جدد سياسيون وأعضاء بمجلس الشعب المصري (البرلمان) إعلان رفضهم لتصدير الغاز للكيان الصهيوني لمخالفة الاتفاقيات المبرمة لنصوص دستورية وعدم موافقة البرلمان عليها، إضافة إلى الرفض الشعبي العارم لها. وقال أعضاء بالبرلمان أعلنوا انضمامهم إلى الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إنهم سيقومون بممارسة ضغوط سياسية على الحكومة المصرية لدفعها إلى التراجع عن تصدير الغاز للكيان الصهيوني. من جانبهم قاد نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أمس الاثنين أخطر محاكمة برلمانية لوزير البترول المهندس سامح فهمي وقيادات الوزارة المعنيين بتصدير الغاز الطبيعي إلى "إسرائيل"؛ مما يدعم آلة الحرب الصهيونية التي تقتل وتعربد في الأراضي المحتلة بفضل الغاز المصري، فضلاً عن دعم الحكومة المصرية المواطن الصهيوني في مقابل قتلها المواطن المصري؛ من خلال ارتفاع أسعار الغاز والبوتاجاز والبنزين والسولار. وقد شهدت القاعة الفرعونية بالمجلس ازدحامًا غير مسبوق على مدى أربع ساعات؛ حيث اضطر كثير من النواب لمتابعة هذه المحاكمة من خلال شاشات عرض موجودة بالقاعة الفرعونية؛ نظرًا لعدم وجود موضع قدم في اللجنة. وفي كلمته جدَّد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين رفضه تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني، مؤكدًا أن هذا هو بيتُ القصيد في الشارع المصري، وتساءل عن حقيقة اتفاقية كامب ديفيد وبنودها، وهل تُجيز الاتفاقية للكيان الحصول على الغاز المصري أسوةً بحصوله على البترول، وتساءل الكتاتني: ما هو سعر بيع الغاز للكيان، وما هي الأضرار التي قد تتحمَّلها مصر في حالة إلغاء الاتفاقية؟! بينما تساءل الدكتور حمدي حسن عضو الكتلة عن مصلحة مصر في تصدير الغاز للكيان، كما تساءل عن السعر الذي يحصل به الكيان على الغاز المصري مقارنةً بأسعار تصديره لباقي دول العالم، وقال: نحن أولى بفارق السعر لكي نقلِّل العجز في الموازنة ونوفِّر للمواطن الغلبان رغيف الخبز وطبق الفول، مؤكدًا أن الصحف الصهيونية طالبت عقب الحرب بين لبنان والكيان بتكريم رجل الأعمال حسين سالم؛ لأنه دعم آلة الحرب الصهيونية بإمدادها بالبترول. وهاجم مؤمن زعرور عضو الكتلة سياسة الكيان الوحشية ضد الفلسطينيين العُزَّل، وأكد أن تصدير الغاز المصري إلى الكيان يزيد من حالة الاحتقان داخل الشارع المصري الرافض لهذه الهيمنة وصفقة بيع الغاز للكيان، وطالب بإلغاء الاتفاقية الموقَّعة بين مصر والكيان لتوصيل خطوط الغاز إلى الأراضي المحتلة. وقال زعرور إنه من غير المقبول أن نجد الشركات والمصانع المصرية تتكبَّد العديد من الخسائر الفادحة التي تصل إلى الملايين لعدم توصيل الغاز إليها، ثم نقدِّم دعمًا حكوميًّا للشركات والمصانع الصهيونية. وأكد الدكتور أكرم الشاعر عضو الكتلة ثبوت كراهية الشعب المصري للصهاينة، ورفض مبدأ تصدير الغاز الطبيعي له، وقال: نرفض هذا الشأن في ظل استمرار الآلة الصهيونية المدمرة للشعب الفلسطيني. ووصف النائب المستقل حمدين صباحي تصدير الغاز المصري إلى الكيان "بالجريمة الأخلاقية" و"الخطيئة" في إدارة الصراع مع العدو، وقال إن ذلك الأمر يهدد الأمن القومي المصري، فيما شدد النائب الدكتور جمال زهران على أن "إسرائيل" ستظل العدو الأول لمصر، محذرا من أن مدها بالغاز والبترول يطيل من عمرها في المنطقة ويزيد من اعتداءاتها على شعوب الأمة العربية. ومن جانبه؛ حذر الفقيه الدستوري والوزير الأسبق الدكتور يحيى الجمل أمام ندوة نظمتها نقابة الصحفيين أمس من أن استمرار تصدير الغاز للكيان يقوي البنية التحتية والعسكرية للعدو الصهيوني بما يمكنه من العدوان على الشعوب العربية بشكل عام والشعب الفلسطيني بصفة خاصة. ودعا الخبير البترولي د. عمرو حمودة الحكومة المصرية إلى التراجع بشكل تام عن تصدير الغاز للكيان الصهيوني ومراجعة كافة الاتفاقات التي أبرمتها مع دول أخرى بشأن تصدير الغاز، خاصة في ظل الارتفاع الخطير وغير المحكوم في أسعار البترول والمنتجات البترولية، لافتا إلى أن دولا أخرى بدأت في خطوات مشابهة مثل الجزائر. وأعلن النائب المستقل علاء عبدالمنعم انضمام مائة عضو بالبرلمان إلى الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري، وقال إن مصر في حاجة إلى إنتاجها الكامل من الغاز، خاصة انه لم يصل إلى الاستهلاك المنزلي في صعيد مصر بالكامل. لافتا إلى أن احتياطي الغاز في مصر يشكل 1% من الاحتياطي العالمي. وقال المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق ونائب رئيس محكمة النقض إن الثروات الطبيعية في مصر ليست ملكا للجيل الحالي بل هي ملك للأجيال المصرية القادمة، لذا يجب التصرف فيها وفق مقتضيات الأمن القومي والمنظور الاستراتيجي لاستخدام طاقات الأمة، متهما القائمين على توقيع اتفاقية الغاز بالخيانة العظمى.
