رفضت الحكومة الفيدرالية في سويسرا مبادرة تقدّمت بها مجموعة من البرلمانيين اليمينيين المتشددين لحظر تشييد المآذن في البلاد، ورحّبت الجالية الإسلامية بقرار الحكومة الذي منع إضافة بند للدستور يحظر تشييد المآذن؛ بزعم أنها ليست طابعًا دينيًا، بل أحد علامات السلطة والنفوذ التي يرغب المسلمون في ترسيخها بأوروبا. وأصدرت الحكومة بيانًا نصحت فيه البرلمان والشعب برفض التصويت لصالح هذه المبادرة، بسبب تناقضها مع مبادئ الحرية الدينية التي يكفلها الدستور، وأن تلك المبادرة موجهة ضد الجالية الإسلامية". ومن المتوقع أن تسلم الحكومة ردّها الرسمي على المبادرة للبرلمان بحلول شهر سبتمبر المقبل، وسلمت لجنة المبادرة، التي شكلتها المجموعة اليمينية مطلع مايو 2007، للحكومة قرابة 115 ألف توقيع يطالب بإجراء استفتاء شعبي عام لمنع بناء المآذن. ويتيح الدستور في سويسرا لأي مجموعة من المواطنين إطلاق مبادرات شعبية لإدخال تعديلات عليه أو إلغاء قانون سبق للبرلمان إقراره، أو تقديم مقترحات جديدة، من خلال جمع 100 ألف توقيع خلال 18 شهرًا، وتسليمها للحكومة لعرضه للاستفتاء العام. ومن ناحية أخرى، قال الدكتور هشام أبو ميزر رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية بسويسرا: "إن موقف الحكومة يعتبر تطورًا إيجابيًا لصالح المسلمين"، مضيفًا: "إن ردّ الحكومة الرافض للمبادرة جملة وتفصيلاً جيد للغاية في مواجهة الهجمة التي تتعرض لها الجالية المسلمة من بعض التيارات المتطرفة". جدير بالذكر أن سويسرا يوجد بها مسجدان مزوّدان بمآذن في مدينتي زيوريخ وجنيف، ويعيش فيها أكثر من 311 ألف مسلم من إجمالي عدد السكان البالغ حوالي 57 مليون نسمة. وفي المقابل، اعتبر الحزب الليبرالي الديمقراطي بسويسرا أن هذه المبادرة بمثابة "قمع للجالية المسلمة"، وشدّد في بيان له على أن "قيم التسامح الديني التي عاشتها سويسرا طيلة قرون يجب أن تتواصل أيضًا مع وجود المسلمين، مع ضرورة التركيز على ألا تكون دور العبادة على اختلاف أنواعها منبعًا لنشر الكراهية والتعصب والأحقاد ضد الآخرين". وأعرب المبعوث الخاص لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا السفير التركي عمر أرهون عن قلقه في نوفمبر الماضي لتنامي مشاعر الكراهية ضد الإسلام والمسلمين في سويسرا، معتبرًا أن المبادرة المناهضة للمآذن تستهدف تعزيز الشعور لدى المسلمين بأنهم مستهدفون وغير مرغوب فيهم.