نيويورك (الاممالمتحدة) ا ف ب الفجرنيوز:دعا مجلس الامن الدولي السودان امس الي التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية عبر تسليمها اثنين من مواطنيه تتهمهما بارتكاب جرائم ضد الانسانية. وجاء في بيان اقره مجلس الامن الدولي باجماع اعضائه الخمسة عشر ان المجلس يحث الحكومة السودانية وباقي اطراف النزاع في دارفور علي التعاون الكامل مع المحكمة (...) بغية انهاء حال عدم الاقتصاص من مرتكبي الجرائم في دارفور . ولم يذكر البيان الذي تلاه السفير الامريكي في المجلس زلماي خليل زاد الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية للمجلس لشهر حزيران (يونيو)، المتهمين بالاسم ولكنه ذكر مذكرتي التوقيف اللتين اصدرتهما بحقهما المحكمة الجنائية الدولية في 2007. والمطلوبان هما احمد هارون وعلي القشيب. واضاف البيان ان المجلس يأخذ علما بالجهود التي يبذلها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لكي يسوق امام العدالة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في دارفور ويلفت خصوصا الي الخطوات التي قامت بها المحكمة الجنائية الدولية تجاه الحكومة السودانية ومن ضمنها (...) تسليمها مذكرات التوقيف . والبيان الذي صاغته كوستاريكا تم تلطيفه كثيرا بالمقارنة مع صيغته الاصلية التي كانت تذكر خصوصا اسمي المتهمين وتعرب عن قلق المجلس من نقص تعاون الخرطوم. وبحسب دبلوماسيين فقد اصطدمت تلك الصيغة بمعارضة شديدة من ليبيا، وتم تعديلها مرارا للتمكن من اقرارها. وهذا البيان ليس له طابع الزامي كما هي الحال بالنسبة الي القرارات التي يصدرها المجلس ولكن مع هذا فان اقراره يحتاج الي اجماع الاعضاء. وكان النص الاساسي طرح علي طاولة المجلس في الخامس من حزيران (يونيو) اثر شهادة امام المجلس ادلي بها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو. وكان المدعي العام طلب من مجلس الامن الدولي توجيه رسالة قوية الي الحكومة السودانية عبر مطالبتها بتوقيف هارون والقشيب وسوقهما امام المحكمة. واتهم مورينو اوكامبو الخرطوم بحماية المجرمين عوضا عن الضحايا، واعرب عن استنكاره لبقاء هذين المطلوبين، بعد عام علي صدور مذكرتي التوقيف عن المحكمة الجنائية الدولية، طليقين ويقومان بارتكابات انتهاكات ضد السكان المدنيين في دارفور.