جنيف - قنا الفجرنيوز:ألقى سعادة السفير عبدالله فلاح عبدالله الدوسري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الاممالمتحدة والمنظمات الدولية الاخرى بجنيف كلمتين امام الدورة الثامنة لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا بجنيف لغاية 20 يونيو 2008م والمتعلقتين باعتماد تقريري مملكة البحرين وجمهورية تونس للاستعراض الدوري الشامل. فعن اعتماد تقرير مملكة البحرين قال سعادته يشرفني أن اجدد نيابة عن المجموعة العربية تهانينا وتقديرنا لمملكة البحرين لما ابدته من تعاون مع المجلس مما يؤكد حرص المملكة على المضي قدما بمجال حقوق الإنسان وضمان رفاهية الشعب البحريني فرغم مختلف التحديات التي تواجه حكومة مملكة البحرين فلا يسع مجلسنا إلا أن يثمن وأن يثني على المساعي الحثيثة التي ابدتها من أجل إرساء دولة القانون وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وكذلك التطورات الايجابية التي احرزتها الحكومة في هذا الشأن. واضاف ولعل إعادة انتخاب مملكة البحرين بتاريخ 21 مايو الأخير لعضوية مجلس حقوق الإنسان بنسبة 142 صوتا من أصل 190 لأحسن دليل على ثقة المجتمع الدولي في مساعي وجهود المملكة الرامية إلى النهوض بكافة حقوق الإنسان فمنذ استعراض تقريرها الوطني بتاريخ 7 ابريل الماضي سعت حكومة البحرين إلى إيجاد السبل الملائمة وفقا لخصوصيتها العربية والاسلامية كما ينص على ذلك إعلان وبرنامج عمل فيينا والكفيلة بترجمة مختلف تعهداتها وتوصيات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل إلى منجزات ملموسة على أرض الواقع. وقد أوضح سعادة السفير في كلمته ان حكومة البحرين قامت باعتماد خطة وطنية خاصة بتنفيذ التزاماتها الطوعية ونتائج استعراض تقريرها الوطني وذلك بالتشاور مع مختلف الشرائح المكونة للشعب البحريني مبينا ان هذه الخطة تركز على دعم المؤسسات والقدرات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وكذلك ضمان تمتع جميع فئات المجتمع بكافة حقوقها وضمان حرية الصحافة وحرية التعبير وتطبيق التزامات المملكة المتعلقة بالاتفاقيات التي تم التصديق عليها. كما القى سعادته امام هذه الدورة كلمة اخرى اعرب فيها عن تقدير المجموعة العربية لحكومة الجمهورية التونسية لما ابدته من تعاون مع المجلس وتهنئتها على الخطوات المتخذة في مجال النهوض بضمان تمتع الجميع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقال إن «حكومة تونس قامت بعيد استعراض تقريرها من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل باتخاذ إجراءات متعددة رغبة منها في الايفاء بالتزاماتها وتعهداتها وتنفيذ توصيات الفريق العامل المذكور في مجال حقوق الإنسان».. موضحا ان من هذه الخطوات مبادرة تونس بالمصادقة على قانون يتعلق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس بهدف توسيع نطاق عملها وتعزيز استقلاليتها الادارية والمالية كما عجلت بتوجيه الدعوة للمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.