نواكشوط - يتجه قادة الانقلاب العسكري في موريتانيا لاتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه الإسلاميين الذين ينتهجون العمل المسلح أو السياسي على حد سواء؛ لامتصاص غضب واشنطن التي رفضت الانقلاب، وقامت بتعليق المساعدات العسكرية لنواكشوط، بحسب تحليل نشرته وكالة "رويترز" اليوم السبت. ومن ناحيتهم، يستعد الإسلاميون الحزبيون (من يشتغلون بالسياسة) بالتحالف مع قوى داخلية أخرى؛ لمواجهة ما يُحاك لهم بخطة سياسية كشفوا عنها أمس الجمعة، هدفها الإطاحة بالانقلاب، وإعادة الحكم المدني الديمقراطي. ويقول جيف بورتر، المحلل في مجموعة يوراسيا لدراسة المخاطر السياسية (مقرها واشنطن): إن الانقلاب العسكري الأخير ربما يستغل موجة القلق الغربي التي أثارتها عدة هجمات نفذها مسلحون منسوبون لتنظيم القاعدة على سائحين ومواقع للجيش والسفارة الإسرائيلية العام الماضي؛ لحشد الدعم الغربي له. ويرجح بورتر أن السياسة الصارمة للانقلابيين ستلحق أيضا "الإسلاميين المعتدلين"؛ حيث يتوقع أن يقوم قائد الانقلاب، الجنرال محمد ولد عبد العزيز، بتهميشهم بعد نجاحهم في الفوز في ثاني حكومة يشكلها ولد الشيخ عبد الله. وكان الإسلاميون قد نجحوا في عهد عبد الله أيضا في تشكيل حزب سياسي العام الماضي بعد حظر نشاطهم حظرا دام 20 عاما، مستفيدين من أجواء الانفتاح التي وفرتها أول انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة تشهدها البلاد. ولكن هذا الانفتاح الرئاسي لم يمنع مسلحين منسوبين إلى تنظيم "القاعدة" من تنفيذ عدة هجمات استهدفت سائحين فرنسيين في ديسمبر الماضي، والاشتباك مع أجهزة الأمن في أوائل العام الحالي 2008. وأدت هذه الهجمات إلى "تعكير صفو العلاقات بين الجيش وعبد الله"، بحسب بورتر، والذي فسره بالاختلاف بين منهج الجيش الذي يميل إلى "الاستئصال" في التعامل مع "المتشددين" على خطى الجيش الجزائري، وبين منهج الرئيس عبد الله الذي يفضل منهجا مؤسسا ينطوي على اعتقال "الإرهابيين" وتقديمهم للمحاكمة، وإطلاق سراحهم إذا لم تتم إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم. ولكن الغرب كانت له نظرة مختلفة لحكم ولد الشيخ عبد الله عن الجيش، حيث لقي انتخابه العام الماضي ترحيبا عارما من المجتمع الدولي، وأدرجت واشنطن موريتانيا ضمن عمليات وزارة الدفاع "البنتاجون" لمكافحة "الإرهاب" في جنوب الصحراء بميزانية قدرها 500 مليون دولار إضافة إلى مالي والنيجر وتشاد. وقال محلل آخر إن زعماء موريتانيا الجدد سيردون على تعليق واشنطن مساعداتها العسكرية لموريتانيا بتأكيدهم سرا التزامهم بمكافحة "الإرهاب"، وسيستغلون مخاوف من زعزعة الأمن الإقليمي لاستعادة المساعدات. ولدى سؤال آلان أنتيل، رئيس "برنامج إفريقيا جنوب الصحراء" بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، عن الإجراءات التي قد تتخذها الحكومة العسكرية ضد الساسة الإسلاميين، أجاب قائلا: "لست متأكدا إن كانوا سيذهبون إلى حد حظرهم، لكنهم بالتأكيد لن يكون لهم دور يلعبونه". تحالف مضاد ورفض "الإسلاميون" أن يتخذوا موقف المتفرج على ما سيدبره الحكام الجدد إزاءهم؛ حيث تعهدوا مع ثلاثة أحزاب سياسية أخرى، أمس الجمعة، بتقويض حكم الجيش، وإعادة الديمقراطية في البلاد، واسترجاع حكم الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله. ووسط تجمع جماهيري بالعاصمة نواكشوط، امتزجت فيه قوى الإسلاميين والمعارضة والحكومة السابقة، أعلن كل من التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (إخوان مسلمين)، وحزب اتحاد قوى التقدم (يسار)، وحزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية "عادل"، الحاكم سابقا، وحزب التحالف الشعبي التقدمي (ناصري) تدشين "التحالف من أجل إعادة الديمقراطية في موريتانيا" وسط طوق أمني فرضته الشرطة الموريتانية.
وأكد رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، النائب محمد جميل ولد منصور، رفض التحالف لأي انتخابات جديدة في البلاد، قائلا: "إن العالم لم يعد يثق في وعود العسكريين بعدما أطاحوا بالرئيس المنتخب"، وتساءل: "من سيمنع العسكريين غدا من الانقضاض على الحياة السياسية مجددا في البلاد إذا لم تعجبهم؟!".
وفي السياق ذاته، شدد الخليل ولد الطيب، النائب الأول لرئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي والنائب في البرلمان، على أن التحالف لن يتعاون مع الجيش أو يقبل بالأمر الواقع، منددا بما وصفه بالتراجع الكبير في الحريات، بعد تعرض نائب برلماني معارض للحكم الجديد للضرب على يد الشرطة. كما تعرض صحفيون للمضايقات الأمنية، ومنعت وسائل الإعلام الرسمية من تغطية الأنشطة المعارضة لحكم الجيش. واستهجن بيجل ولد حميد، النائب الأول لرئيس حزب "عادل" منع الشرطة لقادة الحزب من الاجتماع في مقره، واصفا الأمر بالمؤشر الخطير على تراجع الحرية السياسية في البلاد عكس ما ردده قادة الانقلاب. مصير مجهول من جهة ثانية، أبدت منظمات مدنية مدافعة عن حقوق الإنسان عن قلقها الشديد خشية تردي الأوضاع الصحية للرئيس المطاح به، سيدي ولد الشيخ عبد الله، الذي يخضع لحمية غذائية خاصة منذ فترة. وقالت آمنة بنت المختار، رئيسة منظمة رابطة النساء المعيلات للأسر: إنها خلال زيارتها لأهالي المعتقلين في الانقلاب، بمن فيهم عقيلة الرئيس ختو بنت البخاري وابنته آمال، علمت أنهم لم يتمكنوا من معرفة مصير الرئيس ورفاقه، أو مكان اعتقالهم. كما حمَّلت آمنة السلطات العسكرية المسئولية الكاملة لما يمكن أن يصيب هؤلاء المعتقلين، والذين يعاني بعضهم من مرض السكري، ويخضع لحمية غذائية محددة، خاصة أن بعض ذوي المعتقلين أبلغوها أن العسكر رفضوا أن يأخذوا منهم أدوية أو ملابس لتوصيلها إلى ذويهم. سيد أحمد ولد باب - وكالات -------------------------------------------------------------------------------- مراسل شبكة إسلام أون لاين. نت في موريتانيا.