القدس(ا ف ب) الفجرنيوز:تدرس "اسرائيل" الخميس احتمال تدمير منزل الفلسطيني من القدسالشرقية الذي نفذ هجوم الامس بجرافة والذي اسفر عن مقتل ثلاثة اسرائيليين قبل ان يقتل.ومبدأ تعميم مثل هذه العقوبة كان موضع بحث بين مدعي عام الدولة والمسؤولين السياسيين والعسكريين المعنيين اثر طلب من الحكومة. وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت كما نقل عنه موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" على الانترنت الخميس "يجب وقف الهجمات الارهابية التي يرتكبها عرب القدسالشرقية. اذا كان علينا اللجوء الى وسائل ردعية او تدمير منازل فسنفعل ذلك". وفي 2005 امر الجنرال موشيه يعالون رئيس هيئة الاركان السابق بانهاء هذه الممارسة بعدما خلصت لجنة تحقيق عسكرية الى انها بدلا من ان تشكل عاملا رادعا انما هي تدفع الفلسطينيين الى ارتكاب مزيد من الهجمات. وقال الناطق باسم وزارة العدل الاسرائيلية موشيه كوهن لوكالة فرانس برس "اثر طلب من الحكومة يقوم مدعي عام الدولة مناحيم مزوز الخميس بدرس المشاكل القانونية التي قد يطرحها تدمير منازل في القدسالشرقية" التي احتلتها "اسرائيل" وضمتها عام 1967. واوضح انه سيتم تقديم توصيات لاحقا الى الحكومة. وبحسب الاذاعة العامة فان اولمرت اجرى محادثات مع وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني بعد هجوم الاربعاء في وسط القدس. ومنفذ الهجوم حسام دويات (30 عاما) وهو اب لولدين كان يقيم في قرية سور باهر في القدسالشرقية. وقال قائد الشرطة الاسرائيلية دودي كوهن ان له سجلا قضائيا سابقا وقد يكون تصرف على الارجح "بشكل منفرد" لانه لم يكن مرتبطا باي منظمة فلسطينية مسلحة. وردا على اسئلة الاذاعة العامة دعا زعيم حزب الليكود اليميني المعارض بنيامين نتانياهو "اسرائيل" الى "اتباع سياسة قبضة حديدية لمعاقبة وقمع العنف والتحريض على العنف من قبل الارهابيين القادمين من القدسالشرقية". وقال "يجب ان نتحرك بحزم كبير بما في ذلك استخدام اجراءات تشريعية ردعية". وتحاول تنظيمات المعارضة اليمينية حشد التأييد لستة مشاريع قوانين تنص على حرمان عائلات منفذي الهجمات من مواطنيتهم الاسرائيلية وحقوقهم.وقام وزير الشؤون الاجتماعية اسحق هرتزوغ من الان بالغاء المخصصات التي تمنح لعائلة دويات كما قال احد مساعديه لوكالة فرانس برس. ويقيم حوالى 250 الف فلسطيني في القدسالشرقية العربية التي احتلتها "اسرائيل" وضمتها في 1967. وهم يحملون بطاقات هوية اسرائيلية خاصة تؤمن لهم تسهيلات عدة من بينها التنقل بحرية في اسرائيل والحصول على مساعدات عائلية وخدمات طبية. وبحسب هيلل كوهن الخبير في مركز دراسات القدس "يحق لهم المشاركة في الانتخابات البلدية لكن اربعة الى خمسة بالمئة فقط منهم يستفيدون من هذا الامتياز". وفي 6 اذار/مارس الماضي قام فلسطيني اخر من القدسالشرقية يحمل بطاقة الهوية هذه بفتح النار على مدرسة تلمودية في المدينة المقدسة ما ادى الى مقتل ثمانية من الطلاب. واعلن باراك انذاك انه "يؤيد هدم منزل منفذ الهجوم" لكن بدون الاصرار على اتخاذ اجراءات في هذا الصدد. واعلن نائب رئيس الحكومة الاسرائيلية حاييم رامون للصحافيين انه "سيكون من العدل تدمير منزل ارهابي الجرافة لكن ذلك لن يمنع وقوع الهجوم التالي". من جهته اعتبر مئير مرغاليت الناطق باسم لجنة مكافحة تدمير المنازل ان هذا الاجراء الموروث عن قوانين الطوارىء التي تعود الى الانتداب البريطاني على فلسطين يشكل "عقابا جماعيا".
