعات هو خرق لحقوق الانسان.وقالت مديرة هذه المنظمة لمنطقة اوروبا وآسيا الوسطى هولي كارتنر ان "هذا القرار يعني ان النساء اللواتي اخترن ارتداء الحجاب في تركيا سيصبحن مجبرات على الاختيار بين الحجاب والتعلم". وتابعت كارتنر في بيان "الامر مخيب للامال ولا يبشر خيرا بتقدم عملية الاصلاحات".