الفجرنيوز:تتزايد في الفترة الأخيرة المضايقات و الاعتداءات على المناضلين السياسيين و الحقوقيين متخذة شكل الحملة المنظمة و قد طالت بالخصوص عددا من مناضلي و كوادر الحزب الديمقراطي التقدمي لإثنائهم عن القيام بوظيفتهم كمعارضة وطنية همها الحرية و و الكرامة لكل المواطنين -ففي صفاقس اعتقل أواخر الأسبوع الماضي الشاب الديمقراطي التقدمي معز الباي و استنطق لساعات طويلة حول نشاطه في الحزب و حول مساهماته في التحركات المساندة لأهالي الحوض المنجمي قبل أن ينقل إلى ثكنة الجيش الوطني بقابس قصد تجنيده رغم ظروفه الاجتماعية الخصوصية، في حركة طالما خبرتها الحركة السياسية التونسية و التي تجعل من الخدمة العسكرية لا واجبا وطنيا و مبعثا على الاعتزاز بل عقوبة تسلط على المعارضين السياسيين -و في بنزرت عمدت قوات الأمن إلى الاعتداء بالعنف الشديد على مناضلين سياسيين وحقوقيين تجمعوا للاستفسار عن مصير شبان اعتقلوا في ظروف غامضة و لا يعرف مآلهم و قد طال العنف كلا من السادة محمد بن سعيد و طارق السوسي المناضلين الحقوقيين و كذلك السيدين ياسين البجاوي عضو الحزب الديمقراطي التقدمي و خالد بوجمعة عضو هيئة الجامعة الذي أوقف لساعات وتعرض للضرب المبرح و لوابل من الشتائم يندى لها الجبين -و في فريانة من ولاية القصرين صدرت أحكام قاسية في حق شبان يافعين كانوا اعتقلوا على خلفية التحركات الشعبية السلمية التي شهدتها الجهة للاحتجاج على غلاء المعيشة وللمطالبة بالعيش الكريم و التي تخللتها اعتداءات بالعنف الشديد على عدد كبير من المواطنين كان من بينهم الأخ عاطف الزايري عضو اللجنة المركزية للحزب مما خلف له كسرا بالكتف و استوجب إقامته في المستشفى لعدة أيام -و لا تزال جمعية حرية و إنصاف ممثلة خاصة في رئيسها الأستاذ محمد النوري و كاتبها العام الأخ زهير مخلوف (عضو الحزب الديمقراطي التقدمي) تتعرض هي الأخرى للمحاصرة و المضايقة و التهديد على خلفية أنشطتها و أجندتها الحقوقية .
و الحزب الديمقراطي التقدمي إذ يذكر بأن هذا التدهور في وضع الحريات يأتي في ظرف يتسم بتفاقم الصعوبات الاجتماعية و باستشراء البطالة و بتنامي المظاهر الاحتجاجية الشعبية فإنه :
-يُنبه إلى خطورة الإمعان في استخدام الأسلوب الأمني/ القضائي في التعاطي مع قضايا وطنية شائكة و في التعامل مع المطالب الشرعية للفقراء و المعطلين -يعبر عن تضامنه الكامل مع كل المناضلين و المواطنين الذين طالتهم يد الانتهاكات والاعتداءات و يطالب الحكومة بالإفراج عن كل المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية الأخيرة و بفتح حوار وطني جدي و شفاف حول ملف التشغيل و البطالة و التنمية الجهوية -يشد على أيادي مناضليه و يكبر فيهم ثباتهم على نهج النضال من أجل الحرية و الديمقراطية