الخرطوم - انتقد زعيما حزبي المؤتمر الشعبي السوداني والحزب الشيوعي والأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وضع الحريات بالسودان واتهموا الحكومة بالضعف ومحاولة تعطيل مستقبل البلاد. واعتبر الزعماء لثلاثة في ندوة بالخرطوم حول الحريات الصحفية والسياسية بالسودان أن هناك تعديا على كل الحريات، وهو أمر يعوق جهود إحلال السلام الكامل بالبلاد ومعالجة الأزمات القائمة".
فبينما لم يستبعد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي حسن عبد الله الترابي أن توالي الحكومة ما سماه بهجمتها على الحريات العامة والصحفية على وجه التحديد، قال الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم إن السودان بلد يمر بأزمة طاحنة وصلت به إلى مستوى الدولة الفاشلة والمنهارة والفاسدة والطاردة، على حد قوله.
بينما اعتبر السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني محمد إبراهيم نقد أن هناك جهات تسعى لتعطيل مستقبل السودان، ما يفرض على الجميع عدم التوقف "ومواصلة المعركة لنيل كافة الحريات".
غياب عدلي وقال الترابي "إن السودان يعاني من غياب وزارة العدل "لأن بعض القضاة يعملون في القضاء وهم موظفون في ذات الوقت في الأجهزة الأمنية، وهو أمر جعل البلد قاصرا لا يستطيع أن يخرج العدالة".
وتابع "لا توجد قوانين في البلاد الآن وإنما توجد مجموعة من الأوامر" وكل المسألة أصبحت فاسدة، لأن الحكومة ليس لها أي عهد مع الآخرين والحاكمين لا يخافون من الله، مبديا خشيته من أن "تشتعل الحرب في البلاد من جديد".
أما الأمين العام للحركة الشعبية لحرير السودان باقان أموم فقال إن الدولة السودانية فقدت أهليتها كدولة، "لأنها أصبحت طاردة لأبنائها".
وذكر أن أكبر إنجازات السودان الحالية تعبر عن هذه الحالة "باعتبار أن من بين كل ثمانية لاجئين في العالم يوجد من بينهم واحد سوداني، مشيرا إلى أن ما سماه بكبت الحريات الصحفية هو جزء من أزمة كبيرة يعانيها السودان.