الحديث عن مراقبة المال العام وخاصة من طرف الهيئة التشريعية، يحتاج منا ان نتحدث أولا وقبل كل شيء عن واقع هذه الهيئة ولو على سبيل الاختصار، الذي من خلاله نستطيع اكتساب ميكانيزمات مراقبة وصيانة ثروات البلاد وفق ما يخوله الدستور لها في مواده، مثل المادة 99 التي تؤكد على أحقية البرلمان في مراقبة الحكومة، وأيضا ما جاء في المادة 160 التي توجب على الحكومة تقديم عرضا للبرلمان بغرفتيه، عن استعمال الإعتمادات المالية التي أقرتها لكل سنة مالية، ولكن هل قدمت هذه الحكومات المتعاقبة حصيلتها؟ هل البرلمان في مستوى من الناحية السياسية والدستورية والأخلاقية والفكرية والقانونية لأداء هذا الواجب، تجاه الشعب الذي يدعي نزلاءه بتمثيله تحت قبته؟. ترى هل من الممكن أن ننتظر الخير من "نواب" صفقوا يوما بالإجماع على قانون المحروقات، وصادقوا عليه لأن المجلس تلقى أوامرا فوقية تأمر بذلك، وبعد أشهر قرر الرئيس بوتفليقة مراجعته وتغيير جوهره، فصفقوا له مجددا وبلا أدنى حياء أو تردد؟.... إن "نواب الشعب" الذين اغلبيتهم رجال أعمال وتجار ومقاولين وحتى مهربين ومحتالين من العيار الثقيل ومستثمرين تحوم الشبهات حولهم، مستواهم الدراسي محدود للغاية وثقافتهم متدنية، بل يوجد بعض النواب كان عملهم بيع الأقمشة في الأسواق الشعبية، ثم الإحتيال على البنوك والأجانب، وبعدما تعلموا الكتابة و"فك الخط" بمدارس محو الأمية، دخلوا تحت قبة البرلمان كممثلين للشعب... يالها من مفارقة، آخرون كان عملهم التنكيت وإضحاك السكارى في علب الليل والكباريهات، وطالما غنوا للعاهرات والنامسات وبنات الليل وهن يتمايلن في أحضان رجال أعمال وما يعرف محليا ب "البقارة"، والآن هم في الهيئة التشريعية يقدمون عصارة "عبقريتهم" لهذه الأمة المستباحة داخليا وخارجيا... لمن لا يعرف فما عليه إلا التودد والتقرب من موظفي وعمال فندق الهلتون حيث كان ينزل أعضاء مجلس الأمة، او فندق الاوراسي أو فندق السفير حيث كان يقطن نواب المجلس الشعبي الوطني، سيجد أن سهراتهم تتوزع بين الخمور في حانات الفندق أو في قاعة الحفلات حيث يترصدون للولائم والأعراس، وغالبا ما تكون فرصة ثمينة لإصطياد الجميلات والحسنوات، وان أردت أن تعرف من يتردد على غرفهم ستجدها وكرا لبائعات الهوى والهاربات من بيوت أهاليهن، اللواتي وجدن فيهم ضالتهن لإصطياد المبالغ الضخمة، وطبعا كل ذلك بفضل الأموال التي تضخها الخزينة من أجل راحة "نوابها" في زمن النوائب هذا، ويكفي أن نسبة معتبرة من "نواب الأمة" وممثلي الشعب أعادوا الزواج من بنات في عمر الزهور، وهم قد بلغوا من الكبر عتيا. المشكلة لا تكمن في هؤلاء فقط، بل حتى في الشعب الذي يقبل بهم، فهم يأتون في موسم الإنتخابات ويبدعون في الوعود الكاذبة وزركشة الأحلام الوردية، التي لا تتعد تلك اللحظات الساخنة التي يتفانى فيها المترشح لأجل نهب أصوات الناس، والغريب أن أغلبهم موظفون بارزون لم يقدموا شيئا لسكان دوائرهم الانتخابية، حتى أبناءهم لا ينزلون في زيارات للأقارب إلا نادرا، فمثلا عاد سفير الجزائر في مالي عبدالكريم غريب وترشح بولاية تبسة التي يتحدر منها، وعلى رأس قائمة جبهة التحرير الوطني في تشريعيات 17 ماي 2007، لما تحصل على منصبه في البرلمان غادر إلى حيث يشتغل في مالي، ومنذ ذلك الحين لا أحد يعرف عنه شيئا، ولا منصبه تم إستبداله بغيره حتى يدافع عن مصالح الناس، ولا منتخبيه الذين وعدهم بإنجازات مختلفة يعرفون كيفية الإتصال به، بل يتعارض مع القانون الذي يمنع الجمع بين منصبين مهما كان الأمر، والغريب في غريب هذا أنه جمع بين منصبين واحد تنفيذي وآخر تشريعي لم يلتحق به أصلا، لكن في الجزائر كل شيء ممكن، مادام الدستور ينتقده الرئيس عام 1999 ويسعى لتعديله عام 2008 لما اقترب من مغادرة الكرسي للأبد !!... لم يتوقف الأمر عند هذا الشخص فقد سبقه الكثيرون نذكر مثلا الجنرال عبدالمجيد الشريف، الذي قضى سنوات طويلة لا يعرف شيئا عن تبسة، ولما حان موسم الترشيحات عاد إليها عام 1997 وتحت غبطه الوعود الكثيرة، التي لم يحقق منها أي شيء يمكن أن يذكر، سوى الصفقات الضخمة والعمولات المسيلة للعاب، إستفاد منها رجال أعمال ومؤسسات خاصة، كالحاج عيسات صاحب المصانع منها مصنع خاص بالحليب في المنطقة الصناعية بالرويبة ومركب ضخم للصيد البحري بوهران... الخ. هكذا ظل الشعب مستخفا به على طريقة فرعون إلى حد بعيد، من طرف هؤلاء المرتزقة واللصوص والإنتهازيون والمرتشون، والكارثة أن الشعب لا يزال يتمتع بالقابلية للإستخفاف والإذلال من طرف آخرين يتعلمون فنون المكر في سرايا أحزاب الخديعة التي تملأ الساحة الجزائرية... ربما تفطن الشعب في التشريعيات الأخيرة وقاطعها بأغلبية ساحقة، ولكن لم يغير ذلك شيئا فقد إنتخبت أقلية لم تتعد مليونين ونصف، وصارت هذه الأقلية تحكم الأغلبية الساحقة والفقيرة والصامتة، وتتخذ قرارات حاسمة ومصيرية على حساب سكوتهم، وبمجرد رفع الأيادي من هؤلاء النواب الذين لا هم لهم إلا بطونهم وفروجهم، وهذا ما يسهل بالفعل للطغمة الفاسدة أن تعبث بمكتسبات الأمة التي سال عليها الدم والعرق والدموع... لقد صار البرلمان وكرا للفساد والمفسدين، فكيف يا ترى يمكن من حاله هكذا أن يراقب الحكومة، والتي بدورها تمسكهم من ايديهم الجريحة، لأن في إداراتها القضائية والإستخباراتية ملفات ساخنة عن تورط هؤلاء المقاولين والتجار والمهربين في قضايا كثيرة ومختلفة، قبل أن يمثلوا الشعب في البرلمان، لو فكروا لحظة في التمرد على السلطة سيجدون أنفسهم تحت طائلة "حملة الآيادي النظيفة" ويقبعون في زنازين لا ترحم، وهكذا يبقى اللص لا يستطيع مراقبة أو محاسبة لص مثله أو أكثر منه... على ذكر الهيئة التشريعية نشير مثلا الى ما سجل في نهاية 2007 من مصاريف 389 نائبا في "المجلس الشعبي الوطني"، الذين يلتهمون 387 مليار سنويا، أي ما يقارب مليار لكل نائب... فمصاريف المطعم 75.000.000.00دج، أتاوى الهاتف: 10.000.000.00دج، مصاريف الدعوات والإستقبال: 21.050.000.000.00دج، أجهزة الإعلام الآلي: 20.000.000.00دج... الخ. بغض النظر عن المصاريف الضخمة التي تخسرها الخزينة على هذه الهيئة التي لا تقدم شيئا للجزائر، وبغض النظر عن ما يبذر من المال العام على مجلس الأمة، فهي لا تملك شرعية شعبية، ولا تراقب المال العام كما ذكرنا، ولا تستطيع محاسبة الحكومة فضلا عن محاسبة الرئيس، حتى صار عدم وجودها هو أفضل بكثير. أيضا لقد عرفت هذه الهيئة فضائحا كبيرة، نذكر أن عبدالعزيز زياري والذي تولى منصب رئاسة البرلمان بفضل ظريفة بيطاط زوجة الراحل رابح بيطاط، في بداية رئاسته هذه تلقى ملفا يضم 13 قضية تتعلق بفضائح وخروقات جسيمة في عهد سلفه عمار سعيداني، الذي بدوره كان ضمن فضيحة أخرى كبيرة بولاية الجلفة، تتعلق بنهب وسلب العقار الفلاحي، قدرت الأموال المنهوبة في هذه الفضيحة أكثر من 4000 مليار سنتيم، فضلا عن تورطه في "شركة الكرامة" بوادي سوف التي يتحدر منها، والمتابعة قضائيا بتهم إختلاس وتبديد أموال عمومية، كبدت الخزينة في اطار الإمتياز الفلاحي خسائرا فاقت 250 مليار سنتيم، وذلك في مشاريع فلاحية وهمية لم تر النور، كادت القضية أن تجعله محل قبض دولي بعد أمر الإحضار الذي اصدره مجلس قضاء ورقلة، لولا تدخل جهات نافذة لإنقاذ عنقه... من أبرز فضائح المجلس الشعبي الوطني "الغرفة السفلى للبرلمان" قصة الآنسة المستشارة صورية، والتي استفادت من جوازي سفر وهو مخالف للقانون، الجواز الأول صدر عن ولاية الجزائر بوظيفة مضيفة في 13 مارس 2005، عكس ما زعم سعيداني – الذي له علاقة مشبوهة بها - من أنها طيارة، وتنتهي صلاحية الجواز في 12 مارس 2010 الذي يحمل رقم: 544530. الجواز الثاني صادر عن قنصلية الجزائر بباريس بوظيفة طالبة وذلك بتاريخ 22 مارس 2005، وتعتقد بعض المصادر ان الآنسة صورية تملك جواز سفر فرنسي، لأنها غادرت الجزائر في صباها نحو باريس، وهو خرق آخر للقانون الذي يمنع توظيف مزدوجي الجنسية في مناصب سامية، ولكن مادام وزير النفط ووزير الداخلية والخارجية يحملون جنسيات أجنبية، فلا عجب في ذلك أبدا... والملاحظ أن الفرق بين تاريخ صدور الجوازين 9 أيام فقط !!. تتواصل فضائح "إمبراطورة البرلمان" وصلت حد حصولها على عطلة مدفوعة الأجر تمتد من 01/07/2007 الى غاية 30/06/2009، وتتقاضى أجرها كاملا على رقم حسابها الجاري 2585274، أيضا أقامت في فندق الجزائر من 14/06/2005 إلى غاية 18/07/2005 مع مرافق لها !! وبقيمة 36456800دج، كذلك إقامات بفنادق أخرى – من طراز خمسة نجوم - بين الجزائر وباريس، بالرغم من حصولها على مسكن فاخر بالجزائر وخادمة على حساب الخزينة... هذه قطرة من بحر الفضائح التي تضرب عمق البرلمان، الذي هو من المفروض يراقب المال العام ويسهر على ثروات الشعب، ويقوم بترشيدها وفق الصالح العام... ومن دون أن ننسى الصفقات الأخرى المشبوهة التي تجري تحت قبته بالتتالي والتواصل، حيث نذكر مثلا صفقة تهيئة مطعم النواب مؤخرا بأكثر من 9 ملايير سنتيم، ومن دون عرضها على اللجنة الداخلية للصفقات العمومية، طبقا لأحكام المادة 118 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 الصادر في 28/07/2002، ولا أحد يعرف خفايا الشخص الذي نال الصفقة ومن وراء الستار. أكثر من ذلك ما ينقل من داخل قبة مجلس الأمة أو الغرفة السفلى، حيث نذكر مثلا أنه أثناء مناقشة قانون التوجيه الفلاحي مؤخرا في مجلس زياري، والذي يتعلق بمصير قطاع حساس يتوقف عليه مستقبل البلاد خاصة ما بعد النفط، فقد حضر جلسة المناقشة 200 نائب وغاب 189 نائب، وأثناء جلسات المناقشة سجلت عمليات إنسحاب، حيث أنه على الساعة 11 صباحا لم يبق إلا حوالي 100 نائب، وتم إختتام الجلسة على الساعة 15 مساء بحوالي 40 نائبا، بل أن الوزير محمود خوذري وهو مكلف بالعلاقة مع البرلمان، تسلل بدوره ولم يعد إلا بعد ساعات من المداخلات المقرفة في نصها ومحتواها وسذاجتها، حتى صارت المشاركات لا تتعد 25% من مجموع النواب البالغ عددهم 389 نائبا، واغلب مواقف النواب تخضع للولاءات الحزبية فقط، حتى أن أحد أعضاء مجلس الأمة نقل لي شخصيا ما يراه من عجب هؤلاء النواب، الذين هواياتهم "الشات" مع الفتيات والعشيقات على الهاتف المحمول أثناء الجلسات وفي لحظات حاسمة من عمر النقاش، أو الإبحار عبر شبكة الأنترنيت في مواقع خليعة وماجنة أثناء أوقات الراحة أو الهروب من الجلسات... بل نقلت الصحف عن إنتشار الألفاظ السوقية بين النواب، وحتى تلك التي تستعمل في الشوارع ومن طرف اللصوص مثل: شريكي، مديقوتي، بومبة، شد سروالك... بل يتنابزون بألقاب لا نسمعها إلا في أجنحة السجون المتعلقة بالحق العام، وآخر سجل نقاشا حاسما في مقر مجلس الأمة بين العضو والوزيرة السابقة زهية بن عروس – زوجة السفير الجزائري والوزير الأسبق مصطفى شريف - والعضو الصحفي "الكاتب" محمد الصالح حرزالله، وفي موضوع لا يمت بصلة لقضايا شعبنا، تخيلوا أنه يتعلق بالفياغرا وإستعمالاتها، وآخر سجل حديثا جمع بين النائبة عن ولاية عين تموشنت حليمة لكحل وزميلها من الولاية نفسها محمد سي علي حول أضرار الواقي لدى الرجال اثناء الممارسات الجنسية، والنائب كمال قرقوري من قسنطينة عن حركة حمس تفانى في الإعجاب جنونا وهياما بالنائبة عن ولاية سطيف نعيمة فرحي والتي لقبت ب "ملكة جمال البرلمان"، ولما رفضته راح يقوم بالوشاية بين النواب عنها وعن رفضه للعلاقة السرية بينهما، بل روى قصة إهانته لها بسبب تجاوزها للحدود، وهو رجل ملتزم ويمثل حركة "إسلامية" عريقة على حد زعمه !!... كذلك نذكر قصة السيناتور الدكتور بوساحية التونسي وسكرتيره فارح يوسف بفندق الهلتون، حيث دأب هذا الأخير على جلب التجار وأصحاب المصالح الباحثين عن النفوذ، وحتى أولئك المساكين الذين يريدون تسوية مشاكل عالقة أو ملاحقات أضرت بهم، فيقوم فارح بإحضار مفتاح غرفة سيناتور غائب، ويخبر ذلك الضيف أنه أجرها خدمة له ولراحته، فيظل ذلك المغفل يدفع كل ليلة مبلغا كبيرا يذهب لجيب السيناتور – نائب رئيس مجلس الأمة بشير بومعزة حينها -المدمن على الخمور والسهرات الماجنة، وهو يعتقد أنه يسدد ثمن غرفته التي هي في الأصل مجانية، بل يحاول الإبقاء عليه أطول وقت ممكن حتى ينهبونه ويفرغون جيوبه، وغالبا ما تنتهي رحلته بإفلاس ووعود كاذبة... هكذا ظل على هذا الحال لسنوات، ولما إنكشف أمره من طرف بعض النواب الذين وجدوا غرفهم مستعملة، أو شكايات من مواطنين تم إستغلالهم، إضطر يوسف وصاحبه إلى إبتكار طرق أخرى للإحتيال على المواطنين القادمين من ولاية تبسة خاصة، التي يمثلها السيناتور التونسي برفقة أحمد طرطار في مجلس الأمة... والحكايات عن هذه المغامرات لا تحصى ولا تعد وتحتاج لمجلدات. ربما تتضح الصورة بعض الشيء عن مدى حرص السلطة في وجود مثل هذه الهيئات، وتتكون من أشخاص تطالهم الفضائح بمختلف أنواعها، وأيضا لم يستمت بوتفليقة على غير عادته، في حملة إنتخابية تجعل الشعب يشارك فيها حتى يشكل برلمانا شرعيا، كما فعل من قبل في استفتاء الوئام المدني أو ميثاق السلم والمصالحة، أو حتى في الرئاسيات حيث تفانى في الوعود والعهود، ولم يتحقق منها أي شيء ولا أحد يستطيع محاسبته أبدا مادام يحلب في إناء الجنرالات... فالنائب أو البرلمان الذي يعرف أن شرعيته مبتورة، وان الرئيس في أي لحظة قد يلجأ لحل مجلسه، مادام يملك كل المسببات الواقعية والمنطقية والصلاحيات المطلقة، لا يمكنه أبدا أن يجرؤ على محاسبة الحكومة أو حتى مجرد التفكير في مساءلة النظام عن المال العام المستباح، ولمجرد سؤال شفوي اقدم مكتب البرلمان مؤخرا على إعفاء رئاسة الحكومة من المساءلة، الحكومات المتعاقبة لم تقدم برنامجها ولا كيفته وفق المناقشات حسب المادة 80، ولا أعطت بيانات عن سياستها العامة سنويا حسب المادة 84 من الدستور طبعا... الأمر نفسه يتعلق بالمجالس المحلية "البلدية والولائية" التي صارت فرصا للثراء والصفقات ونهب وتهريب المال العام، ربما يتساءل أحدهم عن دور الرئيس بوتفليقة في كل ما يحدث، ولماذا لم يتدخل لأجل حل مشكلة الشرعية التي تضرب عمق الهيئة التشريعية وحتى التنفيذية؟ الجواب بلا شك واضح، لأن الرئيس الذي جاء به بارونات المال والسلاح لا يمكنه أن يتجرأ أبدا على ما يتنافى ومصالحهم، فهو بنفسه يحتقر السلطة التشريعية هذه، ولم ينزل ولو مرة واحدة للبرلمان ليخطب فيه، عكس الرؤساء الذين يحترمون خيارات شعوبهم، ومنه صارت الحكومة أيضا تحتقر البرلمان ولم تقدم حصيلتها كما أشرنا سابقا، لأنها تزعم تطبيقها لبرنامج الرئيس بوتفليقة، الذي وجدت فيه ملاذها الآمن للتهرب من الواجب والحساب والعقاب بلا شك، هذا البرنامج الذي لا نعرف عنه شيئا سوى شعارات طنانة ورنانة لا تسمن ولا تغني من جوع... أيضا أمر آخر لا يمكن إغفاله أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مشغول بسفرياته على مدار عهدتين، قلل منها أخيرا بسبب وضعه الصحي السيئ، وهذا الذي جعله يوافق ويحرص على إقتناء طائرة إيرباص (A340) بقيمة 140 مليون دولار، إضافة لذلك 70 مليون دولار لإعادة تهيئتها، حتى تكون مشابهة لطائرات زعماء العالم، أو أنه منهمك في إستقبال الضيوف سواء كانوا زعماء أو سياسيين أو رجال أعمال ومن كل أنحاء الدنيا، وهذا الذي يكبد الخزينة أموالا باهضة، فالجزائر هي البلد الوحيد الذي يستقبل المستثمرين الأجانب على حساب الدولة الخاص ومن دون أي فائدة تذكر، فيقيمون في الفنادق الفاخرة ويتنقلون في السيارات الفارهة، ثم يعودون إلى بلدانهم معتذرين عن عدم الإسثمار بسبب الوضع الأمني أو غياب الشفافية أو العراقيل، والحمد لله الأسباب سهلة وموجودة بكثرة... في سياق زيارات الزعماء نذكر – مثلا - الرئيس الفرنسي ساركوزي الذي تحصل على عقود بالمليارات لصالح بلاده، تكبدت قسنطينة التي زارها في 05/12/2007 حوالي 24 مليار دينار، وهي المدينة التي تحتوي على أعداد هائلة من الفقراء والمساكين والأحياء القصديرية، فترى لو أنفق هذا المبلغ الضخم في ما يخدم الشعب في قطاعات فلاحية أو صناعية أو تربوية أو إجتماعية، فكيف تكون النتائج؟ أكيد أنها ستعود بفوائد لا يمكن حصرها على شعب ينخر جسده الجوع والفقر والمرض والبطالة واليأس والذل والهوان والإستخفاف... سنعطي في الحلقة القادمة نماذجا من سمريات نواب بينهم وزراء في مجالسهم الخاصة، وهم يسخرون من الناخبين وينكتون عليهم، ويعايرونهم بأقبح الألفاظ وأبشع الصور.
