اعتصم عشرات من الصحفيين والحقوقيين الأحد أمام مبنى النائب العام في صنعاء مطالبين بالإفراج عن الصحفي عبد الكريم الخيواني، الذي صدر حكم بحبسه ست سنوات بعد اتهامه بتلَقي أقراص مدمجة تتضمن صورا لعمليات عسكرية تتعلق بحرب صعدة ومهاتفة الصحفي محمد المقالح الذي يحاكم بتهمة السخرية من القضاء اليمني. وأفاد مراسل الجزيرة في صنعاء أحمد الشلفي بأن الصحفيين والمنظمات الحقوقية التي شاركت في الاعتصام أعربوا عن صدمتهم من الحكم الصادر بحق رئيس تحرير صحيفة الشورى المعارضة الخيواني وانعكاساته على حرية العمل الصحفي في البلاد. وكشف المراسل الأحد أن نقابة الصحفيين قدمت للقضاء شريطا مصورا يثبت أن القاضي لم يطلب التنفيذ العاجل لقرار الحكم، لكن الجهات القضائية المعنية ردت الطلب واعتبرت قرار المحكمة صحيحا. كما استبعدت جهات مطلعة أن يتم الإفراج عن الخيواني بكفالة مالية ومنحه الحرية والحق لمتابعة القضية أمام محكمة الاستئناف، بحسب مراسل الجزيرة الذي نقل عن مصادر حكومية يمنية نفيها أن يكون الخيواني قد حوكم لأنه صحفي بل لارتكابه مخالفات يعاقب عليها القانون. بعد خارجي وكانت قضية الخيواني اتخذت بعدا خارجيا بعد أن اعتبرت الحكومة اليمنية الأربعاء الماضي في بيان رسمي انتقاد الولاياتالمتحدة لإدانة الحيواني والحكم عليه بالسجن ستة أعوام "وسيلة للضغط السياسي". وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اليمنية "من الغريب أن يأتي هذا التصريح في ظل تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في غوانتانامو والعراق وأفغانستان وغيرها". وطالب المصدر نفسه بعدم تحويل قضايا حقوق الإنسان إلى وسيلة "للضغط السياسي أو لتسويق وترويج الجرائم المنظورة أمام العدالة كقضايا لحرية التعبير". وجاء بيان الحكومة اليمنية ردا على ما ورد على لسان المتحدث باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك الاثنين في معرض تعليقه على الحكم الصادر بحق الخيواني عندما وصف ذلك بأنه "يكشف اتجاها مثيرا للقلق لترهيب وملاحقة الصحفيين المستقلين أمام القضاء الجزائي والعسكري في اليمن". ودعا الحكومة اليمنية إلى حماية الصحفيين اليمنيين وحقوقهم في التعبير بحرية أثناء ممارسة واجبهم المهني. يشار إلى أن الصحفي الخيواني كان ضمن مجموعة حوكمت بتهمة "الاشتراك بعصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية والتخطيط لشن هجمات على معسكرات ومنشآت حيوية ومهاجمة وسائل النقل العسكرية"، في حين دان نقيب الصحافيين اليمنيين نصر طه الحكم الصادر وطالب بنقضه.