يطلب ضمانات بأن لا تكون على حساب دول الجوار العراقي ستة مطالب تقدمها عمان للمالكي لدى زيارته لعمان الإربعاء عمان شاكر الجوهري- الفجرنيوز: تبدي مصادر رسمية اردنية على عتبات زيارة جديدة يقوم بها نوري المالكي رئيس وزراء العراق للأردن الإربعاء المقبل مخاوف حقيقية من نتائج اتفاقية عراقية اميركية تجري الإستعدادات لتوقيعها قريبا. المخاوف الأردنية تنصب على أن الإنتقاص الأميركي من السيادة العراقية بموجب هذه المعاهدة من شأنه أن يهدد أمن الإقليم، في وقت يعاني فيه الأردن بما فيه الكفاية من التهديدات الحالية التي تطاله ضمن ضمن دول الإقليم الأخرى. ويتحدث مسؤولون اردنيون صراحة عن أن تأرجح العراق بين الإحتلال الأميركي والنفوذ الإيراني من شأنه أن يؤدي إلى استمرار أجواء التوتر والفوضى لعشر سنوات مقبلة على الأقل، فيما يتمثل السيناريو الأسوأ بتقسيم العراق فعليا إلى ثلاثة كيانات شيعية وسنية وكردية موالية لإيران وتنظيم القاعدة وإسرائيل. ويضاعف من هذه المخاوف اردنيا عدم وضوح الحكومة العراقية الحالية تجاه ملفات متعددة منها المصالحة الداخلية والتمدد الإيراني في العراق, على نحو لا يوحي بأدنى ممانعة رسمية من حكام بغداد. وتكشف المصادر الأردنية أيضا عن أن وفدا اميركيا برئاسة ديفيد ساترفيلد، المستشار القانوني لوزيرة الخارجية الأميركية زار عمان مؤخرا بهدف اطلاع الحكومة الأردنية على الملامح الأساسية لمشروع المعاهدة العراقية الأميركية، التي أثارت مخاوف من فحوى ثلاثة ملاحق تضمنتها تتعلق بالجوانب الأمنية والعسكرية، التي تنص على الإبقاء على اربعمائة قاعدة اميركية في العراق، تحاول واشنطن الإيحاء خلافا للحقيقة بأنها ستكون قواعد مؤقتة مماثلة للقواعد الأميركية في العراق يجري تجديد عقدها بصفة سنوية. كما تصر اميركا على الإحتفاظ بحق السيطرة على الأجواء العراقية حتى 29 ألف قدم، والحصول على تسهيلات مفتوحة على الأرض والسماء والمياه العراقية. وما يثير مخاوف الأردن من وجود هذه القواعد: 1.أنها ستمثل عامل توتر دائم في الإقليم، من خلال تواصل المقاومة العراقية العسكرية لها. 2. تهديد القواعد الأميركية الدائم لسوريا وإيران، في حين أن الأردن يخشى عواقب اللهيب الإقليمي على أمنه. 3.المخاطر التي يمثلها اندلاع مواجهة عسكرية اسرائيلية ايرانية على الأمن الأردني. بالتزامن مع ذلك، يواجه الأردن ودول عربية أخرى ضغوطا اميركية قوية لإعادة فتح سفاراتها في بغداد وتقديم دعم سياسي أمني اقتصادي لحكومة المالكي, وعدم عرقلة المعاهدة العراقية الأميركية المتوقع ابرامها أواخر تموز/يوليو المقبل. في هذا السياق، تقول المصادر، تمت زيارة الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية دولة الإمارات الأخيرة لبغداد. وتكشف المصادر الأردنية، في وقت استبق فيه الأردن زيارة المالكي بالإعلان عن اعتزامه تعيين سفير له في بغداد، عن أن كونداليزا رايس وزيرة خارجية اميركا مارست ضغوطا مباشرة عليه، وعلى دول عربية أخرى (الدول الخليجية ومصر)، خلال الإجتماعات التي عقدت في البحرين، كي يعفي العراق من ديونه، واستئناف التمثيل الدبلوماسي مع بغداد. وللأردن ديون على العراق منذ العهد السابق تزيد قيمتها عن المليار دينار. وترى عمان أن هناك مصلحة مشتركة بين الرئيس الأميركي جورج بوش، ونوري المالكي رئيس وزراء العراق. فبوش يريد توقيع معاهدة لتقوية دور الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأميركية نهاية العام الحالي وتسهيل مهمة المرشح الجمهوري في رسم سياساته الخارجية، في حال فوزه. ولذا، تبدي واشنطن استعدادها لدعم المالكي صراحة من خلال انتزاع دعم دول الجوار العربي، وإظهاره بمن يحاول وضع حد للدور الإيراني في العراق لتقوية وضعه الداخلي المنهار. وهذه كانت مهمة زيارته الأخيرة لطهران..! وعلى ذلك، تجد عمان نفسها واقعة بين مطرقة انهيار فرص السلام بين اسرائيل والفلسطينيين، وسندان الإحتلال الأميركي للعراق، بالتزامن مع تعاظم النفوذ الإيراني في الإقليم عبر البوابة العراقية. لذا، فإن مصادر مسؤولة لا تتردد في تسريب أن الإعلان عن اعتزام الأردن ارسال سفير لبغداد، لا يعني ارساله فعلا..! قد يفصل زمن طويل بين الإعلان عن القرار وتنفيذه..!! وفي سياق العلاقات الثنائية، هنالك الكثير من النقاط والقضايا العالقة التي يمكن أن تعرقل تنفيذ قرار تعيين السفير وارساله إلى بغداد، وتعدد المصادر بعض ما تعتزم مطالبة المالكي به: 1.تنفيذ الإتفاقيات الموقعة بين البلدين منذ عام لتزويد الأردن بجزء من احتياجاته النفطية بأسعار تفضيلية. 2.منح الأردن دورا واضحا في عملية إعادة بناء العراق. 3.التراجع عن أوامر حكومية صدرت عن حكومة المالكي تشجع الإستيراد والتعاملات التجارية عن طريق إيران والكويت وسوريا بدلا من الأردن. 4.تعاون عراقي أكثر حيال إقامة أكثر من 500 ألف عراقي في الأردن منذ الإحتلال الأميركي للعراق. 5.تمتين العلاقات مع العراق الذي يعتبر ثالث أكبر الشركاء التجاريين للأردن، وإقناعه بمد الجسور مع محيطه العربي. 6.ضمانات بأن توقيع المعاهدة الاستراتيجية مع أميركا لن يكون على حساب دول الجوار العراقي.