يجلس دائما على تلك الطاولة الصغيرة في ذلك المقهى بجوار النافذة المطلة على الجامعة الأمريكيةبالقاهرة التي يشكل طلابها معظم زبائنه.. يصحب معه كوب "النسكافيه" وجهاز الكمبيوتر الخاص به (اللاب توب). وبحالة من التركيز الشديد يبدأ خالد (21 سنة) في متابعة العديد من المواقع الإلكترونية، يتابع من خلالها أخبار العالم، كما يتابع البريد الإلكتروني الخاص به، ويكتب موضوعات جديدة على مدونته التي ترصد يومياته كطالب بالجامعة الأمريكية. هكذا اعتاد خالد الانفراد بجهازه داخل هذا الفرع لأحد مقاهي الإنترنت ذات الطابع الأمريكي بوسط القاهرة كغيره من أبناء الطبقة الراقية التي تعتاد تلك المقاهي أو المحال التي تقدم لهم خدمات خاصة، كخدمة "واي فاي" التي تتيح لهم الدخول على شبكة الإنترنت لاسلكيا. تلك الخدمة الخاصة بدأت مؤخرا تستقطب عددا من مرتادي مقاهي الإنترنت "من أبناء الطبقة المتوسطة" هروبا من الرقابة الأمنية المفروضة على مقاهي الإنترنت، والتي تتطلب تدوين بيانات البطاقة الشخصية لمستخدمي الإنترنت لدى صاحب المقهى، ليتضاعف زوار تلك المقاهي الفخمة في الآونة الأخيرة، مما جعلها لا تقتصر على شباب الطبقة الراقية فقط رغم ارتفاع أسعارها مقارنة بأسعار مقاهي الإنترنت العادية. رسالة غريبة ولكن قبل أيام قليلة فوجئ خالد وهو يحاول فتح جهاز الكمبيوتر الخاص به كعادته اليومية برسالة غريبة تظهر له تطلب منه إدخال بياناته كاملة، (الاسم والعنوان ورقم التليفون والبريد الإلكتروني) بشكل إجباري، بينما تخيره في كتابة سنه، وتشترط أن تكون المعلومات جميعها صحيحة حتى يتمكن من استخدام خاصية (واي فاي) للدخول على شبكة الإنترنت. وتشير الرسالة في النهاية إلى أن المستخدم سيتلقى رسالة "إس إم إس" بعد 5 - 10 دقائق (وهي فترة للتأكد من صحة البيانات المدخلة) على رقم الهاتف المحمول الذي أدخله ليتلقى خلالها كلمة السر التي يسمح له من خلالها باستخدام خدمة الإنترنت، وهكذا يتكرر الأمر كل مرة. وعندما سأل خالد عن تلك الرسالة أخبره مسئول المقهى بأنها المدخل للخدمة (واي فاي) ولن يستطيع استخدام الإنترنت إلا إذا كانت كل بياناته سليمة. ورفض خالد الأمر وذهب لإحدى المقاهي الشهيرة بالشارع المجاور لجامعته، فتكرر معه الأمر، وعندما طلب الاستفسار قيل له هذه المرة إنه قرار أمني وسيطبق على كل المقاهي. ولم تكن المقاهي الكبرى فقط التي فرضت تلك الخاصية، ولكن الفنادق والمطاعم الكبرى أيضا، وكذلك المراكز الثقافية والمراكز التجارية، فلا يكاد يخلو مكان يقدم خدمة (واي فاي) إلا وفرض هذه الخاصية. انتهاك الخصوصية هذا الأمر وصفته منظمات حقوقية بأنه استكمال لانتهاك الخصوصية وفرض الرقابة على مستخدمي الإنترنت، حيث يخسر فيها المستخدم العديد من حقوقه، سواء في تصفح آمن للإنترنت أو حماية معلوماته وخصوصيته. وتأتي الخطوة بعد سن النظام المصري العديد من القوانين والقرارات التي تعوق حركة مستخدمي الإنترنت، خاصة المدونين ونشطاء الإنترنت. مجموعة من المدونين والنشطاء الإلكترونيين اعتبروا في تصريحاتهم ل"إسلام أون لاين.نت" أن هذا الإجراء "استهداف مباشر لنشاطهم ومحاولة لإعاقة تحركهم وانتقادهم للسياسات الحاكمة، خاصة بعد نجاح دعوة شباب الفيس بوك لإضراب 6 أبريل، الذي لاقى تجاوبا كبيرا من الشارع المصري وعمال المحلة". وكشف تقرير صدر اليوم السبت 9 أغسطس عن الشبكة العربية لحقوق الإنسان تحت عنوان "مزيد من الرقابة وانتهاك الخصوصية لمستخدمي الإنترنت في مصر" عن وجود صفقة وصفها ب"المريبة" بين شركة موبينيل لخدمات التليفون المحمول وشركة لينك للاتصالات - كلتاهما مملوكتان لرجل الأعمال نجيب ساويرس - وبين الأجهزة الأمنية. وتهدف هذه الصفقة ل"سلب مستخدم الإنترنت حقه في تصفح آمن للإنترنت أو حماية معلوماته وخصوصيته"، بحسب التقرير.. ولم يتثن ل"إسلام أون لاين.نت" الحصول على رد من شركة موبينيل أو لينك حتى مساء اليوم. "الجميع مراقب" ومن جانبه وصف جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، هذا الإجراء بأنه "شديد التعسف وضربة موجعة لحرية المواطنين في استخدام الإنترنت والحفاظ على خصوصيتهم، ليؤكد أن السياسات الأمنية تهدف لتقييد مستخدمي الإنترنت ورقابتهم بمساعدة الشركات التي تقدم خدمة الاتصالات والإنترنت". وأضاف في تصريحات ل"إسلام أون لاين.نت": "بهذا الإجراء الجميع مراقب من قبل الأجهزة الأمنية". وطالب عيد المهتمين بحرية التعبير وحماية الخصوصية ب"التصدي لهذه السياسات بكل السبل القانونية وفضحها، بل عقاب الشركات التي تتواطأ مع الأمن أو تخضع له في ممارسات غير قانونية تهدر حقوق المواطنين في مصر". وقال: "هذا الإجراء يدين أحمد نظيف رئيس الوزراء شخصيا، الذي فيما يبدو سهل بخبراته في مجال الاتصالات للسياسات البوليسية في أن تنال الإنترنت، منتهكا نص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه مصر، والذي يقضي بحق تلقي المعلومات وتداولها دون قيود". ويأتي هذا الإجراء بعد سلسلة من الخطوات والقوانين المقيدة التي تستهدف حركة التدوين ونشطاء الفيس بوك الذين يوجهون انتقادات واسعة للسياسات الحاكمة. ومن بين هذه الإجراءات قيام وزارة الداخلية بإنشاء إدارة خاصة لمكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات في مارس 2003، ومن خلالها تم حجب العديد من المواقع والمدونات، كان آخرها حجب موقع الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) في مايو الماضي. هذا فضلا عن تمسك السلطات بعدم خفض سعر خدمة الإنترنت الفائق السرعة المعروفة ب"ADSL" - بحسب قرار علاء فهمي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الصادر في يناير 2007 - والتي يعتمد عليها شباب المدونين والناشطين الإلكترونيين بشكل واسع (ومعظمهم ينتمون للطبقة المتوسطة) في تحديث مدوناتهم ومتابعة نشاطهم على الإنترنت. يذكر أن السلطات المصرية اعتقلت نحو 202 ناشط إلكتروني ومدون منذ 2005 وحتي يوليو 2008، بحسب تقارير حقوقية. إيمان عبد المنعم إسلام أون لاين.نت
