قالت وزارة العدل الأمريكية إنها ستفتح تحقيقا جنائيا في موضوع قيام وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بمسح شرائط تضم تحقيقات مع مشتبه بانتمائهم إلى القاعدة. وقد أعلن المدعي العام الأمريكي مايكل ماكاسي عن تعيين المحقق الفيدرالي جون درهام للإشراف على التحقيق. وقال ماكاسي في بيان: "إن قسم الأمن القومي في وزارة العدل نصح بأن هناك أساسا لفتح تحقيق جنائي في هذا الموضوع". وقال المتحدث باسم الCIA مارك مانسفيلد إن الوكالة "ستتعاون بشكل كامل مع التحقيق كما فعلت مع الآخرين بخصوص هذا الموضوع". ويأتي هذا التطور بعد أن أجري تحقيق مشترك بين وزارة العدل والCIA الشهر الماضي في المسألة لاتخاذ قرار بشأن تحقيق شامل في الموضوع. ويقول منتقدون إن الCIA دمرت أدلة على قيامها بالتعذيب وانتهاك حقوق المعتقلين. وتقول الوكالة إنها دمرت الشرائط لأنها لم تكن "ذات قيمة استخباراتية"، بالاضافة إلى أنها شكلت خطرا أمنيا على عملائها. ويعتقد أن الشرائط التي تضم المئات من الساعات المصورة التي سجلت في عام 2002 تحتوي على صور لمشتبه فيهم يتعرضون للتعذيب بطريقة الإغراق التخيلي، وهي طريقة يخيل فيها للشخص الذي يتم تعذيبه بأنه يغرق. وكانت وزارة العدل، تحت قيادة المدعي العام الجديد مايكل موكاسي، قد ركزت في السابق على رفضها لوصف تكنيك الاغراق التخيلي بالتعذيب غير القانوني. لكن الكونجرس الذي يقوده الديمقراطيون فتح تحقيقا في الموضوع. وطلبت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب استدعاء خوسيه رودريجز، مسؤول الCIA السابق الذي أمر بتدمير الشرائط، من أجل المثول أمامها في جلسة استماع يوم السادس عشر من يناير. وتقول الCIA إنها دمرت الشرائط بطريقة قانونية وإنها فعلت ذلك لحماية عملائها الذين أجروا التحقيقات في حال تم إذاعة الشرائط. وكان الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش قد قال إن الولاياتالمتحدة لا تستخدم التعذيب في تحقيقاتها مع المشتبه بعلاقتهم بالإرهاب. وقد رفضت إدارة بوش التعاون حتى الآن مع التحقيق الذي يجريه الكونجرس.