بعيدا عن لغة الأرقام وصف كاتب عام جامعة منتجي الزراعات الكبرى صابة حبوب هذا الموسم بالمتدنية وبكونها الأضعف مقارنة بعديد المواسم الماضية مستندا في ذلك الى بعض المؤشرات العاكسة لتواضع الحصيلة وضعفها قبل حتى انطلاق موسم الحصاد مستدلا بعزوف عديد المنتجين عن تعهد وصيانة معدات حصادهم في تلميح واضح إلى عدم الحاجة لها مقدرا نسبة هؤلاء بزهاء نصف الناشطين في القطاع. السيد حاتم الحمزاوي أشار في رده على سؤال حول العوامل المؤثرة بشكل مباشر في تراجع حجم الصابة الى تداخل مجموعة من الأسباب والمؤشرات دون أن يعني ذلك بالضرورة الاقتصار على تحميل العوامل المناخية الوزر الأكبر باعتبارها معطى طبيعيا يتعايش معه الفلاحون منذ الأزل... مضيفا «ان هذا العنصر يؤثر بشكل واضح على موسم الزراعات الكبرى لكن بالامكان الحد من تأثيراته بتثمين بعض المكونات والعناصر الفاعلة في تخفيف وطأة المناخ وتقلباته عبر التشخيص المعمق والجيد لواقع وهنات القطاع لضبط علاج ناجع وصائب بعيدا عن الحلول الترقيعية الظرفية»... مقترحا الانكباب على معالجة مسألة المديونية وملف التمويل بكل دقة باعتبار تأثير تراكمات الديون على العملية التمويلية وعلى نشاط الفلاحين واقتحامهم مجال الزراعات السقوية المقترحة كآلية دافعة للانتاج في قطاع الحبوب، لكن بلوغ هذا الهدف المنشود يستوجب طاقة تمويلية هائلة فيما الفلاحون غارقون في الديون ولا قدرة لهم على مجابهة تكاليف الاستثمار في تجهيزات الري والمطلوب احداث لجان جهوية لتدارس وضعية المناطق السقوية بالجهات المعنية ليتم استغلالها بطريقة مجدية وناجعة تضمن المردودية المطلوبة. الحزمة الفنية على صعيد آخر وباثارته لموضوع البحث العلمي الفلاحي ورغم تقديره الجيد واحترامه الفائق للكفاءات التونسية التي وصفها بخيرة الطاقات البحثية في العالم تساءل كاتب عام الجامعة عن القنوات ووسائل التبليغ التي تصل عبرها عصارة نتائج البحث الفلاحي الى المنتجين وعن اسلوب ومحتوى «الحزمة الفنية» المطلوب اتباعها من الفلاحين ومستفسرا عن مدى توفر الامكانيات المادية والفنية اللازمة لدى وزارة الفلاحة لاعتماد الارشاد او التأطير الأنجع للمزارعين حيثما كانوا، وحمل اعوان الارشاد على التوظيف الامثل والاستغلال الانجع للادوية ووسائل العمل في عمليات مداواة الامراض الطفيلية ومكافحة الأعشاب. حماية أكبر للمنتج وعرّج ذات المصدر على عدد من الاشكاليات التي من شأنها - على حد تعبيره - اعاقة تقدم نشاط الزراعات الكبرى نحو الاهداف المرسومة ومنها تعطل التسوية العقارية لعديد الاراضي الاشتراكية وبما يحول دون دخول عدد من المزارعين في دورة التمويل لافتقادهم لشهادة ملكية للارض التي تشكل ضمانة اساسية للحصول على قرض بنكي الى جانب ما يتعرض له بعض الفلاحين من تعطيلات ادارية على مستوى استيفاء الاوراق والوثائق المطلوبة للتمتع باجراء او حوافز معينة عند تقديم ملف في الحصول على المنحة المخصصة لاقتناء معدات فلاحية على سبيل الذكر لا الحصر ليختم تدخله بالتأكيد على اهمية ضمان حماية اكبر للمنتجين نظرا لحاجتهم الملحة للمساندة في مثل هذا الظرف العالمي الصعب الذي اثقلت تداعياته كلفة انتاجهم مما جعلهم يتخبطون في عديد المشاكل والصعوبات.
* قريبا صدور الأوامر الترتيبية المتعلقة بقانون حماية خصوصيات المنتوجات التقليدية الوطنيّة نحو حماية القطاع من المزاحمة غير الشريفة والتقليد يحظى قطاع الصناعات التقليدية في هذه الفترة بقطف ثمار الاستشارة الوطنية والدراسة الاستراتيجية في أفق 2016 المنجزتين في وقت سابق حول القطاع لتحديد واقعه وآفاق تطويره، فبعد الانتهاء من ضبط كراس الشروط المتعلق بتجارة منتجات الصناعات التقليدية والمنتظر عرضه قريبا على أنظار مجلس النواب وبعد إصدار أول دليل من نوعه خاص بشراء الزربية التونسية في انتظار صدور أدلة أخرى خاصة ببعض منتوجات الصناعات التقليدية،تنكب وزارة التجارة والصناعات التقليدية حاليا على الانتهاء، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، من ضبط الأوامر الترتيبية المتعلقة بتنفيذ القانون الصادر في ديسمبر الفارط والخاص بتحديد تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية وبيانات المصدر لمنتجات الصناعات التقليدية. ويهدف قانون تسجيل مؤشر ثبوتية الأصل إلى حماية منتوجات الصناعات التقليدية من التقليد والدخلاء وذلك عبر حماية تقنيات الإنتاج المتوارثة والتقاليد المحلية التي كانت وراء شهرة العديد من المنتوجات التقليدية مع ضمان جودة هذه المنتوجات بتمكينها من مواصفات خاصة بها من شأنها أن تضمن لها التواجد المستمر في الأسواق الداخلية والخارجية. من الأهداف الأخرى للقانون نذكر كذلك المساهمة في التعريف بالمنتوج والثراء الحضاري لمختلف الجهات التونسية والمساهمة في الرفع من القدرة التنافسية لمنتوجات الصناعات التقليدية بتسمية منشأ أو بمؤشر جغرافي أو بيان مصدر قصد حماية المنتوج الوطني من التقليد والمزاحمة غير الشرعية ولتمييزها عن المنتجات الشبيهة أو المماثلة لها لا سيما وأن القطاع يواجه اليوم مزاحمة كبيرة داخليا وخارجيا من المنتوجات الصينية التي غزت حتى المحلات المتخصصة لبيع المنتوجات التقليدية الوطنية وأصبح من العسير التمييز بين الأصلية التونسية والمقلدة الأجنبية... هيكل مراقبة تتمثل أهم المحاور التي تضمنها قانون تسميات المنشأ وبيانات المصدر والمؤشرات الجغرافية في إحداث لجنة فنية استشارية لاسناد هذه المواصفات إلى جانب تعيين هيكل مراقبة وتصديق يقوم بمراقبة المنتوجات الحاملة للتسميات ... كما تجدر الإشارة ان الانتفاع بتسميات المصدر والمنشأ والمؤشر الجغرافي مخول للحرفيين والمؤسسات الحرفية والهياكل المهنية المباشرين لنشاط حرفي داخل المنطقة الجغرافية المحددة على أن يمتثل هؤلاء إلى مقتضيات كراس الشروط. وقصد التعريف بالقانون الجديد وأهدافه قامت الهياكل المهتمة بقطاع الصناعات التقليدية في الفترة الأخيرة بتنظيم ندوات إقليمية للتواصل من الحرفيين ومزيد التعرف على آرائهم ومقترحاتهم في هذا السياق وشملت هذه الندوات إقليم الجنوب والشمال في انتظار عقد ندوة ثالثة خاصة باقليم الوسط .وستتوج هذه الندوات بندوة وطنية حول حماية منشأ الصناعات التقليدية مقررة أواخر السنة الجارية.
* جريدة الصحافة: * التخفيضات الصيفية من غرة اوت الى 15 سبتمبر تنطلق فترة التخفيضات الصيفية بداية من غرة أوت وتتواصل إلى غاية 15 سبتمبر 2008 وذلك حسب بلاغ أصدرته وزارة التجارة والصناعات التقليدية أمس الجمعة. وتدعو الوزارة كل التجار إلى المشاركة في التخفيضات مع احترام مقتضيات القانون عدد 40 98 المتعلقة بطرق البيع والإشهار التجاري. وعلى الراغبين في المشاركة تقديم تصريح في الموضوع إلى المصالح الجهوية للوزارة وتطبيق تخفيضات لا تقل عن 20 بالمائة وإشهار مزدوج للأسعار (السعر القديم والجديد) ووضع علامة "تخفيض" على واجهة المحلات. كما يمكن للمؤسسات التي تروج بضائعها على شبكة الانترنت المشاركة في هذه التخفيضات وذلك مع احترام القوانين سارية المفعول في المجال.
* جريدة الصريح: * وزير التربية يؤكد: إعادة النظر في التوجيه لشعبة الآداب انطلاقا من العام القادم لم تعد المنظومة التربوية في تونس تسعى لتحقيق نسبة مرتفعة من التمدرس بل تجاوزت ذلك بكثير وفي وقت مبكر عما كان مخططا له. وصرنا اليوم نتحدث عن ضرورة تحقيق الجودة للجميع لإرساء اقتصاد المعرفة، وفي هذا السياق وخلال يوم العلم الذي نظمته الجمعية التونسية للأمهات أكد وزير التربية والتكوين السيد الصادق القربي أمس أن المنظومة التربوية هي الثروة الوطنية الأولى وإعداد الموارد البشرية يعتبر أولوية وطنية مطلقة. حققنا أهداف الألفية.. قبل الأوان بالعودة للنتائج التي تم تحقيقها أكد وزير التربية والتكوين انه تحقيق أهداف الألفية التي وضعتها الأممالمتحدة لسنة 2015 وقد وقع تحقيق هذه الأهداف قبل ذلك التاريخ بكثير وهدف الألفية هو تحقيق التمدرس للجميع في العالم ولكن تونس كانت سباقة في ذلك وهدفها الآن يعد تحقيق التمدرس لأننا تجاوزنا هذه المرحلة وأضحينا نسعى لتحقيق الجودة للجميع وذلك نحو إرساء اقتصاد المعرفة لما تفرضه حاجيات السوق خصوصا وان بلادنا تنفق المليارات على العاملين في قطاع التربية أي ما يقارب 7.5 من الناتج الداخلي الخام للتعليم. وثروة تونس تتمثل في الموارد البشرية بحكم فقدانها للموارد الطبيعية لذلك تراهن على مواردها وأكبر دليل على نجاح المنظومة التربوية في كسب رهان الجودة التي بدأت تتجلى شيئا فشيئا. جملة من الإجراءات للسنة الدراسية القادمة انطلاقا من السنة الدراسية القادمة سيقع إعادة النظر في التوجيه المدرسي والعمل على ربطه بمتطلبات السوق وقدرات المتعلمين كذلك إعادة النظر في التوجيه لشعبة الآداب التي لن يتوجه لها إلا من يستحق ذلك ، ومزيد العناية باللغات وخاصة اللغات الأجنبية لأهمية ذلك في مصادر المعلومة دون التخلي على اللغة الأم...
* جريدة الشروق: * بسبب استمرار ارتفاع ثمن النفط: الدولة تفرض نصف مليون متر مربع من السخانات الشمسية ، وعيون ألمانية على الصحراء التونسية كشفت مصادر رسمية بوكالة التحكم في الطاقة أن الدولة تهدف إلى إنشاء 500 ألف متر مربع من السخانات الشمسية خصوصا في النزل وإقامات السكن الجماعي ومراكز الخدمات مع نهاية عام 2009 لأجل توفير 38 كيلو طن من الوقود. يأتي ذلك في ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط والتي تجاوزت مرارا حاجز 140 دولارا فيما كانت الدولة قد أعدت ميزانية العام الجاري اعتمادا على ثمن مرجعي للنفط لا يتجاوز 70 دولارا. وكانت الدولة قد أقرت عبر وكالة التحكم في الطاقة وعدة متدخلين آخرين برنامجا يمتد على ثلاث سنوات 2005 2008 يهدف إلى إدخار مليون و250 ألف طن من النفط، وهو ما يمكن نظام الدعم من ربح قرابة 220 مليون دينار. ويحمل هذا البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد اسم بروسول ويقوم على نشر اللاقطات الشمسية المخصصة لتسخين الماء، وذلك بتوفير أنظمة مالية لتمويل عمليات الشراء.