تونس :جدّد الحزب الديمقراطي التقدمي رفضه للتعديل القانوني الاستثنائي، المتعلق بالترشح للانتخابات الرئاسية الذي أعلن عنه الرئيس زين العابدين بن علي في آذار (مارس) الماضي، وأقرّه البرلمان في قراءة أولى نيسان (إبريل) الماضي في انتظار المصادقة النهائية المنتظرة قريبا. وشدّد بيان الحزب الديمقراطي التقدمي الصادر عن الندوة التي عقدت بمقره المركزي بالعاصمة اليوم السبت (5/7) على أن القانون الاستثنائي الجديد ذو "صبغة إقصائية منافية لقيم الدستور وعلويته" وطالب في هذا الصدد بإصلاحات سياسية ودستورية وتشريعية تكون إطارا للانتخابات المقبلة في نهاية العام 2009. ودعا البيان الختامي، إلى تنقية المناخ السياسي العام وتكريس التعدد الإعلامي وتوسيع دائرة العمل القانوني والمشاركة السياسية وسن قانون العفو التشريعي العام. كما طالب البيان بالفصل بين موعدي الانتخابات البرلمانية والرئاسية وإقرار مبدأ النسبية وبعث محكمة دستورية تسهر على دستورية القوانين وتبت في النزاعات الانتخابية، إضافة إلى هيئة وطنية محايدة لمراقبة الانتخابات يشارك فيها القضاة وممثلون عن الأحزاب. وينصّ التعديل القانوني محلّ الخلاف على فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية بصفة استثنائية في دورة 2009 للأمناء العامين ولرؤساء الأحزاب التي لها مقعد واحد على الأقل في البرلمان وتكون منتخبة في ذلك المنصب منذ سنتين على الأقل عند تقديم ترشحها. وقد انتقدت ثلاثة أحزاب معارضة هذا التعديل واعتبرته إقصائيا كالتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحركة التجديد فيما اعتبر الحزب الديمقراطي التقدمي أنّ الأمر يتعلق بنية إقصاء أمينه العام السابق أحمد نجيب الشابي الذي استبق الإعلان عن التعديل بإطلاق حملة من أجل حقه في الترشح وفرض مرشح معيّن على الحزب. وكان نواب من المعارضة بالبرلمان قد انتقدوا التعديل بشدة ومنهم من وصف الدستور بأنّه تحوّل إلى وثيقة بلا قيمة تجوز مخالفتها كلما اقتضت الظروف أو الإرادات. ورغم أنّ هذا التعديل يتيح للأمينة العامة الحالية للحزب الديمقراطي التقدمي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة فإنّ الحزب اتخذ قراره بأنّ مرشحه للرئاسة هو الأمين العام السابق الذي لا يحق له الترشح.
