جاء في تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن قوانين مكافحة الإرهاب في فرنسا تنتهك حقوق الإنسان. وتقول المنظمة -التي يوجد مقرها في الولاياتالمتحدة- إن السلطات الفرنسية تستخدم تعبيرا فضفاضا لاتهام مشتبه بهم حتى لو كانت لديهم علاقة واهية بمنظمة إرهابية مزعومة. وترى المنظمة أن تهمة "تجمع إجرامي ذو علاقة بأنشطة إرهابية" تعبير يكتنفه غموض كبير. وتعني - حسب التقرير- أن الأشخاص معرضين للمتابعة القضائية لمجرد الاشتباه في علاقة واهية بعملية إرهابية. ويذكر التقرير كذلك أن المشتبه بهم يظلون رهن الحجز لمدد طويلة قد تصل إلى بضع سنوات قبل إحالتهم إلى المحكمة، كما أن عددا منهم تعرض لضغوط نفسية وللحرمان من النوم أو للعنف الجسدي أثناء جلسات الاستجواب. أضف إلى ذلك -حسب تقرير المنظمة- أن المشتبه بهم لا يحصلون على مساعدة محام إلا بعد مرور ثلاثة أيام من احتجازهم، كما لا يسمح لمحاميهم بزيارتهم إلا لمدة نصف ساعة. وتقول هيومن رايتس ووتش إن على الوزراء المعنيين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الإضرار ببعض الطوائف، التي يعتقد أنها موئل لمجموعات إرهابية. ويقول مراسل بي بي سي في باريس هيو سكوفيلد، إن فرنسا تفاخر لكون نظامها لمكافحة الإرهاب هو الأكثر فعالية في أوروبا. ويضيف قائلا إن هذا البلد يمتلك فريقا من القضاة المتخصصين الذين يعملون بتعاون مع جهاز الاستخبارات، كما لديه باقة من القوانين الدقيقة لمواجهة خطر الإرهاب. ومنذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، لم تشهد فرنسا أي هجوم إرهابي خطير. لكن فرنسا بلغت هذا المستوى الأمني عن طريق انتهاكات جسيمة لبعض الحقوق الطبيعية، حسب هيومن رايتس ووتش.
