أبو ظبي - أطلق بدء العمل في بنك الهلال -ثامن مصرف إسلامي إماراتي- آهات مكتومة بين مودعين وخبراء مصرفيين إسلاميين اشتكوا انحراف تجربة المصارف الإسلامية عن أهدافها وهي التي انطلقت في الإمارات عام 1975 بتأسيس بنك دبي الإسلامي. واشتكى مودعون للجزيرة نت مما دعوه "انحراف" المصارف الإسلامية مؤكدين أن غالبيتها تتحايل عليهم لتتقاضى أرباحا أعلى من فوائد البنوك الربوية، ولا تنافس البنوك التقليدية بالتسهيلات الممنوحة للمودعين، ويقتصر تنافسها على مضاعفة أموالها وأرباحها. وتتملك حكومات الإمارات المصارف الإسلامية الثمانية التي تتوزع على ثلاثة مصارف بدبي واثنين في كل من أبوظبي والشارقة وواحد في عجمان، وتزيد قيمة موجوداتها عن 174 مليار درهم (48 مليار دولار) تشكل 13.5% من إجمالي موجودات البنوك العاملة في الدولة. وقال أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الإمارات الدكتور محمد إبراهيم الرميثي للجزيرة نت إن تجربته ودراسته للمصارف الإسلامية على مدار 15 عاما أكدت له وجود مصارف ما زالت محافظة إلى حد ما على بعض الأحكام الشرعية، ومصارف أهملت الشريعة، وثالثة لا تحمل إلا الاسم فقط، والجميع يشتركون في ارتكاب مخالفات شرعية. وأشار إلى أن الجيل الأول من قيادات المصارف الإسلامية كان أكثر حرصا على التمسك بالأحكام الشرعية وأقل حرصا على مضاعفة الأرباح، عكس القيادات العليا والوسطى الحالية التي "لا تفقه في الدين ولديها لا مبالاة وعدم اهتمام بتطبيق الأحكام الشرعية، وتبحث عن مخارج شرعية لإضفاء الصبغة الإسلامية على مجالاتها الاستثمارية". ولفت الرميثي إلى مضاربة مصارف الإمارات بأموال المودعين في مجالات استثمارية ما زالت مرفوضة من غالبية علماء الشريعة الثقات، مثل محافظ الأسهم، وإصدار الصكوك العقارية، وصكوك الأسهم والعملات، كما تودع أموالها الفائضة بمليارات الدولارات في بنوك غير إسلامية بدول غربية". شكاوى وتلقى مصرف الإمارات المركزي شكاوى مودعين ذكروا فيها تقاضي المصارف الإسلامية أرباحا تزيد عن فوائد البنوك الربوية بنحو 1%. وشدد الرميثي على أنه بعد تدقيقه شخصيا على حسابات غالبية المصارف الإسلامية وجد أنها تحتسب أرباحها بطريقة احتساب البنوك الربوية لفوائدها. غير أن الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال محمد جميل برو أكد الإقبال على فتح الحسابات رغم الانتقادات الواسعة لتجربة المصارف الإسلامية، ووجود حاجة ملحة لافتتاح مصارف إسلامية أخرى. وأكد برو للجزيرة نت وجود "نمو هائل" بالصيرفة الإسلامية في الإمارات والعالم، مشيرا إلى افتتاح بنوك ربوية إماراتية وأجنبية فروعا إسلامية. وانزعج من الحديث عن انحراف بالمصارف الإسلامية، مؤكدا أن كل مصرف يمتاز بهيئة للرقابة الشرعية تضم نخبة من علماء الإسلام الثقات. وأبلغ الخبير الاقتصادي في دبي الدكتور يوسف خليفة اليوسف الجزيرة نت بأنه لولا وجود إدارات الرقابة الشرعية بالمصارف الإسلامية لابتعدت عنها الجماهير المسلمة التواقة إلى تطبيق تعاليم الإسلام. وشدد على أنه قد آن الآوان لتقييم تجربة المصارف الإسلامية، مشيرا إلى أنها لم تحدث تنمية حقيقية بالمجتمع، كما أن غالبيتها انحدر إلى هاوية البنوك الربوية. واعترف اليوسف بمواجهة المصارف الإسلامية عدة تحديات، إلا أنه شدد على أن خمس سنوات كانت كافية للتغلب عليها، فمرور ثلاثين سنة وهي تتردى بهذا الشكل غير منطقي أو مقبول. وأشار إلى أن هذه المصارف لا تمثل جماهير الشعوب الإسلامية، بل تتنفذ فيها "قلة" تجني أرباحها.
