تستعد غالب الأحزاب التونسية لعقد مؤتمراتها في هذا الصيف أو بعده بقليل، استعدادا للإستحقاقات الانتخابية للعام المقبل 2009. ففي عام 2009 ينتظر أن تجري انتخابات رئاسية وبرلمانية، تلاحقها في ربيع 2010 انتخابات بلدية. وعادة ما تسبق هذه الانتخابات مؤتمرات الأحزاب لضبط برامجها وملاءمتها مع المتغيرات السريعة التي باتت تطبع هذه الفترة من تاريخ البشرية. كما ان القيادات التي تنبثق من هذه المؤتمرات هي التي ستتصدر قائمات المرشحين في الانتخابات المقبلة. ولعل أهم مؤتمر هو ذلك الذي سيعقده الحزب الحاكم الذي تتجه إليه الأنظار باعتباره المؤتمر الأهم، وباعتبار أن التجمع الدستوري الديمقراطي هو المسيطر تقليديا ومنذ الاستقلال على الحياة السياسية في البلاد، فيما بقية الأحزاب، لأسباب تاريخية وظرفية ابقت أحزابا غير مؤثرة تأثيرا كبيرا أو صغيرا. ولقد تمت تعبئة كبيرة في أوساط الحزب الحاكم من ذلك أن عدد نواب المؤتمر الذين يمثلون مختلف الجهات والفئات سيبلغ عددهم أكثر من 2600 نائب سيتداولون في اللوائح الواقع إعدادها لتكون قاعدة توجهات الحزب في السنوات المقبلة وسيتولون تعيين القيادات العليا . وإذ يمثل اختيار المرشح للرئاسة في صلب المؤتمرات، فإنه لا يوجد شك في أن الرئيس بن علي سيكون مرشح التجمع الدستوري الديمقراطي، كما لا يقوم شك بشأن انتخابه بأغلبية واسعة في الانتخابات الرئاسية بقطع النظر عن المنافسين له، الذين اقتضاهم تعديل دستوري درجت الحياة السياسية التونسية على مشاهدة حصوله بمناسبة كل انتخابات رئاسية، وفي الانتخابات الرئاسية المقبلة فإن الأحزاب المعارضة التي سترشح زعماءها لمنصب الرئاسة، وهي واعية بأنه لا أحد منهم سيكون فائزا ، تخضع لشروط يتم تحديدها بمناسبة كل انتخابات رئاسية، ويجري تعديل دستوري بشأنها. ومن هنا فإن شخصيات مثل أحمد نجيب الشابي أو منصف المرزوقي قد تم استثناؤهما بحكم المقتضيات الدستورية، من حق الترشح لعدم استجابتهما للشروط المطروحة وفقا للتعديلات الدستورية التي تنتظر قراءة ثانية في مجلس النواب، وقد أثار كل منهما الدنيا ولم يقعدها، وعبر كل منهما عن نيته في تقديم ترشحه وإن كان كل منهما يعرف أنه مرفوض شكليا. وإذ يبدو مؤكدا أن الرئيس بن علي سيحافظ على موقعه كرئيس للدولة وبأغلبية كبيرة جدا، وذلك لولاية خامسة لمدة 5 سنوات أخرى، فإنه من المؤكد أيضا أن يكون بلا منازع مرشح حزبه بالإجماع، كما سبق خلال الدورات الماضية لمؤتمر التجمع الدستوري الديمقراطي منذ عام 1989. وكما هو شأن الانتخابات الرئاسية، فإن الانتخابات البرلمانية التشريعية لن تعرف هي الأخرى أي مفاجآت وفقا لتقدير المراقبين. وسيصار في هذه الدورة لرفع عدد نواب المعارضة المنتخبين بطريقة النسبية، فيما ستؤدي الانتخابات بطريقة التصويت الأغلبي كما هي العادة لانتخاب مرشحي الحزب الحاكم كلهم، وتوزع المقاعد المعتمدة على التصويت النسبي على المعارضات وفقا لما حصلت عليه من أصوات الناخبين. وكان تم منذ انتخابات سنة 1994 اعتماد توزيع عدد من المقاعد بالتصويت النسبي بالنسبة للقائمات التي لم تفز في التصويت الأغلبي، وقد تطور عدد هذه المقاعد التي عادت لبعض أحزاب المعارضة لا كلها دورة بعد دورة في 1999 و2004، وينتظر أن يتطور في هذه الدورة المقررة للعام 2009، وسيسمح هذا التطور بتمكين أحزاب المعارضة من تشكيل مجموعات برلمانية، مما يسهل عملها النيابي وينفى عنه الفردية التي كانت تتسم بها أعمال المعارضة داخل البرلمان، ويوفر تقاليد جديدة للعمل النيابي ويعطي وزنا أكبر للمعارضات. على أنه وباعتبار المتوقع من فوز الحزب الحاكم بأغلبية برلمانية مريحة فإن رفع عدد النواب المنتخبين بالنسبية وهم من المعارضة سوف لن يتهدد مطلقا سيطرة الأغلبية على قرارات البرلمان، باعتبار أنه لن يكون للمعارضة أي قدر معطل، من حيث تجاوز الثلث من النواب، فالنصوص الانتخابية حريصة على أن يتجاوز عدد نواب الأغلبية الثلثين بحيث يكون قرارها نافذا في كل الأحوال، ولا يكون للمعارضات أي حظ في تعطيل عمل السلطة التنفيذية أو التشريعية. ويتزامن عقد مؤتمر الحزب الحاكم في تونس تقريبا مع احتفالات تأسيس الجمهورية قبل 41 سنة، ويختص إعلان الجمهورية في تونس على أنقاض نظام ملكي للبايات استمر حكمه 250 عاما، بأنه تغيير حصل باعتماد قرار برلماني، وليس ثورة أو انقلابا، ففي 25 يوليو 1957 اجتمع المجلس التأسيسي المنتخب على أساس قانون أصدره الملك، وقرر والملك قابع في بيته لا حول له ولا قوة، أن يلغي النظام الملكي ويعوضه بالنظام الجمهوري، وينتخب وقتها الحبيب بورقيبة كأول رئيس للجمهورية، وقد استمر حكمه حتى سنة 1957. ومنذ ذلك الحين جرت انتخابات دورية للرئاسة كل خمس سنوات ، إلا في الفترة بين 1976 و1987 عندما قرر البرلمان تحويل الرئاسة التونسية للحبيب بورقيبة إلى رئاسة مدى الحياة. وهو شكل تم إلغاؤه بعد تغيير 7 نوفمبر 1987 ووصول الرئيس بن علي للحكم. ولذلك فإن هذه الصائفة وبعكس الأعوام الأخرى الهادئة والمتسمة بالدعة تتميز بأنها سنة ساخنة وصيف حار على أساس ما سيجري فيه من انعقاد لمؤتمرات حزبية، أهمها وأكثرها أهمية مؤتمر حزب الدستور الحاكم. المصدر الشرق
