القاهرة (ا ف ب)الفجرنيوز: دانت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان" المدافعة عن حرية التعبير السبت اجراء جديدا اتخذته الحكومة المصرية يفرض على "مقاهي الانترنت تسجيل معلومات عن رواد الشبكة". وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان ان "الاجراء الجديد يرغم مقاهي الانترنت (...) على تسجيل معلومات تتعلق بزبائنها قبل ان يستخدموا الانترنت بما في ذلك الاسم والبريد الالكتروني وارقام الهاتف". واضافت ان "هذه الخطوة تزيد من الرقابة وتنتهك حق (المستخدم) في الخصوصية". وبحسب المنظمة على الزبائن الراغبين في استخدام الانترنت ان يملأوا استمارة الكترونية مع كلمة سر وفي بعض الحالات عنوانهم وتاريخ ومكان الولادة. ويتلقى المستخدم رسالة خطية على هاتفه الخليوي كتأكيد. واضاف المصدر ان هذا الاجراء "التعسفي يؤكد السياسة الامنية الرامية الى فرض قيود ورقابة على مستخدمي شبكة الانترنت" في مصر. وقال مسؤول في الاجهزة الامنية طالبا عدم كشف اسمه "هذا الاجراء غير رسمي. انها تعليمات اعطيت لبعض مقاهي الانترنت". وكانت الشرطة المصرية اعتقلت منذ اشهر ناشطين وروادا على موقع "فايس بوك" الالكتروني الذي تحول الى منبر للاحتجاج على مشاكل اجتماعية وسياسية في البلاد.