الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان /القاهرة فى 5 أغسطس 2008 الفجرنيوز: تنظر محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمحكمة استئناف طنطا يوم السبت الموافق 9/8/2008 الجناية رقم 5498 لسنة 2008 جنايات قسم ثان المحلة والمقيدة برقم 89 لسنة 2008 كلى شرق طوارئ ، والمتهم فيها 49 شخصا من عمال المحلة من بينهم سيدة (و الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال أحداث 6 أبريل 2008 بالمحلة ، حيث نسب إليهم العديد من الاتهامات بزعم قيامهم بالاشتراك مع آخرين مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر ، وفى سبيل ذلك قاموا بارتكاب بعض الجرائم العمدية ومنها تخريب وإتلاف المبانى العامة والأملاك العامة والمهمات والأدوات المعدة للنفع العام ، والحوانيت الخاصة ، كما نسب إلى البعض القيام بالتعدى على رجال الشرطة ، و حيازة وإحراز بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة تستخدم فى التعدى على الأشخاص ، وذخائر مما تستخدم فى هذه الأسلحة ، كما نسب إليهم قذف القطارات وأدوات ومهمات السكك الحديدية بالحجارة ، وقيامهم بتعريض مسيرة القطارات ووسائل النقل البرى للخطر . حيث قد تم إفراغ القضية من مضمونها السياسى ، وتوصيفها كقضية جنائية ، حيث استطاع الأمن الزج ببعض العناصر "المسجلين خطر" ضمن المتهمين ، لتشويه الصورة الحقيقية لهذه القضية ، وهو ما قد تم صنعه من قبل الأمن منذ عدة سنوات أثناء انتفاضة يناير سنة 1977 ، حيث أطلقوا عليها " انتفاضة الحرامية" ، إلا أن القضاء المصرى كان أكثر عدالة ، ولا يغفل أحد الحكم التاريخى الذى صدر فى هذه القضية ، واستبان منه مسلك القضاء المصرى العادل المنصف للحريات والمقرر للحقوق . تدعو وحدة الدعم القانونى لحرية الرأى والتعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، بالتنسيق مع مركز هشام مبارك للقانون - مركز النديم- رابطة الهلالي للحريات بنقابة المحامين- جماعة المحامين الديمقراطيين- مؤسسة الهلالي للحريات- مؤسسة حرية الفكر والتعبير- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية- دار الخدمات النقابية والعمالية- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء- مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان- المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة- مؤسسة أولاد الأرض-اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية-جمعية أنصار العدالة- لجنة الحريات بحزب التجمع- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان- لجنة محامين المحلة و مؤسسة مركز قضايا المرأة المصري كافة منظمات المجتمع المدنى ونشطاء حقوق الإنسان ، والحقوقيون ، لمساندة المتهمين وتقديم الدعم القانونى لهم . الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وحدة الدعم القانونى لحرية الرأى والتعبير