قضت محكمة مصرية اليوم الأحد بتبرئة خمسة من المتهمين والحكم بالسجن على متهم واحد في قضية غرق العبارة المصرية "السلام 98" والتي تسببت في غرق نحو 1033 شخصًا في البحر الأحمر خلال رحلتها من ميناء ضبا السعودي إلى ميناء سفاجا المصري في وهو ما تسبب في حالة صدمة لأهالي الضحايا. وقررت محكمة جنح سفاجا بالبحر الأحمر تبرئة المهندس ممدوح إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة "السلام للنقل البحري" التي كانت تشغل العبارة، ونجله عمرو، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، الهاربين في لندن، من غرق العبارة ، فضلاً عن ثلاثة آخرين من المتهمين. وقال مراسل فضائية "الجزيرة" الإخبارية: إن حالة من الحزن والغضب سيطرت على أهالي الضحايا الذين لقوا مصرعهم أو أصيبوا في حادث العبارة منذ عامين. وفي الوقت الذي مثل فيه حكم البراءة صدمة لأهالي الضحايا الذين توقعوا حكمًا قاسيًا يناسب الجريمة التي اقترفوها إلا أنه كان متوقعًا بالنسبة للجهات السياسية في مصر. وشملت قائمة الاتهام إلى جانب صاحب الشركة ونجله المهندس ممدوح عبد القادر عرابي، مدير الأسطول البحري للشركة، والقبطان صلاح جمعة، ربان العبارة "سانت كاترين" الذي تقاعس عن إنقاذ ركاب العبارة الغارقة، ونبيل السيد شلبي، مدير فرع الشركة في سفاجا، وعماد الدين أبو طالب، مهندس ثالث الشركة، فيما انقضت الدعوى ضد 4 متهمين بوفاتهم. وعقدت محكمة جنح سفاجا بمحافظة البحر الأحمر 21 جلسة استمعت خلالها لإفادات وشهادات مسئولين تنفيذيين وبرلمانيين، بينهم قيادات بوزارة النقل، ووزارات أخرى، إضافة لهيئتي "النقل البحري" و"موانئ البحر الأحمر"، إلى جانب رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، ورئيس لجنة إعداد التقرير الفني عن الحادث المأساوي. وكان فريق الدفاع عن المتهمين قد طالب بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوي، لعدم وقوع الحادث في الأراضي المصرية، ولكن في المياه الدولية، مؤكدًا اختصاص القضاء البنمي بالدعوي، كما طالب بسقوط أمر الحبس الصادر من النيابة العامة ضد ممدوح إسماعيل ونجله وباقي المتهمين لمرور 16 شهرًا على صدوره. ومن جانبه، طالب دفاع المدعين بإعادة الدعوى إلي النيابة لتعديل توصيفها من جنحة قتل بالخطأ إلى جناية قتل عمد بالامتناع، وتوقيع أقصى العقوبة علي جميع المتهمين، وصرف التعويض المدني المؤقت لجميع أسر الضحايا والمصابين، وعدم الاعتداد بالتعويضات التي حصل عليها ذووهم من المدعي العام الاشتراكي.