ركز آخر تقرير لمركز القاهرة لحقوق الإنسان على ملف استقلال القضاء في البلدان العربية ورصد مؤشرات عدها دليلا على تراجع الاستقلالية مقابل تبعية واضحة للسلطة رسختها القوانين المعمول بها. واتهم التقرير الحكومات العربية بتقويض استقلالية القضاء عبر تشريعات تمررها الأغلبية التابعة للحكومات بالبرلمانات العربية، وانتقد تحكم السلطة التنفيذية متمثلة في وزارات العدل بميزانيات القضاء وتعيينهم وترقيتهم وتفويضهم ومراقبتهم ونقلهم. واعتبر التقرير أن التشريعات والممارسات التي تبنتها السلطات التنفيذية في معظم الدول العربية "أساءت إلى استقلال القضاء وإلى المعايير القضائية، ما أوهن ثقة الجماهير في قدرة القضاء الوطني على إعمال العدالة والمساواة". وقال التقرير الحقوقي الذي تلقت الجزيرة نت نسخة منه إن الدساتير العربية دائما ما تنص على هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين البرلمانية والقضائية، مشيرا إلى أن هذه السيطرة تخالف المعايير الدولية الخاصة باستقلال القضاء.
بهى الدين حسين دعا الحكومات العربية لمراجعة الدساتير (الجزيرة نت) نماذج عربية ورصد التقرير أوضاع القضاء في عدد من الدول العربية، منها مصر وتونس ولبنان والأردن وسوريا والمغرب والسعودية، مذكرا في كل حالة بحجم ما وصفها بالقرارات والمضايقات الحكومية التي تستهدف حصار القضاة وإبعادهم تماما عن المشاركة في الحياة العامة. ففي مصر، اعتبر التقرير أن النظام القضائي شهد استقلالا نسبيا مقارنة بالبلدان العربية، قائلا إنه لا يزال يعاني تدخل السلطة التنفيذية "من خلال تحويل المدنيين إلى القضاء العسكري الاستثنائي، وإنشاء أشكال جديدة للقضاء الاستثنائي كالمحاكم الاقتصادية، وكذلك المضايقات التي يتعرض لها القضاة بسبب مواقفهم السياسية". وفي تونس، يقول التقرير إنه يتم تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بقرار من رئيس الجمهورية، كما أن قرارات المجلس تتخذ بالأغلبية وعند الحاجة إلى صوت فاصل، يقوم الرئيس أو وزير العدل بهذا الدور، علاوة على ذلك يمكن محاكمة المدنيين أمام محاكم استثنائية إذا كانت القضية مرفوعة من أحد أفراد القوات المسلحة. وطبقا للتقرير, تعرض القضاة الذين شاركوا في الدعوة إلى إصلاح النظام القضائي بتونس للعزل. أما في لبنان، ووفقا للتقرير، ف"يعين القضاة بموجب مرسوم بناء على توصية من المجلس الأعلى للقضاء. كما تصنف محكمة العدل اللبنانية على أنها محكمة استثنائية، حيث تحال إليها القضايا بمرسوم عن رئيس الوزراء, ولا يمكن استئناف الأحكام الصادرة عن تلك المحكمة أو الطعن بها". وفي الأردن تعين السلطة التنفيذية رؤساء المحاكم بمراسيم ملكية، كما أن السلطة التنفيذية مسؤولة مباشرة عن التعيين في المناصب القضائية المرموقة. ومن ثم فالمجلس الأعلى للقضاء في الأردن كما يقول التقرير لا يتمتع بأي حال من الأحوال بأي استقلالية. وفي سوريا، يقول التقرير الحقوقي المصري إن جميع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أعضاء بحزب البعث الحاكم، كما أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس، وهو المسؤول عن تعيين أعضاء المحكمة الدستورية رغم أنها المحكمة الوحيدة المسؤولة عن محاكمة الرئيس في قضايا الخيانة العظمى. وفي السعودية، يشير التقرير إلى أن تعيين القضاة وعزلهم يستند لمراسيم ملكية وتوصيات من المجلس الأعلى للقضاء الذي يعين رئيسه وأعضاؤه أيضا بمراسيم ملكية. علاوة على ذلك، يقتصر دور المجلس كما يقول التقرير على اقتراح المرشحين لمناصب نائب رئيس محكمة النقض والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية، ثم يعين المرشحون عقب ذلك بمراسيم يصدرها وزير العدل. وفي المغرب، لا يزال دور المجلس الأعلى للقضاء محدودا حيث يترأسه الملك بنفسه وبيده قبول توصيات المجلس أو رفضها. كما أن القضاة يمنعون من ممارسة الحق في تكوين نقابات أو اتحادات. وطبقت السلطات المغربية مؤخرا تدابير "صارمة" ضد القضاة لعلاقتهم بجمعية الدفاع عن استقلال القضاء, حيث أجبر القضاة على الانسحاب من تلك الجمعية, طبقا للتقرير. ظاهرة متزايدة وتعليقا على ذلك يقول مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان بهي الدين حسين للجزيرة نت إن أعضاء النيابة العامة في معظم بلدان العالم العربي يعانون انتقاص استقلاليتهم ومن الخضوع للسلطات التنفيذية متمثلة في وزارات العدل, وقد أصبح هذا الأمر ظاهرة متزايدة الخطورة, على حد وصفه. كما اعتبر أن العديد من البلدان العربية تتذرع بمكافحة الإرهاب من أجل تمرير تشريعات خاصة تمنح سلطات أوسع لوكلاء النيابة، ما "يقلص المراجعة القضائية لإصدار أوامر الاعتقال والحبس للمتهمين، ويسمح بالتحفظ عليهم لفترات طويلة لحين الانتهاء من التحقيقات". ودعا حسين هيئات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والقضاة في العالم لحث الحكومات العربية على تبني برامج طموح للإصلاح القضائي ترمي إلى تعزيز استقلال القضاء. وطالب مدير المركز الحقوقي الدول العربية بمراجعة دساتيرها لكفالة التمسك بالمعايير الدولية والالتزامات الخاصة باستقلال النظم القضائية، والحفاظ على استقلال الهيئات القضائية ماديا وإداريا، وحظر جميع أشكال المحاكم الاستثنائية بموجب الدستور. يشار إلى أن مركز القاهر لدراسات حقوق الإنسان يتمتع بوضع استشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأممالمتحدة، وأيضا بصفة مراقب باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وعضوية الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان.
